به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از آبادان ، حجت الاسلام و المسلمین رحیمی، معاون قضایی رئیس قوه‌قضائیه در ورود به بندر خرمشهر، از انبار شماره ۱۴ مربوط به نگهداری کالای متروکه و خودروهای ترخیص نشده بازدید کرد و گفت: مشکل انباشت کالاهای متروکه موجود در بندر خرمشهر باید به صورت فوری تعیین تکلیف شود و مشکل انباشت کالاهای متروکه و دپوی خودروهای وارداتی در بندر خرمشهر را در مرکز به صورت ویژه پیگیری خواهیم کرد.

او افزود: انباشت کالاهای متروکه و خودروهای وارداتی دپو شده در بندر خرمشهر هدر رفت سرمایه است ، بنا براین باید از ابزارهای قانونی برای برطرف شدن مشکل کالاهای متروکه استفاده شود.

نوراله اسعدی، مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر نیز جریان بازدید این مسئول از بندر خرمشهربا تاکید بر اینکه دوگانگی حاکمیتی در خرمشهر باعث ایجاد مشکلات فراوانی شده است، بیان کرد: دوگانگی مقررات و قوانین منطقه آزاد با سرزمین اصلی موجب بروز مشکلات زیادی میان سازمان‌های دولتی در آبادان و خرمشهر شده است

او همچنین خواستار اختصاص تخفیفات ۳۵ درصدی سود بازرگانی برای تمامی کالاها در بندر این شهرستان با هدف بهبود معیشت شهروندان شد.

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر ادامه داد: بندر خرمشهر در منطقه آزاد اروند قرار گرفته است و طبق قانون باید برای مناطق آزاد مزایایی در نظر گرفته شود اما پدید آمدن دستورالعمل‌های متعدد، موانعی را در مسیر استفاده از ظرفیت‌ها و مزایای مناطق آزاد قرار داده است.

اسعدی از بی رغبتی سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در خرمشهر به دلیل قوانین دست و پاگیر موجود در منطقه با وجود برخورداری بندر آن از زیرساخت های مناسب و به روز خبر داد.

انتهای پیام / ه