سروش منفرد وکیل کار در گفت و گو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سوال که  رقم حقوق بر چه اساسی تعیین می شود اظهار کرد: شورای عالی کار باید طبق عرف برای تعیین دستمزد تمام مسائل را از جمله نیاز کارگر و توان کارفرما در نظر بگیرد در حال حاضر خط فقر حدود ۱۰ میلیون تومان است و اگر شورای عالی کار، کارفرما را موظف به پرداخت ۱۰ میلیون تومان کند یا بر اساس تورم واقعی حقوق را محاسبه کند کارفرمایان از پس پرداخت حقوق بر نخواهند آمد و در نتیجه تعدیل نیرو رخ خواهد داد.

این وکیل کار درباره اینکه آیا برای کارفرما تسهیلاتی در نظر گرفته می شود تا بتواند حقوق بیشتری پرداخت کند گفت: دولت در سال ۹۹ که مزد تعیین می کرد، به جامعه کارگری وعده داد دستمزد را بر اساس تورم تعیین خواهیم کرد و احتمالا امید داشت که مذاکرات به ثمر برسد تا قیمت ها کاهش پیدا کند اما نهایتا تورم کاهش پیدا نکرد، دستمزد ها افزایشی که باید را نداشت و به کارفرمایان نیز تسهیلاتی داده نشد.

وی اظهار کرد:  بسیاری از تسهیلاتی که دولت باید برای کارگر و کارفرما مهیا می‌کرد آماده نشد و مشاغل خصوصی بسیاری با مشکل جدی مواجه شده و حتی تعطیل شدند برای مثال دولت تسهیلات بیمه بیکاری کارگران در ۳ ماه ول کرونا را با شرایط بسیار سخت و به مبلغ ناچیز پرداخت کرد اما بسیاری از کارگران و کارفرمایان از همین مبلغ اندک نیز محروم شدند.

این وکیل کار بیان کرد: از جمله تسهیلات کشور های توسعه یافته، پرداخت وجوه مالی به کارفرما به علت وقوع قوای قهریه و اختصاص وام با سود های اندک است‌. در کشور ما می شد وام هایی نه حتی بلاعوض بلکه با سود اندک پرداخت شود اما این کار انجام نشد.

این وکیل کار گفت: در سال ۱۴۰۰ مزد ها افزایش قابل توجهی (حدودا ۳۹ درصد برای سطح اول و برای سایر سطوح ۲۶ درصد) پیدا کرد این یعنی اگر کسی بخواهد از امروز شاغل شود پایه حقوق جدید با افزایش ۳۹ درصد را دریافت خواهد کرد اما حقوق شخصی که مدت ها است مشغول به کار است ۲۶ درصد افزایش خواهد داشت دولت پیش، در سال آخر کار خود افزایش مزد قابل توجهی لحاظ کرد و طبیعتا کارفرمایان تحت فشار قرار گرفتند.

منفرد گفت: در هرحال با وجود افزایش حقوق افرادی هستند که زیر مبلغ تعیین شده دستمزد دریافت می‌کنند اگراین افراد به اداره کار شکایت کنند و رابطه کارگری و کارفرمایی احراز شود کارفرما محکوم به پرداخت ما به التفاوت مزد خواهد شد. یعنی یک کارگر نباید برای ساعت قانونی کارگر؛ ۴۴ ساعت در هفته و ۱۷۶ ساعت در گاه کمتر ازسقف معین شده دستمزد دریافت کند و اگر این اتفاق بیفتد کارفرما محکوم به پرداخت مابه التفاوت خواهد بود. البته این موضوع جرم انگاری نشده و باید در مراجع اداره کار به لحاظ حقوقی پیگیری شود.

بیشتر بخوانید:

• چگونه سازنده ملک را وادار به اخذ پایان کار کنیم؟

انتهای پیام/