کیومرث سرمدی واله عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس گفت: در حال حاضر با انواع عناوین کاری و قرارداد‌های که رابطه کارمند را با دولت و شرکت‌ها مشخص می‌کند مواجهیم.  

سرمدی واله ادامه داد: تعدادی شرکت‌های واسطه‌ای داریم که از سال‌های قبل تشکیل شده اند و تعدادی از نیرو‌هایی که سال هاست با آن‌ها کار می‌کنند به واسطه این شرکت‌ها کارمند ادارات و وزارت خانه‌ها و سازمان‌های متعدد هستند که عناوین متفاوتی تحت عنوان نیرو‌های شرکتی، قرارداد موقت، کار معین و ... دارند.

این عضو کمیسیون اجتماعی در ادامه افزود: انواع متعدد قرارداد‌ها آشفتگی‌های زیادی ایجاد کرده و بنده معتقدم که دولت دارد هزینه و مبالغی که باید بپردازد را پرداخت می‌کند، اما شرکت‌های واسطه اینجا بیشترین سود را می‌برند و عملا کارگر و کارمند در ارتباط با این شرکت‌ها به نوعی استثمار می‌شوند.  

وی تاکید کرد: طرح استخدام کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی و نهایی شدن است و در جلسه‌ای که با ریاست سازمان امور اداری و استخدامی داشته ایم نقطه نظراتی هم آن‌ها داشته اند و مقرر شد کمیته ویژه‌ای از جانب کمیسیون اجتماعی و کمیته‌ای از سوی خود سازمان امور اداری و استخدامی تشکیل شود تا بازنگری در این  طرح صورت بگیرد و دولت در یک بازه زمانی حداقل دو ماهه این طرح را به صورت لایحه به مجلس ارائه بدهد. زیرا وقتی به صورت لایحه به مجلس بیاید موارد مغایرت با اصول قانون اساسی در بحث منابع مالی و ... را نخواهد داشت.  

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: هم دولت و هم مجلس اعتقاد دارند که می‌توانند این بحث را ساماندهی کنند تا به صورت قانون دربیاید تا مشکلاتی که در نحوه قرارداد‌های استخدامی داریم برطرف شود.  

انتهای پیام/