اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: در بودجه ۱۴۰۰، مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان برای ۲.۵ میلیون تن قیر پیش بینی شده و مورد توافق قرار گرفت. قرار بود بر این اساس، مواد اولیه در اختیار دو پالایشگاه خصوصی گذاشته شود و آن‌ها نیز بر اساس نیازی که اعلام شده، قیر مورد نیاز هر بخش که مشخص شده را در اختیارشان بگذارند.

او با بیان این که متاسفانه ابلاغ آیین نامه اجرایی این قانون با تاخیر زیادی صورت گرفته، اظهار کرد: همزمان با ابلاغ آیین نامه اجرایی، قیمت قیر به شدت افزایش پیدا کرد که قابل قبول نبود؛ به طوری که از ابتدای سال تقریبا دو برابر شده و بین ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان برای هر تن متغیر است.

شاکری با تاکید بر این که دستگاه‌های اجرایی با قیمت‌های جدید، نصف قیری که می‌خواستند هم به دستشان نمی‌رسد، گفت: این مسئله سبب شد تا زمان را از دست بدهیم به طوری که در برخی استان‌ها به دلیل سرما دیگر امکان استفاده از قیر وجود ندارد و همچنین حجم قیر نیز مورد قبول مجلس واقع نشد.

او افزود: چندین جلسه را با وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی گذاشتیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم، وزارت نفت باید تضمین کند که مقدار تناژ مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی را از پالایشگاه‌های بخش خصوصی دریافت کند. هر اتفاقی خارج از این رخ می‌دهد، باید به نحوی توسط وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه مدیریت شده تا تناژ لارم تامین شود.

حضور قیر رایگان در بودجه ۱۴۰۱ باید در اسفندماه نهایی شود

عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: تلاش ما بر این بوده که تناژ لازم حداقل به استان‌هایی که هنوز شرایط دمایی مناسبی دارند برسد که وقت را از دست ندهند. موضوع مهمتری که در مجلس به دنبال آن هستیم، این است که این قانون تامین قیر را به احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بودجه‌ای کشور وارد کنیم تا در اسفندماه امسال تصمیم نهایی در قالب قانون بودجه گرفته شود. این اقدام به منظور این است که در فروردین ماه سال آینده، سهم قیر دستگاه‌های اجرایی مشخص شده باشد و در اختیارشان قرار بگیرد تا در تابستان بتوانند فعالیت کنند.

او گفت: اگر این اقدامات انجام نشود، تمام زحماتی که برای روسازی و بهسازی مسیر‌ها کشیده ایم از بین می‌رود، یعنی قطعا طی دو سال آینده، باید چندین برابر امسال هزینه کنیم؛ بنابراین باید تکلیف قیر در قانون بودجه ۱۴۰۱ و برنامه پنجساله توسعه مشخص شود.

این نماینده مجلس درباره مکانیزم عرضه قیر نیز توضیح داد: این قیر دیگر قرار نیست که در بورس عرضه شود، زیرا بورس نیز، شرایط تخصصی و حرفه‌ای ندارد. به محض این که بخشنامه سهمیه‌ها به دستگاه‌های اجرایی ارسال شد، همان شب قیمت قیر در بورس افزایش پیدا کرد. نمی‌توان چنین موضوعی را قبول کرد؛ بنابراین، باید سهم قیر مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی را از قیر صادراتی جدا کنیم و نباید آن را در دست انداز‌هایی مثل بازار بورس و صادرات و مسائلی که پالایشگاه‌های خصوصی علاقه‌مند هستند، بیندازیم.

بیشتر بخوانید:

• پیمانکاران شرکت‌های راهسازی هنوز در انتظار دریافت قیر رایگان

لزوم تشکیل یک ستاد برای رفع مشکل ثبت نام کنندگان در طرح جهش تولید مسکن

او درباره طرح جهش تولید مسکن نیز بیان کرد: سامانه در این زمینه اعلام شده و سهمیه هر شهر و روستا نیز به تعداد ابلاغ شده که زمین‌ها را آماده کنند. ثبت نام نیز شروع شده، اما به نظر می‌رسد که مردم به خوبی در جریان کار قرار نگرفته اند.

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: با توجه به سوالاتی که در این زمینه مطرح می‌شود، به نظر می‌رسد که وزارت راه باید اطلاع رسانی و رفع ابهامات و سوالات مردم تلاش کند. ضمن آن که باید یک ستاد تشکیل شود تا وزارت راه به افرادی که در حین ثبت نام به مشکل بر می‌خورند، پاسخ دهد.

او در پایان تاکید کرد: علت این ابهامات، صدمه ای است که دولت قبل به مسکن مهر زد و مردم را بی اعتماد کرده است.کار خوبی که وزارت راه شروع کرده که طی چهار سال، چهار میلیون مسکن را تمام کند، به اطلاع رسانی مناسب نیز، نیازمند است.

انتهای پیام/