به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاییز و زمستان ۹۸ رصدخانه مهاجرت ایران تحقیقی را در میان کارآفرینان و صاحبان کسب وکار شرکت های دانش بنیان با عنوان بررسی اثر تحولات اقتصادی مانند: بازگشت تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ و نوسانات ارزی بر تمایل مهاجرت آن‌ها را انجام داده که گفتنی است تعداد ۱۱۰ نفر در این پیمایش شرکت کرده اند.

شرکت کنندگان این طرح که اطلاعات خود را در اختیار طرح رصد خانه مهاجرت ایران گذشته اند در سال ۹۷ و ماقبل آن به تأسیس کسب و کارهای کوچک یا شرکت های دانش بنیان اقدام کرده اند که ۹۵ درصد از کل این افراد را تشکیل داده اند. مطابق آمار حدود ۵۴ نفر از این افراد به کسب و کارهای کوچک و متوسط اقدام کرده اند و ۵۶ نفر دیگر در حوزه های استارتاپی مشغول به فعالیت بوده اند.

۷۸ درصد از افرادی که در کسب و کارهای کوچک فعال بوده اند تحولات ارزی و بازگشت تحریم ها را در کاهش زیاد توان برنامه ریزی خود موثر دانسته اند و ۶۳ درصد این عوامل را در کاهش زیاد امنیت روانی شان موثر شمرده اند، همچنین ۵۹ درصد کارکنان استارتاپی این عوامل را در کاهش تامین امکانات دلخواه خود و ۵۷ درصد باقی مانده در کاهش توان برنامه ریزی برای آینده را موثر دانسته اند.

جالب است بدانید که تصمیم به مهاجرت در میان افرادی که در کسب و کارهای کوچک فعالیت می کنند بیشتر از کسانی است که در حوزه های استارتاپی مشغول به کارند. بیش از ۹۰ درصد افراد در این دو گروه عواملی مانند بازگشت تحریم ها و تحولات ارزی سال ۹۷ را در تصمیمات خود برای خروج از کشور یا مهاجرت موثر دانسته اند. با یک سرشماری ساده در میان این افراد به این نتیجه دست یافته ایم که حدود ۴۰ درصد برای بازگشت به کشور تصمیم نهایی نگرفته اند و سردردگم هستند، حدود ۴۰ درصد دیگر قصد بازگشت ندارند، اما ۲۰ درصد دیگری که مهاجرت کرده اند، گفته اند که قصد بازگشت به ایران را دارند.

زمانی کشورهای توسعه یافته رشد می کنند به تبع مقصد جذب مهاجران تحصیل کرده به نسبت کارگران یا نیروهای ساده می شوند و به همان میزان تقاضا افزایش می یابد. گفتنی است که یکی از مهم ترین و اصولی ترین مهاجرت ها با عنوان مهاجرت های قانونی، منظم و ایمن شناخته می شود، به همین علت طی سال های گذشته کشورهای متفاوت توسعه یافته ای سعی داشته اند به جذب نیروهای فارغ التحصیل اقدام کنند و این عامل به ارتباط بین اللملی کشورها در حوزه آموزش عالی کمک خواهد کرد.

مطابق هدف سیاستگذاری آموزش عالی کشور در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه لازم است تا تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد دانشجویان بین المللی در کشور ایران به ۷۵ هزار نفر برسد و مطابق همین هدف بایستی حتما تعداد دانشگاه های کشورمان که جزو صد دانشگاه برتر آسیایی هستند از رتبه ششم به جایگاه دهم برسد. همچنین، تعداد شعبه های خارجی دانشگاه های جهان هم بایستی از جایگاه ششم به شعبه شانزدهم ارتقا یابد.

انتهای پیام/