حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و دارایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به موضوع فعلی کشور در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: زمانی که دولت به علت اینکه سیاست چند نرخی باعث ایجاد رانت می‌شود، تصمیم می‌گیرد که سیاست تک نرخی را اجرا کند، کسی منکر آن نیست. منتهی نرخی که می‌خواهد اعمال کند، باید نرخی متناسب با اقتصاد ایران باشد، نه نرخ ۲۶ هزار تومانی. نرخ متناسب با اقتصاد ایران کمتر از نصف نرخ موجود در بازار است.

او افزود: اگر دولت نرخ مناسبی را محاسبه کند (نرخ مناسبی که محاسبه کردیم، حدود ۱۰ هزار تومان است) و براساس آن نرخ، سیاستگذاری کرده و تمامی کالا‌ها نیز براساس همان نرخ قیمت گذاری شوند؛ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در این فضا اشکالی ندارد. زیرا نرخ مناسبی که دولت تعیین کرده، اثر ضد تورمی شدیدی بر اقتصاد خواهد داشت. در عین حال که نرخ نیز یکسان شده است. نرخ یکسان به معنای تزریق ارز در بازار و در عین حال نرخ ۱۰ هزار تومانی در بازار نیست.

صمصامی ادامه داد: نرخ بازار آزاد، نرخ بازار غیر قانونی و قاچاق است. در شرایط موجود در معاملات بازار آزاد، قاچاق، فرار سرمایه، سفته بازی و دلالی رواج دارد. قطعا این بازار در شرایط موجود که در جنگ اقتصادی قرار داریم، بازار مناسبی برای اقتصاد ما نیست. دولت باید با تدبیر و درایت نرخ مناسب را تعیین کند و منابع ارزی در دسترس را با نرخ مناسب تخصیص دهد. در این شرایط اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی هم حذف شود اتفاق خاصی نمی‌افتد.

او گفت: بلکه زمانی که موج کاهش نرخ ارز اتفاق بیفتد، بر روی موج تورم اثر منفی می‌گذارد. در نتیجه بازار به آرامشی نسبی دست پیدا می‌کند. این حالت اول است و در چنین شرایطی موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنار ارز ۲۷ هزار تومانی بازار، صحیح نیست

او در ادامه تصریح کرد: اما در غیر این شرایط، اگر دولت بخواهد همین وضعیت موجود را حفظ کند و نرخ بازار آزاد (۲۷ هزار تومان) را داشته باشیم، به شدت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفم. زیرا کسانی که استدلال می‌کنند سیاست ارز ۴۲۰۰ تومان به هدف نرسیده و با وجود تخصیص این ارز، سبب شده که قیمت کالا‌ها با این نرخ متناسب نباشد؛ این افراد هیچگاه با آمار و ارقام صحبت نمی‌کنند.

او افزود: ارقام موجود حکایت از آن دارد که هر زمان دولت ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی و کالا‌هایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ می‌شوند را از شمول این ارز خارج کرده، به شدت قیمت این کالا‌ها افزایش پیدا کرده است.

صمصامی ادامه داد: به عنوان مثال زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برنج خارجی حذف شده، قیمت آن از ۸ هزار تومان به نرخ ۳۰ هزار تومانی فعلی رسیده است. در سایر کالا‌ها نیز به علت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیصی به این کالاها، شاهد افزایش چند برابری قیمت آن‌ها بوده ایم.

تورم کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نسبت به بقیه کمتر است

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد اظهار کرد: در یک بررسی که توسط بانک مرکزی انجام شده است، نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه اقلام مشمول ارز دولتی ۱۹۰ درصد است در حالی که نرخ تورم اقلام غیر مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۴۳۳ درصد بوده است. پس شاخص قیمت کالا‌های تنظیم بازار نسبت به شاخص قیمت کالا‌ها و خوراکی‌ها زمانی که کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردیم، افزایش پیدا کرده است. پس نشان می‌دهد که ارز۴۲۰۰ تومانی توانسته قیمت یک سری از اقلام اساسی و مورد نیاز مردم را پایین‌تر بیاورد. البته ممکن است به دلیل مشکلاتی که در شبکه‌های توزیع وجود داشته، انحرافاتی هم ایجاد شده باشد.

او ادامه داد: فرض کنید؛ قبل از اینکه گوشت از شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شود به قیمت ۴۲ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسید، اما بعد از اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی آن حذف شد، قیمت آن نیز به بالای ۱۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

او تاکید کرد: بنابراین کسانی که استدلال می‌کنند ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف نرسیده، استدلال شان باطل است. این افراد یا آماری در این خصوص ارائه نمی‌دهند و یا آمارشان نادرست است.

صمصامی تصریح کرد: نکته دوم؛ استدلال دیگری که در راستای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان می‌شود رانت زیادی است که در این چند سال ایجاد شده و این ارز به جای اینکه به دست مردم برسد، رانت شده و به جیب عده‌ای خاص رفته است. این موارد را به طور کلی مطرح می‌کنند، بدون اینکه دقیقا مشخص کنند چه افرادی و چگونه این رانت‌ها را گرفته اند. این افراد با استدلال‌هایی این چنینی می‌خواهند سیاست گذار اقتصادی را وادار به حذف این ارز کنند، در حالی که در واقعیت این چنین نیست.

۹۰ درصد ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی، فقط به یک هزار و ۲۶۵ فرد تعلق گرفته است!

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در ادامه اشاره کرد: براساس اطلاعات بانک مرکزی از تاریخ فروردین ۹۷ تا ۳ آذر ماه ۱۳۹۹، ۴۹ میلیارد و ۵۰۱ میلیون و ۶۵ هزار و ۸۱۲ دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص پیدا کرده است. حالا سوال این است که این ارز‌ها به چه کسانی تخصیص داده شده است؟ ۳۰ درصد این ارز‌ها را ۱۵ فرد حقیقی و حقوقی، ۵۰ درصد آن را ۶۴ فرد حقیقی و حقوقی، ۸۰ درصد آن را ۵۶۰ فرد حقیقی و حقوقی و ۹۰ درصد آن را یک هزار و ۲۶۵ فرد حقیقی و حقوقی دریافت کرده اند. آیا برای دستگاه‌های نظارتی شناسایی یک هزار و ۲۶۵ فرد حقیقی و حقوقی که کاملا مشخص هم هستند، خیلی دشوار است؟

او در ادامه بیان کرد: بالاترین رقم ارز تخصیصی به شرکت "مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران" تعلق گرفته است. این شرکت مسئول واردات کالا‌های اساسی است. بر اساس آمار، این شرکت ۲ میلیارد و ۸۸۸ میلیون و ۵۶ هزار و ۱۸۸ دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است. یعنی حدود ۶ درصد (۵.۸) کل ارز‌ها را این شرکت مادر تخصصی دریافت کرده است. این شرکت برنج، شکر، روغن خام و ... را با نظارت وارد کشور کرده و می‌فروشد؛ بنابراین طبق آمار‌ها باید ۳۰ هزار میلیارد تومان رانت به جیب این شرکت رفته باشد.

او افزود: دومین شرکتی که این ارز‌ها را گرفته، شرکت سهامی "پشتیبانی امور دام" کشور است که حدود ۲ میلیارد و ۶۲ میلیون و ۹۱۲ هزار و ۷۵۴ دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است.

موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یا نسبت به عواقب آن جاهل اند و یا منفعتی دارند!

صمصامی تاکید کرد: با این توضیحات، چرا اذهان عمومی را تشویش می‌کنند. کسانی که به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند و از رانت صحبت می‌کنند که در راس آن‌ها نیز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس است، دقیقا به دنبال چه چیزی هستند؟ این افراد یا به این مباحث و مسائل جاهل بوده و یا دارای منفعت هستند.

او در پایان تاکید کرد: پس دستگاه‌های نظارتی باید جلوی این افراد را که با اطلاعات غلط سیاستگذار را وادار به ایجاد فشار بیشتر به قشر فقیر جامعه می‌کنند، بگیرد.

انتهای پیام/