معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: سرعت اجرای طرح کاداستر (حدنگاری) در استان پایین است و به کم توجهی دستگاه‌های متولی بر می‌گردد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین، علی فولیان معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در نشست پیشگیری از رشد بافت‌های ناکارآمد شهری گفت: تثبیت مالکیت زمین و سند دار کردن اراضی ملی، زراعی و زمین‌های دولتی از طریق اجرای طرح کاداستر (حدنگاری) در جلوگیری از وقوع جرایم حوزه زمین و رشد حاشیه نشینی بسیار موثر است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین با بیان اینکه سرعت اجرای طرح کاداستر (حدنگاری) در قزوین پایین است و به کم توجهی دستگاه‌های مسوول و متولی بر می‌گردد، گفت: این در حالی است که اجرای این طرح در پیشگیری از جرایم حوزه زمین مانند زمین خواری، تصرف‌های غیرقانونی، ساخت و ساز‌ها و تغییر کاربری‌های غیرمجاز پیشگیری می‌کند.

این مسوول افزود: تکالیف دستگاه‌های اجرایی در این زمینه با اجرای این طرح باید انجام شود و کوتاهی در این زمینه از مصادیق ترک فعل است.

فولیان اظهار داشت: اینکه برخی دستگاه‌های اجرایی نسبت به تعیین تکلیف مالکیت اراضی مربوط به خود کم توجه بوده و هدفگذاری نداشته باشند، غیر قابل قبول است و هیچ توجیهی ندارد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین گفت: ماده ۹ قانون حدنگاری، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده که مختصات و مشخصات اراضی خود را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دهند.

وی اظهار داشت: با مدیران دستگاه‌های اجرایی که در زمینه اجرای طرح کاداستر (حدنگاری) با اداره کل ثبت و اسناد همکاری لازم را ندارند و برای تعیین تکلیف وضعیت مالکیت اراضی دولتی مربوط به خود همکاری نمی‌کنند، برخورد خواهد شد.

فولیان در ادامه با تاکید بر ضرورت پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیر مجاز در حاشیه شهر‌ها و روستا‌ها و اراضی کشاورزی، گفت: در این خصوص نباید منتظر وقوع تخلف و جرم باشیم و سپس اقدام کنیم بلکه پیشگیری باید اصل و اساس کار دستگاه‌های مسئول باشد.

وی اظهار داشت: بخش زیادی از تغییر کاربری‌های غیر مجاز در استان مربوط به بخش مرکزی قزوین و حریم مرکز استان می‌باشد که ضروری است دستگاه‌های متولی در این خصوص نظارت ویژه داشته باشند و به تکالیف قانونی خود در زمینه پیشگیری از تخلفات عمل کنند.

این مسئول با بیان اینکه در رویکرد تحولی دستگاه قضا از شکایت و دادخواست محوری به سمت پیشگیری از جرایم حرکت شده است، افزود: اگرچه مدیریت پیشگیری از جرایم با دستگاه قضایی است، اما این مساله نباید باعث کوتاهی دستگاه‌های اجرایی از وظایف خود در حوزه پیشگیری از تخلفات شود.

فولیان اظهار داشت: دستگاه‌هایی که در حوزه حفظ حقوق عامه و بیت المال دارای مسولیت هستند باید کمیته‌ای تخصصی را در رابطه با پیشگیری از تخلفات در حوزه خود تشکیل دهند و دستگاه قضایی نیز از مصوبات و برنامه‌های دستگاه‌ها در این کمیته‌ها پشتیبانی می‌کند.

وی با بیان اینکه باید از ظرفیت تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی برای پیشگیری از ساخت و سار‌های غیرمجاز در حین ساخت استفاده کرد، اظهار داشت: اخیرا گزارش‌هایی نیز از جدیت نداشتن برخی دستگاه‌ها در مباحث کمیسیون ماده ۹۹ و اجرا نشدن احکام آن ارسال شده که باید دستگاه‌های متولی و دارای تکلیف پاسخگو باشند.

فولیان تاکید کرد: اجرای سازوکار‌های کنترلی پیش بینی شده در قانون برای پیشگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز نیازمند هماهنگی دستگاه‌های متولی است.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.