به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، توسعه دولت الکترونیک و حذف رویههای سنتی در نظام اداری در طول سالیان گذشته مورد توجه دولتها بوده است و اعتبارات زیادی برای ایجاد زیرساختهای دولت الکترونیک در نظر گرفته شده است.
با وجود اینکه تاکنون سامانههای زیادی برای الکترونیکی شدن رویههای سنتی نظام اداری ایجاد شده است، اما بسیاری از مدیران دولتی ضرورت استفاده از این سامانهها را به راحتی نادیده گرفته و بر انجام رویههای منسوخ و ناکارآمد اصرار میورزند.
به عنوان مثال سامانه احراز هویت الکترونیک ثبت احوال به عنوان یکی از خدمات مهم الکترونیکی دولت، سالها پیش برای تسریع ارائه خدمات در دستگاههای اجرایی رونمایی شد؛ اما هنوز هم بسیاری از مراکز دولتی و خدماتی از ظرفیت این سامانه استفاده نمیکنند و خدمتگیرندگان مجبورند برای انجام کارهای خود متحمل هزینههای مالی و زمانی شوند.
به گفته مسئولان معاونت فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال، با استفاده از سامانه احراز هویتی این سازمان، دیگر نیازی به کپیهای متعدد از شناسنامه نیست و در هزینه و وقت مردم صرفه جویی میشود. همچنین با استفاده از این سامانه مسئله استفاده از عکسها، آدرسهای متعدد، کپی از دیگر مدارک و اسناد هویتی حل خواهد شد.
برخی از کارشناسان معتقدند که دلیل اصلی عدم استفاده از فناوریهای نوین در فرآیندهای اداری، محدودیتها و چارچوبهای ذهنی مدیرانی است که در رأس سازمانهای مختلف قرار دارند و ضعف تکنولوژی و محدودیت زیرساختها تنها بهانهای برای عدم تحقق اهداف دولت الکترونیک است.
لازم به ذکر است که سازمان اداری و استخدامی کشور، در دو بخشنامه به شمارههای ۳۰۹۶۲۸ در تاریخ 17/6/1399 و ۱۵۹۵۳۴۴ در تاریخ 5/10/1396 و بخشنامه تأکیدی بر آن دو به شماره ۳۹۴۶۹۵ در تاریخ 9/12/1399، مجدداً دریافت کپی مدارک هویتی از جمله شناسنامه و کارت ملی از خدمت گیرندگان را توسط دستگاههای اجرایی ممنوع کرده است.
در بخشنامه اخیر سازمان ادارای و استخدامی به این موضوع اشاره شده است که دستگاههای اجرایی نباید به هیچ عنوان از متقاضیان دریافت خدمات، درخواست کپی مدارک هویتی کنند و در صورت قطع ارتباط یا وقوع دیگر مشکلاتی که مانع از استعلام اطلاعات برخط از سامانه میشود، این سازمانها میبایست بدون تحمیل هزینه به مردم از مدارک مورد نیاز ایشان به صورت فیزیکی کپی تهیه کنند.
متأسفانه این بخشنامهها نیز که یک تکلیف حداقلی برای دستگاههای اجرایی ایجاد میکند، مورد توجه اکثر دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی قرار نگرفته است و هنوز هم مردم میبایست در بسیاری از مراکز دولتی برای دریافت خدمات کپی مدارک هویتی خود را تحویل دهند.
صدرائيان رئيس امور حوزه رياست، سازمان اداری و استخدامی کشور در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به لزوم اجرای مصوبه سازمان اداری و استخدامی مبنی بر ممنوعیت اخذ کپی مدارک هویتی اظهار کرد: دستگاههای اداری دولتی که ذیل سازمان اداری و استخدامی محسوب میشوند، درحال اجرای این مصوبه هستند و مشکل عدم همکاری در این بخش بسیار اندک است.
وی افزود: عمده مشکلات مربوط به عدم اجرای مصوبه اخذ مدارک کپی در شهرداریها و بانکها است؛ که بر اساس قانون خود را موظف به اجرای مصوبات اداری و استخدامی نمیدانند. ما در تلاش هستیم تا طی دو هفته آینده با تشکیل یک کارگروه و شنیدن حرفهای فعالان بخش خصوصی، این مشکل را بر طرف کنیم و نهادهای خصوصی نیز در اجرای این مصوبه همکاری لازم را بهعمل آورند.
رئيس امور حوزه رياست، روابطعمومي و بينالملل سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه در حال حاضر شکایتی در خصوص عدم اجرای این مصوبه در دستگاههای دولتی وجود ندارد، گفت: به طور مثال اگر برای تشکیل پرونده یک فرد برای استخدام، اقدام به اخذ مدارک هویتی شود، اشکالی ندارد؛ اما برای انجام کاری که قبلاً مدارک آن اخذ شده است، دریافت کپی ممنوع است.
صدرائيان ادامه داد: البته در متمم این مصوبه آمده است که در صورت نیاز نهاد یا دستگاه متقاضی به اخذ کپی، خود آن نهاد و یا دستگاه باید اقدام کند و هزینه و کار مضاعف برای مراجعهکننده ایجاد نکند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پافشاری بر استفاده از رویههای منسوخ در نظام اداری کشور، نه تنها منجر به اسراف در مصرف کاغذ و به تبع آن افزایش مخارج ارزی کشور برای واردات این کالا میشود، بلکه به نوعی حیف و میل کردن بیتالمال است؛ چرا که تاکنون میلیونها دلار برای توسعه خدمات دولت الکترونیک در ایران هزینه شده و عدم استفاده بهینه از این زیرساخت به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
گزارش از نرگس معززی حور
انتهای پیام/
تنها دلیل مقاومت دستگاهها با خدمات الکتریکی ودولت اکترونیک همین است وبس .واین مسئله قاطعیت دولت را میطلبد تا اجرایی شود.
قانون یک) بند ث مادهء 38 قانون احکام دائمي برنامههاي توسعهء کشور: کلیهء دستگاههای موضوع مادهء ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند به منظور تقویت زیرساختهای برنامهریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سهگانه به بانکهای اطلاعاتی موجود کشور به استعلامهای صورت گرفته در حوزهء وظایف قانونی خود توسط هر یک از دستگاههای وابسته به قوای سهگانه به صورت رایگان پاسخ دهند.
قانون دو) مادهء ۶۷ قانون احکام دائمي برنامههاي توسعهء کشور: در راستای اصلاح نظام اداری کشور، همهء تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت وجه برای ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاههای اجرايی با یکدیگر لغو میشود.
قانون سه) بند ث مادهء 67 قانون برنامهء پنجسالهء ششم: کلیه دستگاههای اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلامهای مورد نیاز سایر دستگاههای اجرائی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم نمایند.
بله میدونم این سختگیریهای بخشنامه سازمان استخدامی زمان دولت قبل هست
از رییس جدید سازمان استخدامی خواهشمندیم سختگیریها و اذیت های دولت قبل را برای ما نیروهای شرکتی درجهت استخدام شدن تسهیل کند.
هیشکی دیگه حرف گوش نمیده
همش شده پارتی بازی و رانت
دیگه داریم از دین در میریم از دست این سلطه و دروغ و دورویی مسئولین
خدا خودت یه کاری کن
به سازمان بازرسی کل کشور گزارش کن (از راه وبگاه)
آنقدر سخت گرفتید
که در استان ما از بین400 نفر 370 نفر نتونستن تبدیل وضعیت بشن
مثلا گفتید فرم گزینش باید باشه و اکثر بچه های شرکتی شاغل در ادارات این فرم رو از همون اول اداره براشون تشکیل نداده بوده و الان استخدامشون کنسل شده
تاکید میکنم از بین 400 نفر 370 نفر استخدامشون کنسل شد بخاطر نداشتن فرم گزینش
این رفتار ها درست نیست
یه قانون هایی میزارید که هیچکس نتونه استخدام شه فقط جنبه تبلیغات داشته باشه در رسانه ها.متاسفم برای سازمان استخدامی.