به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، سه شنبه ۹ آذرماه علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در اولین نشست هم اندیشی خود با اصحاب رسانه بیان کرد که به زودی سند تحول دولت رونمایی می‌شود.

این سند تحول در ۳۷ موضوع جدی و محوری کشور به دست آمده که تدوین آن از ابتدای تشکیل دولت آغاز و در این صد روز آماده شد.

بهادری جهرمی اظهار کرد که رئیس‌جمهور اعتقاد دارد سند تحول دولت در مسیر پیشرفت کشور قرار خواهد گرفت و با زندگی مردم در ارتباط است. پس از اجرایی شدن سند تحول در دولت، مصوبه‌ها مطابق این سند خواهد بود، از جمله سند بودجه که تدوین و تخصیص‌ها در آن به همین صورت انجام خواهد گرفت.

سند تحول دولت چیست؟

حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی با توجه به موفقیت سند تحول قضائی، پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، تدوین «سند تحول دولت» را نیز در دستور کار قرار داد. این سند بر پایه روش SWOT (تحلیل سوات) که یکی از ابزار‌های برنامه‌ریزی استراتژیک بوده و برای ارزیابی وضعیت داخلی و خارجی یک سازمان است، طراحی شده تا از طریق آن نقاط‌قوت، ضعف، فرصت و تهدید‌های آینده شناسایی شود.

پس از شناسایی این مسائل، همچون سند تحول قضائی، برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت برای رفع آن‌ها تدوین شود. البته همچون سند تحول قضائی که برپایه اصول قانون اساسی، چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، نظرات همکاران درون قوه قضائیه و صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه، اسناد و منابع پژوهشی مرتبط و همچنین تجربیات دوره جدید ارتقا یافت، این سند هم با تمرکز بر اسناد بالادستی و نظرات کارشناسان تهیه خواهد شد.

به گفته رئیس جمهور سند تحول دولت مردمی به عنوان چارچوب حاکم در برنامه وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم بوده و این برنامه‌ها بر پایه محور‌های بنیادین پنج گانه شامل ۱- بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، ۲- تعالی فرهنگ اسلامی و ایرانی، ۳- اقتصاد مقاومتی، ۴- تأمین و بهبود معیشت جامعه به ویژه اقشار کم درآمد، ۵- توسعه روابط بین‌المللی بر اساس منافع ملی و الهام‌بخشی در جهان اسلام است.

رئیس جمهور معتقد است که در هر یک از برنامه‌ها، عدالت و پیشرفت، کانون برنامه ریزی ما قرار گرفته و برآیند آن‌ها رونق تولید داخلی و تعالی ایران اسلامی خواهد بود. به علاوه زنجیره کامل فرآیند تحولی در هر حوزه شامل توصیف و تحلیل واقع بینانه از وضع موجود، تصویرپردازی از آینده مطلوب، تاکید بر ارائه راهبرد‌ها و راهکار‌ها معطوف به علل وقوع چالش‌ها، برنامه ریزی در چارچوب ظرفیت‌های ساختاری، انسانی و مالی دولت با رویکرد همراهی دیگر قوا و نهاد‌های حاکمیتی مدنظر قرار گرفته است.

به اعتقاد رئیس جمهور کاهش نقش‌های تصدی گرایانه و افزایش نقش میدان ساز و تسهیل گری دولت برای به صحنه آمدن و بسیج ظرفیت گسترده و متنوع مردمی به ویژه جوانان و نخبگان که همواره پیشگام و پیشتاز تحول خواهی هستند، از دیگر نکات برنامه دولت است. 

وی با بیان اینکه تمامی برنامه‌ها به گونه‌ای تهیه و تنظیم شده که تضمین کننده دو محور اصلی یعنی عدالت و پیشرفت در کشور باشد گفت: عدالت محوری هم در توزیع منابع و هم در توزیع فرصت‌ها و هم در توانمندسازی و کشف و تقویت استعداد‌ها است. علاوه بر این عدالت محوری در شایسته سالاری و شکستن باند‌های بسته ثروت و قدرت است. رویکرد عدالت محوری در تضمین حقوق همه مردم از زن و مرد و کودک و نوجوان، روستایی و شهری مطرح می‌شود.

چه موضوعاتی در سند تحول دولت مدنظر قرار می‌گیرد؟

به گفته سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور این سند اقدام مهمی است و کار کارشناسی دقیق و عمیقی انجام شده و پژوهشگاه‌های مختلف نظر داده‌اند. این سند از پشتوانه علمی و تجربی قوی برخوردار بوده و اهداف بیانیه گام دوم در آن لحاظ شده است و همه باید کمک کنند تا بتوان اهداف سند تحول را محقق کرد.

وی معتقد است که پیرامون بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب اسلامی ظرف دو سال اخیر بیشتر حرف زده شده، اما اینک وقت عمل است، بنابراین بیانیه گام دوم را عملیاتی می‌کنیم؛ همچنین در سند تحول دولت ضمن مشخص شدن ظرفیت‌های استانی، مسئله کاهش تورم و جهت‌گیری بودجه استان‌ها به سمت عدالت لحاظ شده است.

از سوی دیگر علی‌اصغر شالبافیان معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر این باور است که سند تحول دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی بوده که به موضوع گردشگری اهمیت داده است.

همچنین بردیا عطاران کارشناس مسائل بین الملل در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، سند تحول دولت را یک ایده و پیشنهاد قابل تحسین دانست و گفت: با ارائه این سند انتقاد‌های متعددی که در نگاه افکار عمومی در خصوص دولت مطرح است، کاهش پیدا می‌کند و ایده و اهداف دولت در خصوص حوزه‌های مختلف راهبردی کشور مشخص می‌شود، در نتیجه بیان سیاست‌های قاطع دولت جای تحسین دارد و قطعا می‌تواند موثر واقع شود و در حوزه سیاست خارجی هم به سوی بازیگران و ذی نفع‌های منطقه و بین المللی پالس روشنی است در نتیجه ما این کار را میمون و مبارک می‌دانیم.

کارشناس مسائل بین الملل بر این باور است که کریدورها، خطوط انرژی و بنادر سه محور اصلی اقتصاد سیاسی منطقه را رقم می‌زند و در این حوزه‌ها نگاه فعالانه داشته باشیم. کریدور‌های منطقه‌ای از منطقه ما گذر می‌کند که ایران می‌تواند در همه آن‌ها قرار بگیرد، اما به دلیل اهمال ما خیلی از آن‌ها انجام نمی‌شود، پروژه ترنس افغان، جاده و کمربند و چابهار و .. باید در سند تحول دولت بیاید و دستگاه سیاست خارجی موظف است که روابط سیاسی امنیتی و اقتصادی ما را با کشور‌های دیگر تنظیم کند.

انتهای پیام/