به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، میثم فدایی مدیر اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص طرح راه اندازی صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات اظهار کرد: در این نوع صندوقها املاکی که دارای پایان کار بوده یا املاکی که دارای اسناد معتبر هستند، به مالکیت صندوق در آورده میشوند و با گزارشهای کارشناسی رسمی و دادگستری که انجام میگیرد، املاک قیمت گذاری شده و یونیتهای صندوقها به مردم فروخته میشود و سود حاصل از این سرمایه گذاری در قالب واحدهای سرمایهگذاری، نصیب سهامداران میشود.
بیشتر بخوانید
او در خصوص زمان راه اندازی این صندوقها اظهار کرد: به دلیل پیچیدگیهای گسترده قوانین مربوط به بخش املاک، نظرات صاحب نظران مختلف اخذ شده و احتمال میرود، طی یک ماه آینده با ابلاغ دستورالعمل صندوق املاک و مستغلات، این صندوق به مرحله راه اندازی برسد.
فدایی درباره فروش متری مسکن نیز این طور گفت: فروش متری مسکن یک طرح موازی صندوق املاک و مستغلات است که موضوع متفاوتی در حوزه پیوند بازار سرمایه و مسکن به شمار میرود. در این روش صرفا خرید مسکنی که میخواهد ساخته شود، مطرح است درحالی که در صندوق املاک و مستغلات ملک موجود بوده و در حال استفاده و کاربری است و، چون افرادی وجود دارند که امکان خرید ملک و اجاره دهی ندارند در نتیجه یونیتهای این صندوقها را با سرمایههای کم خریداری میکنند و به اندازه سرمایه خود در کسب و کار خرید ملک و اجاره دهی شریک میشوند.
او گفت: اما طرح فروش متری مسکن که برپایه انتشار اوراق سلف موازی استاندارد مسکن راه اندازی میشود به ساخت مسکن مرتبط است؛ برای مثال یک سازنده درخواست انتشار اوراق برای تامین مالی ساخت مسکن در پروژهای مشخص را میدهد و افراد میتوانند اوراق منتشر شده را بهازای هر مترمربع خریداری کنند. در واقع سازنده با پول فروش اوراق نسبت به ساخت ملک موردنظر اقدام کرده و خریداران اوراق نیز به میزان اوراق خود، صاحب میزان مشخصی از ملک در پروژه تعیین شده میشوند.
مدیر اداره نظارت برنهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان با بیان اینکه امیدواریم دیگر شاهد قیمت گذاری دستوری کالاها از جمله سیمان و فولاد نباشیم، گفت: در حال حاضر تقریبا شاهد ورود کل شرکتهای سیمانی در بورس کالا هستیم و کشف قیمت متناسب با شرایط بازار و مکانیزم عرضه و تقاضا صورت میگیرد که نتیجه عرضههای گسترده در هفتههای گذشته نیز ایجاد تعادل و شفافیت در بازار این محصول است که امیدواریم با توجه به تجربیات گذشته، رویکرد قیمت گذاری دستوری در بازارها به پایان برسد.
انتهای پیام/