کارشناس بازار سرمایه گفت: قیمت‌گذاری دستوری شرکت‌ها را به سمت ورشکستگی و کاهش توسعه یافتگی سوق می‌دهد. همچنین اجازه رشد را از اکثر شرکت‌ها می‌گیرد.

علیرضا قدرتی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در مورد قیمت‌گذاری دستوری کالاها و اثر آن بر بازار سرمایه اظهار کرد: یکی از بیماری‌های اقتصاد ایران بحث قیمت گذاری دستوری بر روی محصولات شرکت‌ها و دخالت دولت در این موضوع است. در صنایع مختلف شاهد نرخ‌گذاری دستوری مانند صنایع لبنی، خودرویی و تولید کننده محصولات کشاورزی بوده‌ایم. ثمره این موضوع سبب ایجاد رانت‌های سنگینی برای دلالان، واسطه‌ها و زیان برای سهامداران شرکت‌ها که صاحبان اصلی این کارخانجات هستند، بوده است. قیمت گذاری دستوری شرکت‌ها را به سمت ورشکستگی و کاهش توسعه یافتگی سوق می‌دهد. همچنین اجازه رشد و ریکاوری را از اکثر شرکت‌ها می‌گیرد.

او افزود: کاهش کیفیت و صادرات محصولات فولادی در ۵ تا ۱۰ سال گذشته، نشان دهنده زیان‌های جبران ناپذیر سیاست قیمت گذاری دستوری بر این صنعت بوده است.


بیشتر بخوانید


کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که، در چند وقت اخیر کدام صنایع از قیمت گذاری دستوری خارج شدند؟ گفت: تا به حال تجربه بسیار خوبی در رفع قیمت گذاری دستوری از برخی صنایع بورسی داشتیم که تاثیر مثبتی نیز بر افزایش رشد، توسعه و کیفیت محصولات تولیدی داشته است. صنعت فولاد، سیمان و پتروشیمی از جمله صنایعی هستند که از قیمت گذاری دستوری تا حدودی خارج شدند و توانستند توسعه پیدا کنند.

قدرتی در پاسخ به این پرسش که، کدام صنایع هنوز مشمول قیمت گذاری دستوری هستند؟ اظهار کرد: در حال حاضر صنعت دارو و صنایع مواد غذایی و لبنی دچار قیمت گذاری تعزیراتی هستند. البته در صنعت بانکداری نیز با تعیین دستوری نرخ سپرده و نرخ سود بانکی قیمت گذاری ایجاد شده است.

این کارشناس بازار سرمایه در مورد صنعت خودرو نیز که با افزایش نرخ اخیر در آستانه حذف قیمت گذاری دستوری است، گفت: صنعت خودرو طی سنوات گذشته مشکلات ریشه‌ای بسیاری از جمله، سوء مدیریت، عدم کنترل هزینه شرکت‌ها، تعرفه واردات خودرو و عدم اجازه ورود خودرو طی سال‌های گذشته داشته است که این سبب شده رقابت در صنعت خودرو به معنای واقعی شکل نگیرد. همچنین مهمترین مسئله در این صنعت، عدم خصوصی سازی واقعی است. سهامداران عمده شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های شبه دولتی بوده که باعث شده کماکان متولی تعیین مدیران این شرکت ها دولت  باشد.

او بیان کرد: اگر به مقایسه شرکت‌های مختلف خودرویی بپردازیم می‌توان به این نتیجه رسید که به جز قیمت گذاری دستوری، دخالت دولت در این صنعت فقط سبب زیان شده است. این موضوع را می‌توان از مقایسه عملکرد موفق شرکت‌های خودروسازی بهمن و کرمان خودرو با سایپا و ایران خودرو مشاهده کرد.

قدرتی در خصوص صورت‌های مالی گروه خودرو اظهار کرد: صورت مالی شرکت‌های خودرویی به دلیل هزینه‌های مالی بسیار سنگین در سنوات گذشته، از جمله اخذ وام‌های کلان و عدم کنترل بهای تمام شده، منجر به زیان عملیاتی شرکت‌ها شده است. در حال حاضر هزینه بهای تمام شده محصولات خودرویی بسیار زیاد است و باید کاهش یابد.

کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که، رفع قیمت گذاری دستوری از صنایع مختلف مخصوصا صنایع بورسی چه آثاری برای بازار سرمایه خواهد داشت؟ اظهار کرد: وقتی قیمت محصولات متناظر با تورم در جامعه افزایش پیدا نمی‌کند و اختلاف قیمت در بازار به جیب شرکت نمی‌رود، این موضوع سبب ضرر سهامداران می‌شود. زیان تحمیلی که تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد. حذف تدریجی قیمت گذاری دستوری اثر مستقیمی بر سودآوری شرکت‌ها دارد و این سبب افزایش انگیزه سهامداران به خرید سهام و حتی سرمایه‌گذاری جدید در توسعه شرکت‌ها می‌شود.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۰ ۲۱ آبان ۱۴۰۰
حرف درست و متین ولی یه جای دیگه می لنگه قمتا آزاد بشه برا دلال فرقی نمی کنه شرکت میگه من با قیمت بازار میفروشم نمیاد سود معقول حساب کنه طمع می کنه از طرف دیگه دلال همیشه هست و همیشه راهی برای فروختن به قیمت گرانتر پیدا می کند در نتیجه تو این سیکل قیمت محصول چند برابر بایدی بدست مصرف کننده می رسد واین دامن زدن به تورم است تنها راه مطمئن شدن از این است که محصول با قیمت معقول بدست مصرف کننده برسد مشکل اینجاست هنوز راه حلی ارائه نشده تا این مشکل برطف شود به دولتها هم که نمی شود اعتماد کرد دستشون تو دست دلال هاست اگر نبود برای برخورد با دلالها عملی دیده می شد که مثلا بیاد بگه فلان کس چون این قیمت می فروشی بدبختت می کنم چنان جریمه ای به طرف ببنده که طرف دیگه نطونه برا دلالی بار دیگر وارد بازار شود الان جریمه می کنند دلال فردا یه جنسشو یکم گرانتر می کنه ضررش جبران میشه جریمه ها رو مردم دارن می پردازن نه دلال چرا دولت اجازه میده لین روند ادامه پیداکنه معلومه دستشون با دلال تویه کاسه است چون تا حالا دولتها و مجالس به فکر پرکردن خلا های قانونی مختلف نبودن چون دارن ازشون درآمد کسب مب کنند به ضرر مردم (نمونه بورس کجای دنیا چیزی شبیه بورس ایران هست که محدوده داره حقوقی هروقت میخواد عرضه آبشاری می کند برداشتن صفها (چه خرید چه فروش و با چه منطقی؟)از کجا پیدا شده حقوق حمایت از سهامدار خرده اصلا مشخص نیست انگار سهامدار خرده قلک شرکتها محسوب میشن یه چیزی هم ازشون طلب دارن(فرمول محاسبه شاخص کل تغییر داده شده نمودار شاخص رشد بیشتر از بقیه نشان میده بعد میان میگن سود بورس بیشتر از بقیه جاهاست
آخرین اخبار