به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از یزد، زاده رحمانی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد گفت: مشکل رکود بازار آجر مربوط به بند ط تبصره یک قانون بودجه۱۴۰۰ است که نرخ گازبها شناور محاسبه شد که در نیمه دوم سال آسیب آن مشخص شد.

او افزود: البته برای پیگیری نرخ گازب‌ها استاندار هفته گذشته مکاتبه‌ای با وزیر نفت و مدیرعامل گاز ایران داشتند که، چون قانون است باید با قوه مقننه و با رییس مجمع نمایندگان در مجلس هم درمیان گذاشته میشد که پیگیری‌ها سال آینده جواب می‌دهد.

زاده رحمانی ادامه داد: در کوتاه مدت هم با متولی کارخانه های صنعتی و کوره‌های سنتی نشست هم اندیشی داشته ایم و نهایتا تا فردا یا اوایل هفته آینده به نتیجه‌ای در مورد اصلاح نرخ گازب‌ها می‌رسیم که، چون پروانه‌ها کوره‌ها صنفی است و پروانه از طریق اصناف صادر می‌شود که می‌توان تعرفه گازبها را از صنعتی به تجاری تبدیل کرد و نرخ اصلاح شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ادامه داد: در صورتی هم که تعرفه صنعتی باشد، اثرگذاری آن بر قیمت نهایی آجر با نظر کارشناسان با آنالیز قیمت نهایی آجر را محاسبه می‌کنند و با گرانفروشان یا کم فروشان برخورد جدی می‌شود.

انتهای پیام/ی