به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از ایلام،سجاد مرادی مدیر روابط عمومی اتاق اصناف استان ایلام گفت: برابر قانون نظام صنفی اصناف تحت پوشش وزارت صمت و با سیاست گذاری که توسط هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی انجام شده وظیفه نظارت بر بازار و واحدهای صنفی فاقد مجوز پروانه کسب بر عهده اتاق صنف است.
او افزود: در درون اتاق اصناف واحدی به نام بازرسی وجود دارد که نظارت بر واحدهای گرانفروشی، مبارزه با قاچاق کالا، احتکار و سازماندهی واحدهای فاقد مجوز را انجام میدهند.
مدیر روابط عمومی اتاق اصناف استان ایلام بیان کرد: با توجه به مشکلات عدیدهای که در حوزه بازار به علت گستردگی این مجموعه و کمبود نیروی انسانی وجود دارد این ظرفیت و توان در اصناف نیست که تمام بازار را تحت پوشش نظارتی قرار دهند مگر اینکه گزارشات مردمی یا شکایت مردمی باشد که ما بر اساس آن به مقوله گرانفروشی، ارزانفروشی و احتکار ورود پیدا کنیم.
او ادامه داد: مهمترین موضوعی که وجود دارد این است که بازار نقشی در تعیین یا تثبیت قیمت ندارد؛ واحدهای صنفی که در استان فعالیت دارند در مراکز عمده فروشی بنکداری یا کارخانهها و تولیدکنندگان اقلام را تهیه و برابر دستورالعمل که صادر شده مجاز به ۱۵ درصد به قیمت کالای فاکتور شده اضافه و به مردم عرضه کنند و اگر بیش از ۱۵ درصد باشد به عنوان تخلف محسوب میشود.
مرادی اضافه کرد: اما ممکن است این کالای خریداری شده به قیمت چند برابر ماه قبل باشد واحد صنفی نقشی در این کار ندارد، چون مرجع تامین کالا اجناس را گران به بازار عرضه کرده به همین علت گرانی که در بازار وجود دارد اصناف در آن نقشی ندارد و در مبادی تهیه کالا نرخ گران اعلام میشود.
انتهای پیام/ د