![قتل صاحب خانه بهخاطر طلب ۴۸۰ میلیونی](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/6/19754463_791.jpg)
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ابراهیم مولایی جم سرپرست سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در حاشیه امحای کالاهای مانده در انبار گفت: بسیاری از اقلام دارویی، بهداشتی و خوراکی که فاقد مجوزهای لازم از مراجع هستند پس از ضبط در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار میگیرد.
وی گفت: با توجه به مواد ۵۵ و ۵۶ مبارزه با قاچاق کالا و ارز این اقلام قابلیت مصرف را ندارند و باید امحاء شوند. به دستور مراجع قضایی و شبه قضایی بعد وصول مجوزهای مربوط این ۲۰۵ تن کالا که اغلب دارویی و بهداشتی هستند دیگر قابلیت مصرف ندارند، امحاء می شوند.
مولایی جم گفت: این اقلام مربوط به چند سال کذشته است و بنا شده تا بلافاصله عملیات امحاء آنها آغاز شود. حدود ۲ هفته پیش از شهردار تهران درخواست کردیم تا برای کاهش هزینه امحاء در تهران انجام شود و مدیریت پسماند این فضا را فراهم کند. هنوز پاسخی از سمت شهرداری نگرفتیم. شرکت معتبری مسئولیت انجام این کار را پذیرفته تا اطمینان داشته باشیم وارد چرخه مصرف نمیشود.
مولایی جم با تاکید بر هم افزایی قوا بر رسیدگی به اموال تملیکی گفت: باید این هم افزایی در عمل هم وجود داشته باشد و موانع قانونی حرکت سازمان رفع شود. باید همه دستگاهها به وظایف خود عمل کنند. اگر مصوبات پیشنهادی وزیر اقتصاد تصویب شود؛ بیش از ۷۰ درصد پیش روی سازمان برطرف میشود. موضع رئیس دستگاه قضا درست است و بخش عمدهای از این مشکلات به دلیل موانع قانونی و آیین نامهای ایجاد شده است.
سرپرست سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی گفت: به عنوان مثال در حوزه ماشین آلات شرایط خاصی برای واردات ماشین آلات به بازار مصرف وجود دارد در حالی که بسیاری از این ماشین آلات با هدف استفاده از قطعات وارد میشود، نمیتوان اجرای ترخیص آن را صادر کرد.
او تصریح کرد: برای فعالیت در سطح استاندارد به همراهی همه دستگاهها احتیاج داریم تا در ضربالاعجل اعلامی این مشکلات را رفع کنیم.
رسولی فاضل نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی گفت: اقدامی که با حضور رئیس جمهور در انبارهای بوشهر و رئیس قوه قضائیه در استان تهران آغاز شد امروز دستور کار زنجیره مبارزه با قاچاق است. متاسفانه نواقص زیادی را در مبارزه با قاچاق از سال های گذشته داریم و تلاش مضاعفی برای جبران این نواقص نیاز است. سازمان اموال تملیکی حلقه آخر است و ۲۶ دستگاه در آن دخالت دارند. اگر زنجیره درست عمل کند شاهد نخواهیم بود کالایی که برای واردات آن ارز از کشور خارج شده به این صورت نابود شود.
بیشتر بخوانید
او تصریح کرد: امحاء باید به حداقل برسد چرا که ارزبری برای کشور به همراه داشته است. ما در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در موضع انفعال قرار گرفتهایم و آرایش ما دفاعی است در حالی که باید هجومی باشد. قاچاقچیها بهتر از عوامل دولتی نیاز بازار را شناسایی میکنند و به دلیل تامین، مردم آن را میخرند. ما دچار یک مشکل رفتاری سازمانی هستیم و باید بدانیم راهها و روشهای دیگری هم برای تعیین تکلیف کالا وجود ندارد. کالایی که از سال ۹۵ دستور امحاء داشته است هنوز باقی مانده و دلیل آن همین تفکر است.
انتهای پیام/