به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در آیین روز ملی آمار و برنامه ریزی اظهار کرد: تاکنون متوسط درآمد خانوار افزایشی نبوده و گاهی کاهشی نیز بوده است. بر همین راستا باید برنامه ریزی کشور بازنگری، اصلاح و آسیب شناسی شود که چرا علی رغم هزینه‌های بالایی که داشتیم به شکل‌های متفاوتی با کسری، استقراض و بدهی‌های سرسام آوری رو به رو هستیم و چرا متوسط رشد اقتصادی کشور ۰.۴ شده است؟

بیشتر بخوانید

• افزایش ۶۱ درصدی ارزش صادرات با کشور‌های عضو شانگ‌های نسبت به سال گذشته

او بیان کرد: در یک زمانی در سفر‌های استانی که داشتیم، مشکل عموم، دریافت وام برای ایجاد اشتغال بود، ولی در حال حاضر عمده مشکلات معیشتی است که این موضوع زنگ خطر است و ضرورت تغییر یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: اثربخشی باید ضمانت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور باشد و باید متضمن رشد اقتصادی باشد و حرکت چرخه‌های اقتصادی کشور باشد، در غیر این صورت یعنی منابع کشور را هدر دادیم.

میرکاظمی در خصوص بهره وری سرمایه در کشور تصریح کرد: تاکنون بهروری سرمایه در کشور یا ثابت و یا منفی بوده است. بالاخره یک مشکلاتی در کشور است که باید اصلاح و تحلیل شود. سازمان برنامه و بودجه مهم‌ترین نقش را در این راستا دارد که می تواند کشور را اصلاح کند و یا همین روند را ادامه دهد و بی تفاوت باشد و مجددا کشور با افزایش بدهی، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش ضریب جینی و افزایش فاصله طبقاتی و از دست دادن سرمایه اجتماعی رو به رو شود، اما در سال ۱۴۰۱ این اقدام با همکاری مجلس صورت می گیرد.

او بیان کرد: محور حرکت ما در سال ۱۴۰۱، برنامه ریزی بر اساس رشد اقتصادی با محوریت بهره وری است. ما ظرفیت بسیاری در تمام حوزه‌ها داریم و باید حوزه‌ها را بهره ور کنیم تا به رشد اقتصادی خوبی دست یابیم.

این مقام مسئول افزود: در حال حاضر رشد ۸ درصدی را هدف گیر کردیم و برای دست یابی به آن از ظرفیت‌های خالی استفاده می کنیم. ظرفیت خالی در صنعت، معدن و کشاورزی را باید رفع موانع کنیم. مثلا در کشاورزی باید الگوی کشت را دقیق اجرا کنیم، مدیریت دقیق در کشت، راندمان در هکتار را افزایش دهیم که این موارد خیلی هزینه ندارد و رشد خوبی را نصیب کشور می کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: در حال حاضر افراد با کمک معاونت برنامه ریزی استانی تا سطح شهرستان‌ها پیش رفتند و فاز بعدی این است که، برای اجرای آن به چه حمایت‌هایی نیاز دارند؟ و مرتب نظارت و ارزیابی از همان ماه اول صورت می گیرد.

او بیان کرد: در ساختار جدید، یک مرکز نظارت راهبردی در نظر گرفته شده که کارش نظارت بر شاخص‌های کلان است تا دچار مشکل نشویم. مورد دوم ثبات اقتصادی است، کشوری که دچار نوسانات در شاخص‌های اقتصادی است، هیچ بخش خصوصی علاقه مند به سرمایه گذاری در آن نیست.

میر کاظمی در خصوص ثبات اقتصادی در کشور گفت: ما در این دو ماه تلاش کردیم ثبات را به اقتصاد کشور بازگردانیم، شاهد آن نیز بودید. علی رغم فشار در منابع و مصارف و بدهی‌های ۱۰ هزار میلیارد تومانی اوراق، باید تا ۴ سال دیگر این میزان هر ماه پرداخته شود که این موضوع قدرت مانور را از ما می گیرد. اما اجازه ندادیم که این اوراق سبب افزایش پایه پولی شود تا سرمایه گذار از آینده اقتصادی اطمینان داشته باشد.

او بیان کرد: لازم به ذکر است که، علی رغم اینکه ۴ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم، اما تولید همیشه بدون پول می ماند؛ بنابراین اگر در اقتصاد کشور ثباتی نباشد، بانک‌ها و بنگاه‌ها اقدام به سرمایه گذاری نمی کنند، زیرا امکان سودآوری آنان کم است.

انتهای پیام/