به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین، بهنامی فر مدیرکل اقتصاد و دارایی استان گفت: در طرح هوشمندسازی و شفاف‌سازی عملیات مالی دولت (خزانه‌داری الکترونیکی)، وزارت اقتصاد و دارایی بر اساس قانون مکلف است تا انضباط مالی ایجاد کرده و عملیات مالی دولت را شفاف کند.

وی افزود: سامانه مدیریت حساب‌های بانکی تشکیل شده و علاوه بر ساماندهی حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی، حساب‌های راکد دستگاه‌های اجرایی مسدود شده اند و علاوه بر ایجاد شفافیت، سرعت عمل دولت هم افزایش یافته است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان خاطرنشان کرد: زمانی در استان قزوین دو هزار و ۷۰۰ حساب بانکی دستگاه‌های اجرایی وجود داشت که این حساب‌ها به ۴۶۰ حساب کاهش یافته و بدون نیاز به مراجعه به بانک، عملیات انتقال پول دستگاه‌های اجرایی سریع‌تر به حساب‌های دستگاه‌های اجرایی منتقل می‌شود.

وی افزود: گلوگاه‌های فساد در جا‌هایی شکل می‌گیرند که فرایند‌های پیچیده‌ای دارند و برای اینکه این بستر فساد انگیز جمع آوری شود، باید فرایند‌ها شفاف و هوشمند شوند و در قانون هم بر هوشمند سازی برای جلوگیری از فساد، تأکید شده است.

بهنامی فر تصریح کرد: تجمیع و ساماندهی حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی از رسوب نقدینگی جلوگیری می‌کند و با کاهش حساب ها، نقدینگی موجود مدیریت می‌شود.

وی افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی دولتی موظفند هستند، عملیات‌های مالی شان را برای حسابرسی، در سامانه سماد ثبت کنند.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین با بیان اینکه دولت با فروش املاک مازاد به دنبال چابک سازی و تأمین مالی است، گفت: سال گذشته در استان قزوین ۹۶ میلیارد تومان از اموال مازاد دولتی فروخته شد و جزو ۵ استان برتر کشور بود و امسال هم ۶۲ ملک دولتی برای فروش شناسایی شده اند.

وی افزود: امسال هم حدود ۲۹ میلیارد تومان از املاک دولتی فروخته شده اند و سایر املاک هم از سوی کارشناسان برای قیمت گذاری در دست بررسی هستند.

بهنامی فر خاطرنشان کرد: ۵ هزار و ۴۸۰ ملک دولتی برای شناسایی املاک مازاد، در سامانه سادا ثبت شده اند و اگر دستگاهی از ثبت املاکش خودداری کند، امکان شناسایی و فروش آن ملک به عنوان املاک مازاد دولتی و بازنگرداندن پول فروش آن ملک به دستگاه دولتی مربوطه، وجود دارد.

وی افزود: برآورد دستگاه‌های اجرایی حاکی از آن است که ارزش املاک ثبت شده دستگاه اجرایی در استان قزوین حدود ۷ هزار میلیارد تومان است.

به گفته مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین ۷۲۰ میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه در اختیار دستگاه‌های اجرایی استان قزوین برای حمایت از کسب وکار‌های خرد، واحد‌های تولیدی پیشران، شرکت‌های دانش بنیان و غیره، قرار گرفته است.

انتهای پیام/