به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان سه سال بعد از «انقلاب نان» و سرنگون شدن عمر حسن البشیر، رئیس‌جمهور سابق سودان مردم این کشور دوباره به خیابان‌ها بازگشتند و به سیاست‌های دولت انتقالی سودان به ریاست عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر دولت سودان که سال ۲۰۱۹ روی کار آمد، اعتراض دارند، با این تفاوت که این بار اعتراضات رنگ و بوی دیگری نیز گرفته است و سودانی‌ها به عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی نیز اعتراض دارند، در ادامه به بررسی وضعیت سودان بعد از سرنگونی عمر البشیر می‌پردازیم.

اتقلاب نان و سرنگونی البشیر؛ تشکیل دولت انتقالی

عمر حسن البشیر، رئیس‌جمهور سابق سودان بیش از سه دهه بر این کشور حکمرانی کرد، اما سرانجام با افزایش قیمت نان در این کشور که وضعیت اقتصادی خوبی هم نداشت جرقه‌ای زده شد و مردم سودانی انقلابی به نام نان راه انداختند و خواستار بهبود شرایط اقتصادی این کشور شدند. بالاخره در آوریل سال ۲۰۱۹ (فروردین ۹۸) ارتش سودان البشیر را سرنگون کرد و با مخالفان آن مذاکراتی را در خصوص برقراری دموکراسی انجام داد.

سپتامبر ۲۰۱۹ (شهریور ۹۸) دولت انتقالی به ریاست «عبدالله حمدوک» که بخشی از توافقنامه سه ساله تقسیم قدرت بین نمایندگان نظامی، غیرنظامی و گروه‌های مخالف بود، تشکیل شد.

بعد از روی کار آمدن دولت انتقالی نیز وضعیت اقتصادی سودان تغییر چندانی نکرد و مقامات این کشور نیز برای بهبود شرایط از آمریکا خواستند نام سودان را از لیست سیاه حامیان تروریسم دربیاورد. دولت آمریکا به ریاست «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور سابق آن که در آن زمان در تلاش برای بیرون آوردن رژیم صهیونیستی از انزوای منطقه‌ای بود، از فرصت استفاده کرده و به مقامات این کشور قول داد در صورت عادی کردن روابط خود با صهیونیست‌ها نام سودان را در لیست سیاه خط بزند. سرانجام سودان سال میلادی گذشته بعد از سه کشور امارات، بحرین و مراکش توافق‌نامه عادی سازی روابط با صهیونیست‌ها موسوم به «قرارداد آبراهام» را امضا کردند.

بعد از امضای این قرارداد گروهی از فعالان، نخبگان و علمای سودان به آن اعتراض و اعلام کردند رژیم صهیونیستی همچنان یکی از سرزمین‌های جهان عرب را اشغال کرده است و هیچ گونه توافق نهایی با فلسطینیان در مورد آن به انجام نداده است. هر گونه رابطه با رژیم صهیونیستی در پرتو باز پس نگرفتن سرزمین‌های اشغالی جهان عرب، غیرقابل توجیه و مردود است.

مردم سودان نیز در اعتراض به این اقدام دولت انتقالی حمدوک به عرصه خیابان‌ها آمده و اعلام کردند آنان از مردم فلسطین حمایت خواهند کرد. کارشناسان اعلام کردند این اقدام دولت سودان باعث می‌شود در دراز مدت دید مردم این کشور به آن بد شود و نسبت به سرنگونی عمر البشیر مردد شوند.

حال بعد از گذشت یک سال از عادی‌سازی روابط سودان با رژیم صهیونیستی نه تنها اسم سودان از لیست سیاه حامیان تروریسم خارج نشده حتی مسئولان این کشور اعلام کردند آمریکا به وعده‌های خود عمل نکرده است و آن‌ها از امضای توافق عادی‌سازی پشیمان هستند.

آغاز اعتراضات به دولت و تحصن مقابل مقر نخست‌وزیری

چند روز پیش خارطوم شاهد اعتراضات گسترده مردمی بود. آن‌ها هدف خود را از این اعتراضات منحل کردن دولت انتقالی سودان اعلام کرده و بر اساس گزارش منابع مطلع و شاهدان عینی نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر در پایتخت این کشور تحصن کرده بودند.

هفته گذشته جناجی جدا شده از حزب «آزادی و تغییر» که هسته اصلی شروع و سازماندهی اعتراضات علیه البشیر بود، اعتراضاتی جدید علیه حمدوک را ساماندهی کرده و خواستار منحل شدن دولت غیرنظامی و سپردن قدرت به ارتش شد. در این اعتراضات تظاهرکنندگان بنر‌هایی در دست داشتند که بر روی آن‌ها نوشته شده بود «انحلال دولت، یک ارتش یک ملت» و «ارتش برای ما نان آورد».

محمد عثمان الرضی، تحلیلگر سودانی در این خصوص گفت: در سودان دو بلوک (نظامی و غیرنظامی) وجود دارد و هر دو به دنبال سرنگونی هم هستند. هزاران نفر از مردم سودان با تحصن در خارطوم خواهان انحلال دولت هستند تا ارتش قدرت را به دست بگیرد و انتخابات عمومی برگزار کند.

تظاهرکنندگان با وجود شواهدی که نشان می‌دهد از سوی ارتش سودان ساماندهی شدند و ادعا کردند از بازماندگان حکومت عمر البشیر نیستند و فقط چند تن از فرماندهان ارتش آنان را همراهی کرده و خواسته‌اند مردم سودان به پا خیزند. آن‌ها با صدور بیانیه‌هایی از مردم سودان خواستند پنجشنبه گذشته نسبت به شرایط سودان واکنش نشان دهند و به خیابان‌ها بیایند.

حتی پلیس سودان که هفته‌های گذشته مقابل اعتراضات وکلا ایستاده بود با این معترضان کاری نداشته و حتی چادر‌هایی را که برای تحصن در مقابل مقر نخست‌وزیری زده بودند را برنچید و مقابل تحصن‌کنندگان را نگرفت.

جعفر حسن، سخنگوی حزب آزادی و تغییر درباره اعتراضات مردم سودان به خبرگزاری فرانسه گفت: آنچه اتفاق می‌افتد هدفش حذف دموکراسی است. تحصن‌کنندگان می‌خواهند جهان وضعیت سودان را ببیند.

عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر سودان نیز برای بررسی شرایط پیش آمده با اعضای کابینه خود یک جلسه اضطراری تشکیل داده و بعد از آن اعلام کرد با طرف‌های سیاسی نقشه راهی جهت پایان دادن به این بحران تدوین شده و مقامات سودان هرگز تسلیم کودتا‌ها و اقدامات خرابکارانه‌ای نخواهد شد که با هدف ناکام گذاشتن دوره انتقالی انجام می‌شوند.

کودتای نظامی در سودان و حبس مسئولان این کشور

با این حال اعتراضات و تحص در خارطوم پایان نیافت و سرانجام ۳۰ روز بعد از اعلام مقامات سودان مبنی بر خنثی کردن یک کودتا در این کشور، دوباره یک کودتای نظامی در خارطوم رخ داده و براساس گزارش‌های منابع مستقر در سودان اینترنت این کشور قطع شده، عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر این کشور در حبس خانگی به سر می‌برد و ارتش مقر نخست‌وزیری را محاصره کرده است. عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای حاکمیتی سودان به دنبال کودتای نظامی در این کشور، وضعیت فوق العاده در این کشور اعلام کرد. او در بیانیه‌ای گفت: این شورا و کابینه دولت انتقالی را منحل می‌کنم، زیرا شرایط حاضر در کشور به نفع سودان نیست و به همین دلیل، اجرای برخی از مفاد قانون اساسی این کشور را تعلیق می‌شوند.

او با ادعای اینکه نیرو‌های مسلح در این کشور به انتقال دموکراتیک تا زمان تحویل قدرت به دولت منتخب ملزم هستند، وضعیت فوق العاده در این کشور اعلام کرده و همچنین قول برگزاری انتخابات در این کشور را در ماه ژوئیه ۲۰۲۳ داد.

براساس گزارش رسانه‌های سودان، نیرو‌های امنیتی ساختمان رادیو و تلویزیون را در «أم درمان» شهر خارطوم محاصره کرده‌اند. وزیر اطلاع رسانی سودان اعلام کرد که نیرو‌های نظامی به مقر رادیو و تلویزیون سودان در أم درمان یورش بردند و تعدادی از کارکنان آن را بازداشت کردند.

بخش برنامه‌های تعدادی از رادیو‌های محلی سودان از جمله رادیو سراسری این کشور قطع شده است. رسانه‌های سودانی همچنین گزارش دادند نیرو‌های امنیتی این کشور با توسل به زور معترضین را در شهر أم درمان متفرق کردند.

خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که اکثر وزرای کابینه دولت انتقالی و شمار زیادی از رهبران احزاب حامی دولت از سوی ارتش سودان بازداشت شده اند.

درمقابل هم برخی از مردم، احزاب و اتحادیه‌ها مخالف کودتا بوده و خواستار مقابله با این کودتا شدند اتحادیه پزشکان سودان نیز گزارش داد که این اتحادیه از پزشکان خواست دست به اعتصاب سراسری در بیمارستان‌ها به جز موارد اورژانسی بزنند.

کشور‌ها و نهاد‌های بین‌المللی نیز در واکنش به این کودتا اعلام کردند آرامش و ثبات باید به این کشور بازگردد و مشکلات آن با روندی دموکراتیک حل شود.

انتهای پیام/

گردآوری و تنظیم: مینا عظیمی