ابراهیم جمیلی رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره طرح «اختصاص ۵ درصد درآمد فروش معادن واگذار شده بخش خصوصی به شهر‌های محل استقرار معدن» گفت: این طرح یک طرح خام و کلی برای معادن است و نمی‌توان برای تمامی معادن این روش را انجام داد، زیرا ذخیره معادن با یکدیگر تفاوت دارد و همچنین، قیمت تمام شده ماده معدنی آن‌ها نیز مختلف است.

او ادامه داد: این که فعالان حوزه معدن باید در عمران و آبادانی مناطقی که در آن فعالیت دارند سهیم باشند، موضوع درستی است، اما کدام معادن؟ معادن باید رتبه بندی شوند و بررسی کنیم که چه رتبه‌هایی، چه نوع کمک‌هایی می‌توانند انجام دهند؟ در ضمن این کمک‌ها باید به صورت پلکانی باشد نه این که یک حکم کلی برای تمامی فعالان معادن بخش خصوصی باشد.

جمیلی توضیح داد: نمی‌دانم نظر بخش خصوصی در این تصمیم دخیل بوده یا خیر؟ اما حتما باید این طرح بررسی کارشناسی و مهندسی مالی شود. باید ببینند وقتی معادن حقوق دولتی را پرداخت می‌کنند، این مازاد بر حقوق دولتی چه تاثیری در فعال بودن آن‌ها خواهد داشت؟ آیا همه این موارد در طرح مجلس مورد توجه قرار گرفته است؟!

او ادامه داد: نباید کاری کنیم تا به جای این که آبادانی را برای آن مناطق به وجود بیاوریم، باعث تعطیلی معادن و افزایش بیکاری شویم.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران بیان کرد: یکی از کار‌هایی که برای آبادانی این مناطق می‌توان انجام داد، این است که برای آن‌ها اشتغال فراهم کنیم، اما این حکم نباید کلی باشد، زیرا این کار برای یک معدن کوچک مشکل ساز می‌شود.

او ادامه داد: عیار و ذخایر معادن با هم متفاوت است، به همین دلیل نمی‌توان برای تمامی معادن، ۵ درصد را در نظر گرفت. معادن باید هوشمند سازی شوند و حقوق دولتی بر مبنای برنامه هوشمند، پرداخت شود؛ ضمن این که باید درآمدی وجود داشته باشد تا کمکی صورت گیرد.

بیشتر بخوانید:

• لزوم خروج دولت از قیمت گذاری محصولات معدنی/ عدم استفاده صحیح از ظرفیت معادن کشور

انتهای پیام/