حسین رضوی پور کارشناس اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به دلایل تورم های مستمر کشور، اظهار کرد: دیر یا زود آثار تورمی رشد نقدینگی در جامعه نمایان خواهد شد. حال ممکن است این اثر به سرعت مشاهده نشود و دولتها با ابزارهای سیاستی سرکوب تورمی این موضوع را به تعویق اندازند.
رضوی پور گفت: البته ابزار دیگری نیز میتواند شوکهای تورمی ایجاد کند؛ زمانی که ظرفیت تورمی وجود دارد به عبارتی رشد نقدینگی رخ داده، اما متناسب با آن تورم محقق نشده است. ممکن است عواملی سبب آزاد شدن این فنر شود و شوکهای تورمی ضربه خود را به جامعه وارد کند. یکی از عوامل میتواند نرخ ارز و دیگری تحریم باشد. به عبارت دیگر، شوکهای بیرونی اقتصاد می توانند عامل رها شدن فنر تورمی باشند. در کل، در کوتاه مدت عوامل بیرونی و در بلند مدت رشد نقدینگی است که میتوانند تورم زا باشند.
او در پاسخ به منشا رشد نقدینگی افسار گسیخته بیان کرد: رشد نقدینگی دو منشا اساسی دارد؛ یکی دست اندازی دولتها به نقدینگی برای جبران کسری بودجه است که دولتها پایه پولی را افزایش و یا با ابزارهای مختلف دیگری مثل استقراض از بانک مرکزی و موارد دیگر منجر به ایجاد نقدینگی میشوند.
او افرود: منشاء دوم، عملکرد بانکهاست که میتواند سبب خلق پول شود. به طور سنتی در سیستم بانکی کشورمان رشد نقدینگی حدود ۲۶ درصدی در دهههای گذشته داشته ایم که علت آن به سیستمهای ساختاری و کسری تراز بانکها مربوط می شود. بدهکار بودن دولت به بانکها وضعیت را تشدید میکند. بعد از این موضوع، رشد نقدینگی که شاهد آن هستیم معمولا در اثر دست بردن دولتها به پایه پولی ایجاد می شود. در دو سال گذشته بیش ترین عاملی که منجر به افزایش نقدینگی شده، همین دست اندازی دولت بوده است.
رضوی پور در رابطه با میزان تورم در ۶ ماهه آینده اظهار کرد: بنابراین بسیار اهمیت دارد که دولت هرچه زودتر با ابزارهای در دسترس مشکل تورم را کنترل کند. به طور مثال، با استفاده از فروش اوراق و افزایش نرخ بهره اوراق میتوان این اقدام را انجام داد. البته که خود این موارد نیز عوارض منفی دارد و نباید در بلند مدت از آن ها استفاده کرد. اما موضوع اصلی این است که دولت به سمت منابع درآمدی پایدار رود و هزینه های خود را مدیریت کند.
او در ادامه افزود: اگر وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بتوانند در تعامل با یکدیگر برنامهای را برای کنترل هزینه و تحقق درآمدهای دولت از محلهای کم آسیبتر ایجاد کنند، این امید وجود دارد که تورم حداقل در ۶ ماهه دوم سال حرکت نکند و کمتر از ۶ ماهه اول سال باشد. البته که نیاز است در بودجه و تنظیم آن نیز بازنگری صورت گیرد.
رضوی پور در پایان اشاره کرد: شفافیت در نظام مالیاتی و برنامه در این زمینه میتواند یکی موثرترین راهکارها برای کنترل تورم باشد. اما در کل یکی از راهکارهای کوتاه مدت برای کنترل تورم، کاهش هزینه های دولت است. برنامه ای که بتواند در کوتاه مدت درآمدهای ثابت دولت را رشد دهد، وجود ندارد. فقط با فروش اوراق خزانه، فروش نفت و دور زدن تحریمها میتوانیم شرایط بحرانی را بگذرانیم تا زمانی که نظام مالیاتی کشور سامان پیدا کند.
انتهای پیام/