دسترسی آزاد به اطلاعات همه نهاد‌های کشور امکان پذیر است؟
همه مردم می‌توانند به اسناد، مصوبات، صورت‌جلسات همه نهاد‌های کشور دسترسی داشته باشند، اما به گفته دبیر کمیسیون تعداد درخواست‌ها بسیار پایین است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند در هر کشوری و برای هر شهروندی اقدامی مثبت و به نوعی بیانگر احترام به حقوق شهروندی باشد. در کشور ما هم بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، سامانه‌ای وجود دارد که مردم می‌توانند درباره اطلاعات مورد نیازشان از نهاد‌های عمومی مطالبه گر شوند، اما به نظر می‌رسد استفاده از این سامانه و استقبال سازمان‌ها برای انتشار اطلاعات خود به زمان بیشتر و فرهنگ‌سازی مداوم نیاز دارد، چون به گفته دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در طول آبان فقط ۵٣۵ درخواست در سامانه دسترسی به اطلاعات ثبت شده است. در این گزارش به واکاوی قانون آزاد دسترسی به اطلاعات و چگونگی دسترسی و درخواست برای در اختیار داشتن اطلاعات طبقه بندی نشده ۲۸۰۰ نهاد عمومی، دولتی و ... پرداخته ایم.
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات چیست؟
دسترسی آزاد کاربران به اطلاعات دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی به منظور شفافیت در کار نهاد‌های حکومتی و امکان نظارت شهروندان و رسانه‌ها، در سال ۱۳۸۷ در مجلس تصویب و در سال ۱۳۸۸ برای اجرایی شدن به رئیس دولت دهم ابلاغ شد که البته این قانون سال‌ها به فراموشی سپرده شد و کار تدوین آیین نامه اجرایی و ابلاغ آن تا سال ۹۴ به طول انجامید. براساس این قانون که ۲۳ بند دارد باید رسانه‌ها و مردم به اطلاعاتی که جنبه محرمانه و سری ندارد، به صورت آزادانه دسترسی داشته باشند. دستگاه‌های اجرایی، مدیریت خدمات کشوری، نهاد‌های انقلابی، نیرو‌های مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهاد‌های وابسته به آن‌ها و بنیاد‌ها و مؤسساتی که زیر نظر مقام رهبری اداره می‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه مجریه است، مکلف اند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند. براساس این قانون، سامانه‌ای از خرداد ۹۶ رونمایی و راه‌ندازی شده تا اشخاص بتوانند به اطلاعات ارائه شده و اطلاعاتی که می‌خواهند دسترسی پیدا کنند.
بیشتربخوانید
چه اطلاعاتی از چه سازمان‌هایی بخواهیم؟
بنا به گفته دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کار‌های شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه ها، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین نامه دسترسی به آن‌ها از جمله مواردی است که مردم می‌توانند برای دسترسی به آن‌ها درخواست خود را ثبت کنند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.
شما هم مطالبه گر شوید
سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات به گونه‌ای است که مردم می‌توانند بیایند و وضعیت دستگاه‌های فعال و پاسخ گو را ببینند و گزارش‌ها یا درخواست‌های دیگران را مشاهده کنند و خودشان هم اگر به دنبال اطلاعات عمومی یا صورتجلسه و آمار و ارقام نهادی هستند، درخواست بنویسند تا نهاد مربوط را پاسخگو کنند. اطلاع از آمار و ارقام نهاد‌های عمومی از جمله حقوق شهروندی هر فردی است که هم اکنون تحت این قانون دنبال می‌شود. در اصل شما با هر درخواستی باعث شفافیت بیشتر می‌شوید و می‌توانید یک مطالبه گر قانونی باشید و به جای این که فقط برخی افراد، اطلاعات خاصی در دسترس داشته باشند و سوء‌استفاده‌های اقتصادی و سیاسی کنند، باعث شوید این اطلاعات در اختیار عموم قرار گیرد. البته همه می‌توانند در حوزه‌های متفاوتی، چون کسب‌وکار، پژوهش و دیگر حوزه‌های مختلفی که مردم به آن نیاز دارند، از اطلاعات داده شده استفاده کنند. به گفته دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هم اکنون ۲۸۰۰ دستگاه مشمول این قانون می‌شوند که ۱۷۰۰ دستگاه به این سامانه پیوسته اند. حسین انتظامی همچنین در گفت و گویی با شبکه خبر اذعان کرده است که طبق قانون نهاد‌ها اجازه ندارند از شهروند درخواست کننده بپرسند اطلاعات درخواستی را به چه منظور نیاز دارد و انتشار عمومی اطلاعات از لحاظ قانون بلامانع است.
نحوه درخواست و پیگیری در سامانه
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت آنلاین با ثبت‌نام در سامانه به آدرس iranfoia.ir به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند. کاربران درخواست خود را از طریق یک فرم که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کنند. در نهایت نیز دستگاه‌ها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مدنظر شهروندان را ارائه کنند. از سوی دیگر در صورتی که در این مدت انتشار اطلاعات درخواستی کاربران با تأخیر همراه شود، شهروندان در همین سامانه می‌توانند شکایت خود را ثبت کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود.
پاسخ گوترین نهاد کجا بوده؟
براساس آخرین جدول پاسخ گویی آماری دستگاه‌های فعال که از سوی دبیرخانه کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شده، میزان تعداد درخواست ها، پاسخ گویی، شکایت و پاسخ به شکایت‌ها و تعداد اسناد منتشر شده از زمان شروع کار این سامانه که بیش از چهار سال شده است، تا کنون ۲۹ هزار و ۹۰ درخواست بوده که ۲۵ هزار و ۶۶۴ تا از آن‌ها پاسخ داده شده و به سه هزار و ۲۲۴ پاسخ هم کاربران اعتراض داشته اند که به هزار و ۶۸۶ اعتراض هم پاسخ داده شده است. بر اساس آمار سایت، سازمان برنامه و بودجه با ۳۱۰۰ درخواست و ۱۰۰ درصد پاسخ، وزارت نیرو با ۱۰۴۵ درخواست و ۹۸ درصد پاسخ و وزارت کشور هم با ۷۳۴ درخواست و ۹۳ درصد پاسخ بیشترین درخواست‌ها را داشته اند.
نقد‌های برخی از درخواست کنندگان به سامانه
مشخص بودن هویت متقاضیان برای مؤسسات مورد مراجعه، ناآگاهی درخصوص نوع اطلاعات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد و پرسش‌های بسیار کلی و پاسخ مبهم مؤسسات از جمله چالش‌ها از سوی درخواست کنندگان است. البته در ادامه بخشی دیگر از نظرات کاربران را مرور می‌کنیم.
یکی از ایراد‌های سامانه زمان بر بودن ثبت درخواست در آن است و بعد از ثبت هم باید هر روز برای دریافت پاسخ درخواست به سایت مراجعه کرد در صورتی که در بعضی مواقع، بعد از یک ماه پاسخ داده می‌شود. اگر یک روبات پیامکی، نوتیف پاسخ‌ها را به پرسشگر ارسال کند احتمال بالارفتن درخواست‌ها بیشتر خواهد بود.
از چهار سازمان درخواست اطلاعات داشته‌ام و حتی یک مورد جواب درست نگرفته‌ام. اگر مواردی را که سازمان‌ها پاسخ نمی‌دهند یا پاسخ بی‌ربط می‌دهند، وفق قانون به قوه قضاییه معرفی و نتیجه ارجاع را هم شفاف می‌کردید، شاید نتیجه‌ای داشت در حالی که اکنون دستگاه‌ها شفافیت را جدی نمی‌گیرند.
وقتی دستگاه‌ها جواب سربالا یا اشتباهی می‌دهند و کمیسیون بعد از بررسی شکایت کار خاصی نمی‌کند یا سازمان مربوط دوباره جوابی بی‌فایده می‌دهد نباید انتظار داشت که درخواست کننده برای درخواست بعدی انگیزه داشته باشد.
منبع:روزنامه خراسان
انتهای پیام/
