به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، محمدرضا هاشمی کارشناس پایش طرح‌ها و برنامه‌های اتاق مشهد گفت: طرح پایش ملی محیط کسب و کار کشور(تابستان ۱۴۰۰) با اجرای ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، در شهریور امسال انجام گرفت. هدف کلی از اجرای این طرح، شناخت وضعیت جاری محیط کسب و کار در ایران و تغییرات آن به صورت فصلی و سالانه است. خراسان رضوی فصل گذشته (بهار ۱۴۰۰) با ۷ پله صعود، در رتبه سوم در میان استان‌های کشور قرار گرفته بود و این جایگاه را در فصل جاری نیز تکرار کرد.

او افزود: گزارش پایش ملی محیط کسب و کار ایران نشان می‌دهد که خراسان رضوی با کسب نمره شاخص ۵.۴۳ (تقریبا مشابه دوره گذشته) در رتبه سوم در بین استان‌های کشور قرار گرفته و شاخص این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته (تابستان ۱۳۹۹)، ۱۱.۱۵ درصد بهبود داشته است.

کارشناس پایش طرح‌ها و برنامه‌های اتاق مشهد ادامه داد: ۲۲۹ فعال اقتصادی از خراسان رضوی جهت شرکت در طرح پایش محیط کسب و کار از سوی اتاق ایران تعیین شدند. اعلام نظر و تکمیل پرسشنامه در مدت یک ماه به صورت آمارگیری تلفنی انجام گرفت که مشارکت ۵۲ درصدی فعالان اقتصادی استان را به همراه داشت.

هاشمی بیان کرد: البته در این طرح همچون دوره‌های گذشته ۲۸ مانع اصلی در محیط کسب وکار مورد سنجش قرار گرفت و به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، شاخص ملى محیط کسب و کار با احتساب اثر کرونا به عنوان یکى از موانع کسب و کار محاسبه شد.

او تصریح کرد: در تابستان ۱۴۰۰، فعالان اقتصادی مشارکت کننده، سه مولفه «غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» و «بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار» را نامناسب‌ترین عوامل اثرگذار بر این محیط معرفی نمودند. متقابلا سه عامل «دسترسی به آب»، «دسترسی به به شبکه تلفن همراه و اینترنت» و «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول» نیز به عنوان مولفه‌های مناسب ارزیابی و جمع بندی شدند.

کارشناس پایش طرح‌ها و برنامه‌های اتاق مشهد تاکید کرد: در طرح ملی پایش محیط کسب و کار تابستان ۱۴۰۰ با توجه به آغاز به کار دولت سیزدهم، از فعالان اقتصادی شرکت کننده در طرح خواسته شده تا فهرستی از ۵ اقدام ضروری دولت جهت رفع مشکلات فضای کسب و کار کشور را ارائه دهند. براساس نتایج به دست آمده از مجموع حدود دو هزار و ۵۷۷ فعال اقتصادی نظرخواهی شده در سطح کشور، عمده‌ترین مطالبه‌های موجود به ترتیب اولویت: «رفع محدودیت‌ها و مخاطرات تحریمی و عضویت در معاهدات بین المللی»، «ممانعت دولت در قیمت گذاری محصولات بنگاه‌های خصوصی به ویژه شرکت‌های بورسی»، «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و یکسان سازی نرخ ارز»، «الکترونیکی شدن حداقل ۵۰ درصد از فرایند‌های اداری موجود که نیاز به مراجعه حضوری دارند» و «حذف یا کاهش عمده مجوز‌های کسب و کار و گسترش نظارت‌های پسینی بر بنگاه ها» عنوان شد.

انتهای پیام//ا.د