![قتل صاحب خانه بهخاطر طلب ۴۸۰ میلیونی](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/6/19754463_791.jpg)
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، یاسر شریعتی نماینده مجلس به قانون برنامه ششم توسعه (۱۳۹۵_ ۱۴۰۰) مبنی بر استفاده ۲۰ درصد برق دستگاه های اجرایی از محل انرژی های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: این مصوبه اجرایی نشده بنابراین مجلس با یک تغییر کوچک تلاش می کنیم اجرایی شود. طبق این تغییر دستگاه ها دو سال مهلت دارند شدت مصرف خود را کاهش دهند.
شریعتی نیاسر با اشاره به ساماندهی رمز ارز گفت: باید عرضه برق به استخراج رمز ارزها ممنوع شده و فقط از برق تجدیدپذیرها صورت گیرد. الگوی مصرف برق خانگی در هر شهرستان برابر با سطحی از مصرف است که ۷۵ درصد مشترکان خانگی آن شهرستان در دوره مشابه سال قبل کمتر از آن مصرف کردهاند، بهای برق مشترکان صنعتی براساس متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) با توجه به سوخت مصرف نیروگاهها و هزینه ترانزیت تعیین و دریافت میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از انحصاری بودن صادرات برق توسط وزارت نیرو، ادامه داد: طبق این طرح تلاش می شود تولید کنندگان برق از انرژی های تجدید پذیر با الزام به تامین داخل مازاد برق خود را بتوانند صادر کنند.
شریعتی به مشکل تامین گاز در اثر کاهش فشار مخزن از طراحی طرحی درباره فشار افزایی مخزن گاز پارس جنوبی با کمک صنایع فلزی و پتروشیمی خبر داد و گفت: صنایع فلزی و پتروشیمی با تشکیل یک کنسرسیوم در این زمینه فعال خواهند شد.
او ادامه داد: وزارت نیرو ابتدا مکلف به تامین برق مصارف داخلی است و سپس باید برای صادرات برنامه ریزی داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: در شرایطی که کشور نیازمند منابع ارزی است انحصاری کردن صادرات برق توسط دولت آن هم در شرایط جنگ اقتصادی صلاح نیست.
شریعتی اضافه کرد: در شرایطی که کشور نیازمند منابع ارزی است انحصاری کردن صادرات برق توسط دولت آن هم در شرایط جنگ اقتصادی صلاح نیست؛ چرا که یکی از سیاستهای کمککننده به توسعه روابط اقتصادی به ویژه با کشورهای همسایه، دادن اجازه صادرات برق به بخش خصوصی است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در حالی دولت خود را متولی صادرات برق میداند که باید این رویکرد تغییر و این انحصار شکسته شود و از ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده کند چراکه ظرفیت دولت برای صادرات محدود است بنابر این باید با رعایت شرایط و ضوابط اجازه صادرات را به بخش خصوصی داد.
انتهای پیام/