به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در دومین جلسه تبیین رویکرد‌های تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با حضور رئیس و اعضا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان اینکه در سال‌های گذشته با وجود صرف منابع بسیار مالی از اهداف اصلی اقتصادی دور شده ایم، گفت: در این سال‌ها منابع به صورت اثربخش استفاده نشده، اقدامات دولت باید منجر به افزایش سطح رفاه خانواده‌ها و در کل افزایش رشد اقتصادی شود. اما این اهداف مغفول مانده و باید بر شاخص‌های کلان اقتصادی متمرکز شد.

او با تاکید بر اینکه نمی‌توان عامل مشکلات اقتصادی کشور را صرفاً به علت تحریم دانست، گفت: در همه سال‌های بعد از انقلاب تحریم با درجات مختلف وجود داشته است. برای نمونه قیمت نفت بالا و پایین شده، هر چهار دولت بعد از دفاع مقدس هزینه‌های زیادی در توسعه زیرساخت‌ها کرده اند، اما تمرکزی بر رشد اقتصادی نداشته اند. اگر دولت و مجلس و در یک کلام حاکمیت، بر رشد اقتصادی متمرکز شوند، به دست آوردن نرخ‌های بالای رشد در سال آینده دور از دسترس نیست.

معاون رئیس جمهور اهمیت جذب منابع از سوی مسئولان را یادآور شد و گفت: مدیریت به معنای هزینه کردن منابع نیست. مدیران دولتی به خصوص مدیران استانی باید در جذب سرمایه، خلاق و توانمند باشند.

میرکاظمی با اشاره به افزایش اختیارات استان‌ها در بودجه ۱۴۰۱ گفت: باید استانداران و شورای برنامه ریزی استان، اختیار عمل داشته و در مقابل منابعی که در اختیار آن‌ها گذاشته می‌شود پاسخگو باشند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه به اهمیت آمایش سرزمین در تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: توسعه باید متوازن، متعادل و مبتنی بر آمایش سرزمین باشد که این موضوع در تدوین برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار دارد به طوری که بودجه سال آینده دقیقاً بر مبنای آمایش سرزمین تدوین می‌شود.

او با بیان اینکه کار اساسی دولت توجه به محرومیت‌ها و عقب ماندگی‌ها خواهد بود ادامه داد: اینکه مقام معظم رهبری می‌فرمایند هر کاری می‌کنید پیوست عدالت داشته باشد. در واقع عینیت بخشیدن به رفع محرومیت‌ها است، سند آمایش استانی هم تدوین شده که آماده دریافت نظرات مشورتی مجامع استانی نمایندگان درباره آن هستیم.

میرکاظمی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بودجه گفت: بودجه سال ۱۴۰۱ ساده، قابل کنترل و نظارت و تضمین کننده شاخص‌های کلان اقتصادی خواهد بود.

انتهای پیام/