به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از حقوقی که قانون گذار بر دوش کارفرما قرار داده است، بیمه کارگران توسط کارفرماست.

قانون گذار در ماده ۲ قانون تامین اجتماعی در تعریف حق بیمه چنین آورده است:

حق بیمه عبارت است از وجوهی که بر اساس این قانون و برای استفاده از مزایای آن به سازمان پرداخت می‌گردد. مبلغ حق بیمه ۳۰ درصد است که از این میزان ۲۳ درصد سهم کارفرما و ۷ درصد باقی ماند سهم کارگر است که هر ساله هم مبلغ آن مشخص می‌گردد.

بیمه کارگر موجب برخورداری از مزایایی مانند: بیمه‌های درمانی، حوادث، بیماری‌ها، دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری، دریافت کمک هزینه بارداری و ازدواج، دریافت هزینه‌های آروتز وپروتز، سمعک و عینک طبی و ویلچر و همینطور دریافت مستمری از از کار افتادگی و در نهایت دریافت بیمه بیکاری می‌شود.

قانون گذار در ماده ۱۴۸ قانون کار نیز به صراحت این وظیفه را بر دوش کارفرمایان قرار داده  و چنین مقرر کرده است:

کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام نمایند.

قانون گذار این حق را بر دوش کارفرما قرار داده است. بدیهی است هنگامی که تکلیف برای او مقرر کرده است، در صورت تخطی از این امر، ضمانت اجرا نیز برای وی در نظر گرفته شده است.

فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره توافق کارگر و کارفرما برای عدم ارسال حق بیمه به تامین اجتماعی می‌گوید: اگر کارفرما حتی با توافق برای کارگر بیمه رد نکند تخلف است و به ضرر کارگر محسوب می‌شود کارگری که در ابتدای کار توافق می‌کند بیمه نشود به دلیل این که شغل و کاری را به دست بیاورد و درآمدی داشته باشد بعد با مشکل مواجه می‌شود معمولا در آخر کار کارگر و کارفرما برای موضوع بیمه کارشان به دعوا می‌کشد و آن زمان بحث شکایت به میان می‌آید و کارفرما باید حق بیمه و سنوات که جزو حقوق کارگر است را بپردازد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اظهار کرد: قانون به صراحت در بحث بیمه کارفرما را مکلف کرده که باید حق بیمه‌ی کارگر را پرداخت کند و این موضوع جزو قوانین آمره است و کارفرما نمی‌تواند از آن تخطی کند حتی اگر با کارگر هم توافق کند فایده‌ای نخواهد داشت و جزو قوانینی است که باید انجام شود و کارفرما باید کارگر را بیمه کند چنانچه توافق کنند، اما در نهایت کارگر شکایت کند کارفرما محکوم می‌شود و هم باید حق بیمه و هم دو تا ۱۰ برابر جریمه را هم بپردازد.

بیشتر بخوانید

نام خصوصی سازی مساوی با ترس کارگران از بیکاری/ ورود دستگاه قضا برای پیش گیری از فسادها+ فیلم

انتهای پیام/