به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، سید کمال الدین میرجعفریان در نشست شورای مسکن استانداری خراسان رضوی گفت: اداره‌های امور اقتصادی و دارایی و ثبت اسناد و املاک نیز باید آمار اراضی و املاک مازاد را احصا و شناسایی کرده و در راستای اجرای طرح "جهش تولید مسکن" دراختیار اداره کل راه و شهرسازی قرار دهند.

او افزود: یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و نیاز جامعه به ویژه در خراسان رضوی، مسکن است و این مهم از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم مورد تاکید ریاست جمهوری بوده و در اولویت برنامه‌های دولت قرار داشته است تا مسکن مورد نیاز مردم تولید شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی به اهمیت مسکن در اقتصاد خانوار و اشتغال جامعه اشاره کرد و ادامه داد: بیش از ۳۶ درصد از اقتصاد خانوارها، هفت درصد تولید ناخالص ملی و ۱۲ درصد اشتغال جامعه را بخش مسکن تشکیل می‌دهد.

میرجعفریان بیش از ۱۳۰ رشته شغلی را وابسته به مسکن دانست و بیان کرد: در صورت توسعه تولید و عرضه مسکن، واحد‌های صنعتی زیادی فعال شده و اشتغال بیشتری جذب می‌کنند.

او یکی از مولفه‌های اثربخش در قیمت مسکن را زمین دانست و تصریح کرد: املاک قابل واگذاری و مناسبی در خراسان رضوی وجود دارد که برخی از آن‌ها املاکی هستند که سالیان سال باقی مانده و بار مالی مضاعفی برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرده اند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی تاکید کرد: مولدسازی املاک و اراضی مازاد می‌تواند ظرفیت‌ها در این زمینه را فعال و بازار را تنظیم کند و در صورتی که املاک مزبور برای تولید مسکن مورد استفاده قرار گیرد و عرضه مسکن متناسب با تقاضا برای آن شود بخشی از تورم نیز از بین خواهد رفت.

میرجعفریان با تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی اظهار کرد: استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند مدیران دستگاه‌های اجرایی را علاوه برتامین مسکن مردم برای تامین مسکن کارمندان آن دستگاه نیز که به مسکن نیاز دارند یاری دهد.

او از شهرداریها، سازمان نظام مهندسی ساختمان، اداره کل اوقاف و امور خیریه و آستان قدس رضوی و سایر نهاد‌های دست اندرکار خواست در عرضه زمین‌های قابل واگذاری به ساخت مسکن و تسهیل در صدور پروانه ساخت و تغییر کاربری اراضی به مسکونی همکاری لازم را داشته باشند.

معاون استاندار خراسان رضوی ادامه داد: از ۴۸۰ هزار واحد مسکونی روستایی در استان تاکنون ۱۵۰ هزار واحد مقاوم سازی شده است و باقی آن‌ها نیاز به ساخت مسکن جدید یا بازسازی دارند لذا برای مدیریت حاشیه شهر مشهد هم با ایجاد مهاجرت معکوس باید ساخت مسکن در روستا‌ها در اولویت قرار گیرد چرا که هزینه تولید مسکن در این مناطق بسیار کمتر از شهر تمام می‌شود.

عبدالمجید نژادصفوی مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: سهم این استان از طرح "جهش تولید مسکن" ساخت ۹۳ هزار و ۷۰۱ واحد مسکونی است و این واحد‌ها در اشکال مختلف با مسوولیت کارگزارانی، چون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، انبوه سازان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) یا به صورت خودمالک ساخته می‌شود.

او افزود: بعد از ابلاغ قانون طرح جهش تولید مسکن، فراخوانی مبنی بر همکاری همه افراد حقیقی یا حقوقی در این طرح که زمین در اختیار داشته یا امکان انبوه سازی دارند منتشر شد همچنین مکاتباتی نیز با اداره‌های تابعه اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی و فرمانداران انجام گرفت تا ظرف یک هفته تمام اراضی دولتی متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن و اداره کل منابع طبیعی که در داخل محدوده یا حریم شهر‌ها هستند و امکان استفاده از آن‌ها هست شناسایی و اعلام شود.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ادامه داد: در این راستا اراضی قابل استفاده در ۵۰ شهر شناسایی و احصا شد که برخی از آن‌ها کاربری مسکونی ندارد و باید تغییر کاربری دهند.

نژادصفوی بیان کرد: شناسایی اراضی مازاد در اختیار دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌های فریمان، گناباد، بجستان و فیض آباد نیز تاکنون انجام شده که شامل ۱۸ قطعه از ۳۰۰ تا ۵۵ هزار مترمربع است، اما در مشهد هنوز به جمع بندی قطعی در این زمینه دست نیافته ایم.

او تصریح کرد: باید جدا از تامین زمین از طریق جذب املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی، بتوان از طریق اعطای تسهیلات طرح بازآفرینی شهری، تخصیص تسهیلات بانکی به خودمالکین یا طرح‌های دیگر طرح "جهش تولید مسکن" را اجرایی کرد.

طرح جهش تولید و تامین مسکن ۱۷ مرداد ماه امسال به تصویب مجلس و سوم شهریور ماه نیز به تایید شورای نگهبان رسید. بر اساس تبصره سه ماده چهار این طرح، مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی واحد‌ها ۲۰ ساله است.

تسهیلات مربوط به ساخت این واحد‌ها نیز پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می‌شود.

انتهای پیام//ر.ا