محسن رشید فرخی رئیس انجمن ملی خرما در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه برداشت خرمای پیارم در مناطق هرمزگان به اتمام رسیده است، اظهار کرد: امسال برآورد می شود که به طور متوسط تولید سالیانه خرما به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برسد، هرچند خسارت هایی به خاطر تغییر اقلیم و خشکیدگی خوشه خرما در برخی مناطق داشتیم، اما در برخی مناطق افزایش تولید داریم.
او با اشاره به اینکه قیمت از پیش تعیین شده ای برای خرما نداریم، افزود: با توجه به تنوع ارقام، قیمت خرما متفاوت است. به عنوان مثال قیمت کنونی هر کیلو خرمای مضافتی در مبدا ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان است.
رشید فرخی با اشاره به اینکه قیمت خرما از پیش تعیین نشده است، بیان کرد: با توجه به افزایش ۳ تا ۴ برابری نهاده های کشاورزی و تورم، قیمت محصولات کشاورزی باید افزایش یابد و خرما هم نباید از این امر مستثنی باشد.
رئیس انجمن خرما در واکنش به عرضه خرما ۲ برابر نرخ مبدا در بازار بیان کرد: سودهای ۵۰ درصدی برای قیمت کالا در فروشگاه های زنجیره ای لحاظ می شود که این امر به زیان مصرف کننده و تولید کننده است که دستگاه های مسئول باید جوابگو باشند.
او درباره آخرین وضعیت صادرات خرما گفت: گرچه شرایط تحریم و کرونا بر بازار صادرات اثر گذار است، اما قسمت اعظم آن به خود تحریمی بازار داخل باز می گردد که با این وجود جای این سوال مطرح است که آیا قوانین صادرات منطبق با قوانین صادرات دنیاست؟ آیا صادرات محصولات کشاورزی نیازمند مشوق است؟
رشید فرخی با تاکید بر اصلاح قوانین صادراتی بیان کرد: طبق روال معمول ۳۰ درصد خرمای تولیدی باید صادر و ۷۰ درصد آن در بازار داخل مصرف شود که درصورت اصلاح قوانین صادرات به سهولت می توان ۴۰۰ میلیون دلار ارزآوری از این حیث داشت.
رئیس انجمن خرما ادامه داد: اگر مسئولان شعار صادرات دهند و به یک باره صادرات را ممنوع کنند، این امر منجر به خدشه دار شدن اعتبار تجار در بازارهای هدف می شود، از این رو اگر مسئولان خواهان صادرات هستند با برگزاری جلسات با بخش خصوصی، باید راه حلی برای مشکلات بازگشت ارز اتخاذ کنند و همواره قول دهند که صادرات به یک باره ممنوع نمی شود تا تجار اقدام به انعقاد قرارداد کنند؛ چرا که قوانین صادراتی ویترین صادراتی یک کشور در بازارهای هدف است که با ممنوعیت یک باره، حضور در بازارهای صادراتی کاهش مییابد.
به گفته او، اتخاذ سیاست های حمایتی و تشویقی و توسعه صنایع تبدیلی منجر به توسعه صادرات می شود.
رئیس انجمن خرما در پایان تصریح کرد: سال ۹۷ قبل از ممنوعیت صادرات، ارزش خرمای صادراتی به ۴۰۰ میلیون دلار رسید که در سال ۹۸ انتظار بر آن بود که ارزش صادرات به ۵۰۰ میلیون دلار برسد و همواره این امکان وجود دارد که ظرف مدت زمان ۵ سال با بالارفتن افزایش بهره وری، حمایت دولت در ورود به نمایشگاه ها و آشنا شدن با سلیقه ها این امکان وجود دارد که ارزش صادرات به یک میلیارد دلار برسد که متاسفانه ممنوعیت یک شبه صادرات هم که ۱۶ روز بیشتر طول نکشید، اعتبار تجار را خدشه دار کرد. در همان مقطع ایالات متحده جایگزین شد و بازارهای ما را توانست بگیرد، همچنین در ۲ سال گذشته عربستان سعودی به عنوان یکی دیگر از رقبای ما توانست خیلی از بازارهای هدف را بگیرد.
انتهای پیام/