به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: وزیر صنعت همچنان بعد از ۴ ماه نمایندگان خود را برای حضور در اتاق بازرگانی معرفی نکرده است، در حالی که شرکت کردن این افراد در نشست‌های اتاق بازرگانی، می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند.

او در ادامه درباره تاثیرگذاری تزریق واکسن کرونا در بهبود کسب و کار‌ها نیز اظهار کرد: تنها سه ماه از آغاز به کار دولت می‌گذرد، اما در همین مدت، عملکرد بسیار مثبت و خوبی در حوزه واکسیناسیون داشته؛ به گونه‌ای که تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیون دوز واکسن در کشور تزریق شده است.

این مقام مسئول افزود: با اقدامات دولت در امر واکسیناسیون، کسب و کار‌ها به حالت عادی برگشته و اضطراب در جامعه به مقدار زیادی کاهش یافته و با توجه به اینکه این اقدامات در اهداف و برنامه‌های دولت بوده به نوعی می‌توان گفت که این اهداف دولت عملیاتی و محقق شده است.

او درباره بحث تورم در کشور نیز توضیح داد:  هدف دیگری که دولت تعیین کرده بود، موضوع تورم بود. مهم‌ترین وظیفه نظام و دولت این است که امید را به جامعه بازگرداند. متاسفانه ناامیدی در جامعه زیاد است و مهاجرت نخبگان یکی از نشانه‌های آن است. این موضوع در بلندمدت خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

تشکیل سرمایه‌گذاری در کشور همچنان منفی است

خوانساری ادامه داد: در فصل اول امسال هم تشکیل سرمایه‌گذاری در کشور حدود منفی ۳.۵ درصد بوده که نشان از وضعیت بد سرمایه‌گذاری در کشور دارد. در نتیجه آن، حجم اقتصاد کوچک‌تر شده و رشد مناسب در اقتصاد اتفاق نمی‌افتد.

او بیان کرد: طبق آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه منتهی به مهر ۱۴۰۰، ۴۵ و چهار دهم درصد است که اگر چه نسبت به سال گذشته ۰.۴ درصد کاهش داشتیم، اما همچنان وضعیت خوبی نیست.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در خصوص تورم نقطه به نقطه هم گفت: در مهر ماه ۱۴۰۰ نرخ تورم نقطه به نقطه در کشور ۴.۵ درصد کاهش پیدا کرده و به ۳۹.۰۲ درصد رسیده است. اگر بخواهیم مقایسه کنیم، یعنی یک خانوار ایرانی امسال برای خرید یک کالا نسبت به مهر سال گذشته ۳۹ درصد هزینه بیشتری پرداخت می‌کند که این موضوع برای جامعه خطرناک است.

او ادامه داد: همان‌طور که اعلام شد، اولویت اول دولت و رئیس جمهور، مهار تورم است به طوری که باید تورم را تک رقمی کنیم تا خانوار‌ها ضرر نبینند و فقر کمتر شود. تا به تورم تک رقمی نرسیم، همچنان آثار و مضرات این تورم بر مصرف خانوار‌ها را شاهد هستیم، سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد و مردم سرمایه‌های خود را به دارایی‌های غیر مولد تبدیل می‌کنند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: تاکید دولت باید بر این باشد که از هر روشی که نقدینگی را افزایش می‌دهد، جلوگیری کند.

او همچنین ادامه داد: علاوه بر تورم ریالی، یک تورم دلاری نیز داریم که طبق گزارش مرکز آمار، تورم دلاری شاخص کالا‌های وارداتی سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، مقدار ۴۷.۰۴ درصد است؛ یعنی ۱۷ درصد نسبت به سال ۹۸، افزایش تورم دلاری داشتیم که اگر تورم جهانی را سه تا چهار و نیم درصد در نظر بگیریم، بقیه این تورم دلاری مربوط به تورمی می‌شود که در داخل کشور به دلایلی مانند تحریم‌ها و FATF شکل گرفته است.

بیشتر بخوانید:

• اصلاح قانون بازرگانی کشور ضروریست

ارز ترجیحی باعث رانت و فساد می‌شود

رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره هزینه مبادلات کالا نیز گفت: هزینه مبادله در کشور بالا رفته، در سال گذشته بیش از ۳۸ میلیارد دلار مبادله داشتیم اما ۱۷ درصد جنس کمتری وارد کشور شده و از آن جا که بسیاری از کالا‌ها، کالا‌های واسطه‌ای و مواد اولیه کارخانه‌ها هستند، این موضوع هزینه زیادی برای کشور خواهد داشت.

خوانساری با بیان اینکه دولت لایحه دو فوریتی خود در باره ارز ترجیحی را در تاریخ ۱۹ آبان به مجلس ارسال کرد، ادامه داد: در این لایحه دولت افزایش سقف ارز ترجیحی از ۸ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و فروش ارز به صورت آزاد و برای جبران، کمک مستقیم یا اعتباری به خانواده‌ها را پیشنهاد کرده بود، اما مجلس آن را رد کرد و این امر را در اختیار دولت دانست اما چند بار هم گفته شده که ارز ترجیحی باعث رانت و فساد می‌شود.

او اضافه کرد: علاوه بر این در بودجه سال ۹۹، حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده است که ۵ میلیارد دلار آن از طریق فروش نفت و ۵ میلیارد دلار باقی مانده نیز از محل وجوه بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی بوده است که با احتساب مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز ۲۲ هزار تومانی سامانه‌ نیما، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، بودجه‌ای بوده که از بانک مرکزی استقراض و سبب افزایش پایه پولی تورم شده است.

او ادامه داد: سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۸، هزار هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی داشتیم که از این میزان، ۷۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی از محل ارز ترجیحی اتفاق افتاده است.

حجم بالای یارانه پرداختی باید کاهش یابد

رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره تاثیرات منفی نظام پرداخت یارانه بر اقتصاد کشور نیز بیان کرد: دولت نرخ خرید تضمینی گندم را حدود ۷ هزار تومان به ازای هر کیلو تعیین کرده، اما آرد را کیلویی ۶۰۰ تومان در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌دهد؛ یعنی ۶ هزار و ۴۰۰ تومان به ازای هر کیلو از این محل یارانه پرداخت می‌شود. همچنین قیمت هر کیلووات برق برای دولت ۲ تا ۳ هزار تومان تمام می‌شود، اما آن را کیلوواتی ۲۰۰ تومان به مردم می‌فروشد؛  اگر گنج قارون هم باشد تمام می‌شود!

او در پایان تصریح کرد: سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه انرژی در ایران پرداخت می‌شود که اگر یارانه‌های ریالی را نیز به آن اضافه کنیم، این میزان یارانه به نوعی آفت اقتصاد است؛ بنابراین، تلاش همه ما به ویژه دولت و مجلس باید حل این مشکل باشد.

انتهای پیام/