غلامحسین صاحبی عضو شورای اسلامی شهر مشهد در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، پیرامون برنامه و راهکار‌ها شورای اسلامی شهر مشهد برای تسریع در رسیدگی به مطالبات مردمی از مجموعه شهرداری و شورای شهر گفت: شورای اسلامی شهر طبق قوانین و وظایف خود پیگیر رفع مشکلات مردم بوده، از همین رو برنامه‌های متعددی جهت تحقق این مهم در نظر گرفته شده است.

او افزود: یکی از این اقدامات، برپایی جلسات کمیته‌های نظارتی با هدف حل مشکلات همشهریان است که میان مردم، شهرداران مناطق و اعضای شورای اسلامی شهر برپا می‌شود، یکی از مشکلاتی که مردم طی یک سال اخیر با آن مواجه بودند، عدم صدور مجوز بهره‌برداری موقت بود که مشکلات عدیده‌ای به ویژه در مناطق کم برخوردار شهر به وجود آورد.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد با اعلام اینکه در گذشته بنا به مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد حدود ۱۵ هزار واحد تجاری موقت صادر شده بود، ادامه داد: افرادی که هزینه مجوز تجاری دائم را نداشتند، ماهانه هزینه‌ای را برای مجوز تجاری موقت پرداخت می‌کردند، اما سال گذشته با ابطال این مصوبه توسط دیوان عدالت اداری، مردم با بلاتکلیفی در کسب و کارشان مواجه شدند.

صاحبی بیان کرد: این مشکل در کمیته‌های نظارتی مورد بررسی قرار گرفت، بحث‌ها و دغدغه‌ها مطرح شد؛ خوشبختانه با پیگیری‌های شورای اسلامی شهر در حال دستیابی به راهکار‌هایی هستیم تا بتوانیم در هفته جاری پاسخگوی بهره‌برداری موقت همشهریان باشیم تا بدون دغدغه به کسب و کار خود رسیدگی کنند.

بیشتر بخوانید

• برگزاری اجلاس شهرداران کلانشهر‌های عضو پیمان شانگهای در مشهد

او با تاکید بر اینکه یکی از وظایف شورا این است که در کمیته‌های نظارتی مشکلات را احصا کرده و پس از آن با برپایی جلساتی میان اعضای شورا، شهرداری منطقه و شورای اجتماعی محلات به دنبال حل مشکلات مردم برود، تصریح کرد: اعضای شورای اسلامی شهر به صورت رسمی یک روز در هفته ملاقات مردمی دارند.

بیش از ۸۰ درصد از املاک در مناطق کم برخوردار قولنامه‌ای است

عضو شورای اسلامی شهر مشهد، زمین‌ها و املاک قولنامه‌ای در مناطق کم برخوردار شهر را مشکلی بزرگ برای همشهریان خواند و اظهار کرد: مردم با معضل زمین‌های قولنامه‌ای برای پاسخ گویی و ساخت و ساز مواجه‌اند که خوشبختانه حل این مشکل در دستور کار قرار گرفته است؛ پیرامون تحقق این مهم جلساتی با آستان قدس، اداره ثبت و سایر دستگاه‌های متولی در حال برگزاری است که امیدواریم با اعمال ساز و کار، به صورت ضربتی اسناد مالکیت این واحد‌های مسکونی و قولنامه‌ای را ثبت کرده و صادر نماییم.

صاحبی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد از املاک در مناطق کم برخوردار مشهد قولنامه‌ای بوده و سند مالکیت ندارند، تاکید کرد: همشهریان در صورت دریافت پروانه ساختمانی خود می‌توانند از اسناد مالکیت برای وام و وثیقه استفاده نمایند که خود رفع گره‌ای بزرگ از مشکلات مردم است.

ساماندهی مشاغل مزاحم

او افزود: طرح ساماندهی مشاغل مزاحم نوشته شده و سازوکار‌ها و دستورالعمل‌ها مشخص گردیده که این دستور العمل به عنوان الگو در کلان شهر‌های دیگر کشور مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه طبق بررسی‌های صورت گرفته بیش از ۱۸ هزار واحد مشاغل مزاحم و آلاینده در سطح شهر فعال بودند، ادامه داد: در آن زمان تقسیم کاری بین مناطق شهرداری انجام پذیرفت، شرکت‌هایی اعلام آمادگی کردند که به این موضوع ورود پیدا کنند و از طرف دیگر شهرداری امتیاز ویژه‌ای به این حوزه اختصاص داد.

صاحبی بیان کرد:۶ هزار واحد از مشاغل مزاحم در آن مقطع ثبت نام کرده و آمادگی خود را برای مشارکت در طرح ساماندهی اعلام کردند؛ با فعالیت ۱۰ شرکت جهت پیشبرد امور، جابه جایی در و پنجره سازان، تراشکاری‌ها، چوب بری‌ها، صافکاری‌ها و نقاشی‌ها که داخل شهر فعالیت داشته و با نارضایتی مردم مواجه بودند، آغاز گردید.

او با اشاره به اینکه امتیازات ویژه‌ای همچون صدور پروانه و اعطای تسهیلات قرض الحسنه برای فعالیت در مکان جدید به این مشاغل داده شده است، تصریح کرد: در حال حاضر ۴۵ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه به این طرح داده می‌شود تا مشاغل مزاحم محل فعالیت خود را به مکان‌های تعیین شده، منتقل کنند.

پاس منجر به گل

عضو شورای اسلامی شهر مشهد پیرامون ساماندهی انبار‌های ضایعات که در دوره چهارم شورای اسلامی شهر مشهد کلید زده شد، اظهار کرد: در سال ۹۵ زمین ۳۰ هکتاری را در حریم مشهد شناسایی کردیم، حدود دو سال زمان صرف اخد مجوز تغییر کاربری زمین توسط مراجع بالادستی شد تا مشاغل مورد نظر ساماندهی شوند.

صاحبی تاکید کرد: یکی از دغدغه‌های ما قرار گرفتن حدود یک هزار انبار ضایعات در حواشی مشهد است که علاوه بر مشکلات بهداشتی، چهره نازیبایی به شهر می‌دهند؛ طی مذاکره با واحد اصناف، در حال حاضر صنف ضایعات دارای اتحادیه شده و کد شناسایی برای آن‌ها در حال صدور است؛ در تلاشیم با کمک اصناف بتوانیم آنچه در شورای چهارم برنامه ریزی کرده بودیم در شورای ششم جامه عمل بپوشاینم.

انتهای پیام//ف.ح