به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نادری، کارشناس اقتصادی، در رابطه با قیمت گذاری دستوری دولت بیان کرد: زمانی که قیمت گذاری دستوری وجود دارد، صلاحیت به تعدادی از آدم ها داده می شود در صورتی که اگر در بورس کالا این کالاها وجود داشته باشند، این صلاحیت از برخی از افراد گرفته خواهد شد.

نادری تصریح کرد: برای تخصیص ارز به متقاضیان، کارگروهی در وزارت نفت به عنوان کارگروه تخصیص وکیوم باتوم تشکیل می شود که براساس آن تصمیم گیری می شود که قیمت ها به چه صورت باشند.

او ادامه داد: وقتی سیاست گذاری‌ها دستوری باشد تصمیم گیری به آدم‌ها داده می‌شود و همین موضوع ایجاد فساد می‌کند به همین دلیل باید مناقصه وجود داشته باشد.

بیشتر بخوانید

•  پیمانکاران شرکت های راهسازی هنوز در انتظار دریافت قیر رایگان

نادری در ادامه از مشکلات قیر رایگان گفت: جدا از بخش بودجه عمرانی، درآمد حاصل از آن در کل بودجه آورده نمی‌شود و پروژه‌هایی که باید قیر به آن‌ها برسد، قید نشده به همین دلیل با ساز و کار بودجه ریزی مدرن در دنیا همخوانی ندارد به همین خاطر شفافیت ندارد و امکان نظارت بر روند آن وجود ندارد. مجلس هم گزارش‌های دیوان محاسبات را بررسی می‌کند و از سال ۹۲ تا به الان این وضعیت وجود دارد.

او در پاسخ به اینکه وکیوم در بین شرکت‌های قیر ساز به صورت عادلانه‌ای تخصیص داده می‌شود و یا تبعیض وجود دارد؟، بیان کرد: در این زمینه هم دستگاه‌های محلی مانند بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها تصمیم گیری‌ها را انجام می‌دهند و در این زمینه هم فساد وجود دارد. آن ۳۳ درصد ذکر شده سود شرکت‌های قیر ساز است.

نادری در خصوص میزان عدم النفع دولت توضیح داد: در سال‌های گذشته که ۴ میلیون تن قیر تخصیص داده می‌شد، ۳ میلیون تن آن ضروری نبود و معمولا قاچاق می‌شد.

انتهای پیام/