به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، حسن مونسان عضو هیات عامل و معاون شعب بانک ملی ایران در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بر اساس اعلام بانک ملی ایران به استان‌های کشور، هیچ واحد تولیدی تملیک نشود تا منجر به تعطیلی واحد‌های تولیدی و بیکاری کارگران نشود و در دو سال اخیر هیچ واحد تولیدی در این استان از سوی بانک ملی تملیک نشده است.
او، شنیدن انتقاد‌های بخش خصوصی را در شناسایی راهکار‌هایی برای رفع مشکلات موجود اثرگذار دانست و افزود: بانک ملی تامین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های بزرگ مانند خرید و واردات گندم، طرح دولت مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون مسکن، ۵۰ درصد بار رفع مشکلات مرتبط با حوادث طبیعی سیل و زلزله و پروژه‌های بزرگ راهسازی در کشور را بر عهده دارد.
مونسان با اشاره به ثابت بودن سیاست‌های اعتباری از ۱۰ سال گذشته تاکنون اضافه کرد: امسال براساس نام‌گذاری رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها" بسته سیاستی جدید بانک ملی ایران در مدت ۲.۵ ماه تهیه و در خردادماه به سراسر کشور ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید
او ادامه داد: افزایش سه تا شش برابر سطح اختیارات مدیران استانی از مهم‌ترین دستاورد‌های بسته سیاستی جدید بانک ملی ایران در سال جاری بود.
مونسان، افزایش سطح اختیارات مدیریت استانی بانک ملی در چهارمحال و بختیاری را سالانه ۱۰ درصد دانست و گفت: این اختیارات امسال در تمامی بخش‌های سرمایه ثابت، سرمایه در گردش، صدور ال. سی. (LC) و ارزی به چهار تا پنج برابر افزایش یافت و ۹۰ درصد مشکلات استان رفع شد.
عضو هیات عامل و معاون شعب بانک ملی ایران اظهار داشت: این بانک اولویت تسهیلاتی امسال را به شرکت‌های دانش‌بنیان داده و اختیارات مدیران استانی این بانک برای تسهیلات شرکت‌های دانش‌بنیان تا ۱۰ برابر افزایش داشته است.
او، حوزه سلامت و صادرات را از اولویت‌های اعتبار بانک ملی ایران دانست و افزود: به‌همین منظور اجرای طرح‌هایی مانند صدف، اعتبار مالی و تام در دستور کار این بانک قرار دارد.
مونسان اضافه کرد: پرداخت تسهیلات برای سرمایه در گردش و تکمیل طرح‌های در اولویت کاری بانک ملی ایران قرار دارد و اصلاح نظام بانکی به‌منظور رونق توسعه کشور منتظر مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
عضو هیات عامل و معاون شعب بانک ملی ایران، اقتصاد کشور را بانک‌محور اعلام کرد و گفت: در دولت سیزدهم تغییر نگاه بانک‌ها از وثیقه‌محوری به اعتبار محوری در دستور کار قرار گرفته است و این بانک سعی کرده تا وثیقه‌ها در حوزه صنعت و کشاورزی سخت‌گیرانه نباشد.
او ادامه داد: تنوع محصولات بانکی حتی در حوزه‌های فناوری اطلاعات و بانکداری هوشمند دیجیتال برای بهبود مستمر خدمات جزو برنامه‌های اولویت‌دار بانک ملی ایران است.
مونسان اظهار داشت: پرداخت تمامی تسهیلات کرونایی تا سقف ۶۰ میلیون ریال بدون حضور فیزیکی متقاضیان انجام شد.
عضو هیات عامل و معاون شعب بانک ملی ایران، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را جزو سیاست‌های کاری این بانک اعلام و تاکید کرد: بانک ملی بسته ویژه‌ای برای بورس کالا و انرژه تدویه کرده که به‌زودی فعال می‌شود.
او گفت: چهارمحال و بختیاری یکی از استان‌های پیشرو در حوزه تسهیلات صنعت و کشاورزی است و بانک ملی برای پرداخت تسهیلات در بخش کشاورزی محدودیتی ندارد.
مونسان افزود: بانک‌ها ۵۵ درصد منابع خود را برای بخش‌های صنعت و کشاورزی و ۲۰ درصد را به بخش مسکن اختصاص می‌دهند.
انتهای پیام/ن
