به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در خصوص ارز ترجیحی تصریح کرد: از سال ۹۷ که شوک ارزی به اقتصاد کشور وارد شد،  مجلس نگرانی هایی در خصوص تامین کالا‌های اساسی مردم داشت و باید تصمیمی گرفته می شد که به سفره مصرفی خانوار آسیبی نرسد.

او افزود: در مشاهدات میدانی متوجه شدیم قیمتی که مصرف کننده برای کالا‌های با ارز ترجیحی می‌پردازد با آنچه برای واردات این کالاها پرداخت شده، تفاوت بسیاری دارد. مفهوم ساده این بود که ارز در اختیار دولت قرار می گرفت اما مردم کالا را گران می خریدند و این تبدیل به رانت شده بود.

پورابراهیمی بیان کرد: در پایان دولت دوازدهم نظارت‌ها رها شد و کالا‌هایی که قرار بود با ارز ترجیحی در اختیار مردم قرار داده شود، گران به دست آن‌ها می‌رسید و همین عامل ایجاد رانت در اقتصاد شد.

او گفت: در این شرایط ترجیح ما این است که ارز به نفع مصرف کنندگان تخصیص داده شود و رانت ایجاد شده حذف شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر دولت بر بخش مصرف متمرکز شود، جلوی قاچاق کالا و سوء استفاده از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته می شود.

پورابراهیمی گفت:  سال گذشته  برای بودجه ۱۴۰۰ به دولت پیشنهاد کردیم یا نظارت هوشمند و قوی بر توزیع این ارز ایجاد کند، یا ما به التفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد به صورت کارت اعتباری در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد.

او ادامه داد: ترجیح مجلس بر تخصیص ما به التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد به صورت کارت اعتباری به مصرف کننده است، در این روش، راه قاچاق معکوس اقلامی که در کشور قیمت پایین تری دارند، بسته می‌شود.

این نماینده مجلس افزود: همچنین بهره مندی صرفا شهروندان کشورمان از این منابع، پیشگیری از صادرات مصنوعی که عایدی مفید برای کشور ندارد و چندین مورد دیگر امتیازات این روش است. در نتیجه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نمی‌شود، بلکه موضوع بحث این است که ثمره آن به وارد کننده یا مصرف کننده تخصیص یابد.

باید مصرف کننده نهایی را با کارت مصرف کنترل کنیم

در ادامه برنامه قوامی معاون وزیر اقتصاد در این خصوص تصریح کرد: از سال ۹۷ تا کنون ۶۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده است اما شاهد بودیم که گوشت گوسفند ۱۸۶ درصد، گوشت گوساله ۱۷۲ درصد و  مرغ ۱۹۲ درصد افزایش قیمت داشت در حالی که  در این مدت رشد تورم ۱۲۰ درصد بوده است.

او ادامه داد: این امر بیانگر این است که چیزی از ارز ترجیحی عاید سفره مردم نشده است یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی بی ثمر بوده ، هدررفت منابع کمیاب ارزی در شرایط تحریمی صورت گرفته و ناکارآمدی نظارت بر بازار وجود داشته است.

این مقام مسئول گفت: ما باید کمک کنیم که این ارز،  بخش تولید را کمک کند و به جای توزیع ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی بتوانیم به نحوی بازار نهاده ها را ساماندهی کنیم.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: ما می خواهیم رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شود. باید مصرف کننده نهایی را در دهک های مختلف با کارت مصرف کنترل کنیم. نظارت بر بازار و کارت اعتباری مکمل یکدیگر هستند.

قوامی بیان کرد: باید در برخی از کالا‌ها که به واردات وابستگی شدید دارند، ثمره ارز ترجیحی با نظارت دقیق به تولید کننده برسد و در کالا‌هایی که وابستگی چندانی به واردات ندارد با اعطای کارت اعتباری به مصرف کننده، موضوع را مدیریت کرد.

انتهای پیام/