او ادامه داد: واردات کالا از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به بنادر جنوبی ایران از مجرای کالای همراه ملوان(ته‌لنجی)، چارچوب قانونی مشخصی دارد که در هیچ مرحله‌ای از آن، شرکت‌های تعاونی لنج‌داران، اجازه دخالت یا  اعمال نفوذ ندارند.

مدیرعامل تعاونی لنج‌داران بندرگناوه افزود: مواردی مانند سامان‌دهی شناورهای سنتی مشمول معافیت، نوبت‌دهی عزیمت دریایی، صدور مجوز خروج ، نوبت‌دهی تخلیه بار و ارزیابی و ممیزی ملاحظات ایمنی دریانوردی در حیطه اختیارات سازمان بنادر و دریانوردی است.

موسوی گمارانی گفت: مسائل مرتبط با صدور پروانه حرکت، تعیین نوع کالای مشمول با عنوان  ته‌لنجی، تشخیص وضعیت گمرکی محموله بارگیری شده از قبیل تجاری بودن یا ته‌لنجی بودن محموله و تعیین مصداق عنوان قانونی محموله از قبیل کالای مجاز، مجاز مشروط یا ممنوعه نیز در حوزه اختیارات گمرک جمهوری اسلامی ایران است.

او عنوان کرد: همچنین ملاحظات امنیتی - انتظامی تردد شناورها در حوزه اختیارات فرماندهی مرزبانی جمهوری اسلامی، حجم و میزان سوخت دریافتی  تابع تصمیمات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و مسائل مرتبط با مطابقت کالای ته‌لنجی با استاندارهای اجباری در حوزه اختیارات سازمان استاندارد ایران یا وزارت بهداشت قرار دارد.

مدیرعامل تعاونی لنج‌داران بندرگناوه میزان کالای ترخیصی از محل ته‌لنجی را برای هر سفر دریایی به ازای هر ملوان ۳۰ وانت نیسان اعلام کرد و گفت: تعیین این میزان در حوزه اختیارات و مصوبه‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور است.

بیشتر بخوانید

• ته لنجی؛ به اسم ملوان و به کام تاجران پایتخت نشین
• کارگروه ویژه کالای همراه ملوان در بوشهر تشکیل شود/ سهم اندک ته‌لنجی از واردات کالا به کشور

موسوی گمارانی گفت: باتوجه به وظایف و اختیارات نهادها و ادارات تعیین شده، به روشنی مشخص است که تعاونی لنج‌داران بندر گناوه و مدیرعامل آن، هیچ اختیار و قدرت اجرایی در عملیات واردات کالای ته‌لنجی ندارد.

او بیان کرد: تعیین کرایه لنج هم از دیرباز تابع رابطه عرضه و تقاضا بوده و براساس قراردادهای خصوصی و توافق صاحب کالا و صاحب شناور تعیین شده است.

مدیرعامل تعاونی لنج‌داران بندرگناوه ادامه داد: کرایه بار ته‌لنجی، تاکنون مشمول نظام قیمت‌گذاری دستوری از سوی مراجع دولتی نبوده است و  حتی به فرض این که اعضای هیات مدیره و شخص مدیرعامل تعاونی لنج‌داران با نظر بازاریان مبنی بر بالا بودن قیمت کرایه بار موافق باشند جای سئوال است که مدیرعامل بر اساس کدام مجوز و اختیار قانونی می‌تواند کرایه بار را به صورت دستوری اعلام کند  و لنج‌داران را مجبور به پذیرفتن یک قیمت مشخص کند.

موسوی گمارانی عنوان کرد: مطابق قوانین و مقررات کشور، نظام قیمت‌گذاری دستوری و تعیین تعرفه ارائه خدمات، تابع دستورالعمل قانونی نرخ‌گذاری کالاها و خدمات صنفی است و مهم‌ترین مراجع دولتی ذی‌صلاح در این خصوص استانداری ، سازمان صمت و تعزیرات حکومتی  هستند.

او افزود: در صورتی که بازاریان بندر گناوه انتقاد، گلایه و پیشنهاد مشخصی درباره نظام واردات کالای همراه ملوان از جمله کرایه لنج ها دارند، طبق  قانون حق و اختیار دارند که به مراجع ذی‌صلاح دولتی مراجعه و پیگیری کنند.

مدیرعامل تعاونی لنج‌داران بندرگناوه بیان کرد: در صورت ابلاغ هرگونه تصمیم‌ از سوی مراجع قانونی، تعاونی لنج‌داران بندر گناوه و شخص مدیرعامل تعاونی  موظف به پیروی از این تصمیم هستند.

انتهای پیام/ک