به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید  در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را قرائت کرد.

زنگنه در بیان جزئیات این گزارش اعلام کرد:  در مقدمه این گزارش آمده است، موضوع بیکاری و اشتغال را به یکی از مهمترین چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل نموده است. مروری بر عملکرد برنامه‌های اشتغال زایی بودجه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ بیانگر این واقعیت است که میزان تخصیص و پرداخت به دستگاه‌های اجرایی جهت تأمین مالی برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال به مراتب کمتر از منابع پیش بینی شده در قوانین بودجه سال‌های مذکور بوده و عملکرد واقعی فاصله زیادی با وضعیت مطلوب و اهداف قانونگذار داشته است.

به گفته ی این نماینده مجلس، طی سال‌های گذشته، برنامه‌های اشتغالزایی دولت در لوایح بودجه سالانه با تأکید بر رویکرد تزریق منابع ارزان قیمت از طریق اعطای یارانه سود، کمک‌های فنی و اعتباری و کمک‌های بلاعوض به بهانه اجرای برنامه‌های اشتغالزایی تدوین شده بوده به گونه‌ای که لاجرم با برخورد‌های جزیره‌ای و بدون توجه به شرایط اقتصاد کلان و نظام تأمین مالی کشور، اقدام به اجرای آن‌ها گردیده است.

 زنگنه همچنین می گوید: عملکرد منابع اشتغال زایی قوانین بودجه، عملکرد قابل قبولی نداشته به گونه‌ای که برآورد‌ها حاکی از تحقق حدود (۱۰) درصد میزان اشتغال هدف گذاری شده طی سالیان گذشته است. در این میان مواردی همچون تنگنا‌های بودجه‌ای دولت و عدم تأمین منابع، ساز و کار‌های اداری و ناکارآمد تخصیص، عدم ثبات اقتصاد کلان، ضعف در نظام پایش و نظارت، عدم تمکین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، درک نادرست دستگاه‌ها از مکانیسم‌های اجرایی و همچنین عدم واقع گرایی در تعیین اهداف کمی از جمله مهمترین چالش‌هایی بوده اند که در نهایت منجر به عملکرد ضعیف بند (الف) تبصره ۱۸ طی سال‌های گذشته شده است.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید می گوید: قوانین بودجه سال‌های گذشته سبب شد تا کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با آسیب شناسی، به اصلاح ساختار تبصره مزبور مبادرت کند. درهمین راستا و با هدف ایجاد و توسعه تولید، اشتغال وکارآفرینی با اولویت استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر درکشور، قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با رای قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم به تصویب رسید.

انتهای پیام/