به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری دولتی فرانسه، شورای اروپا امروز (جمعه) اعلام کرد که اقدامات انضباطی را علیه ترکیه به دلیل امتناع از آزادی عثمان کاوالا، زندانی سیاسی آغاز خواهد کرد. این اقدام تنها یک بار در تاریخ این سازمان مورد استفاده قرار گرفته است.
کمیته وزیران این نهاد حقوق بشری پان اروپایی با این اقدام به دلیل امتناع مکرر ترکیه از تبعیت از حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در سال ۲۰۱۹ برای آزادی کاوالا از زندان موافقت کرد.
نیلز مویژنیکس، مدیر اروپایی سازمان عفو بین‌الملل، از پیامی که به ترکیه در خصوص این پرونده ارسال شده است، استقبال کرد و آن را «بسیار شفاف» خواند. مویژنیکس گفت: «شکست ترکیه در تضمین آزادی فوری عثمان کاوالا و پایان دادن به پیگرد سیاسی او، نقض غیرقابل قبول تعهدات حقوق بشری این کشور است.»
این در حالی است که نگرانی در خصوص نقض حقوق بشر در ترکیه در دوره ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان افزایش یافته است. رئیس جمهور ترکیه بار‌ها در سخنرانی‌های خود شخصاً کاوالا را مورد هدف قرار داده است. کاوالا بیش از چهار سال است که بدون محکومیت در زندان به سر می‌برد.
وزارت خارجه ترکیه روز پنجشنبه از شورای امنیت خواسته بود که این اقدام را «به دلیل احترام به روند قضایی جاری» آغاز نکند و هشدار داد که این رویه «مداخله» در امور داخلی آنکارا خواهد بود.
ترکیه مهلت دارد تا ۱۹ ژانویه اقدامات لازم را انجام دهد. جلسه بعدی پرونده کاوالا در استانبول برای ۱۷ ژانویه برنامه ریزی شده است.
عثمان کاوالا، تاجر ۶۴ ساله ترک، سال گذشته از اتهامات مربوط به تظاهرات سراسری سال ۲۰۱۳ تبرئه شد، اما حکم وی در سال جاری لغو و با اتهامات مربوط به یک کودتا در سال ۲۰۱۶ همراه شد. کاوالا به همراه ۵۱ نفر دیگر مجددا در خصوص اعتراضات سال ۲۰۱۳ و کودتای ۲۰۱۶ علیه اردوغان و دولت او محکوم شد. وی هرگونه اتهامی را رد کرده است.
دادگاه حقوق بشر اروپا در اواخر سال ۲۰۱۹ خواستار آزادی کاوالا به دلیل نبودن وجود سوء ظن منطقی مبنی بر ارتکاب جرم شد و حکم داد که بازداشت وی برای ساکت کردن او بوده است. شورای اروپا گفته است که اگر کاوالا آزاد نشود، رسیدگی به تخلفات را علیه ترکیه آغاز خواهد کرد که در نهایت می‌تواند منجر به اخراج ترکیه از این نهاد شود.
انتهای پیام/
