اولویت‌های اصلی وزارت کشور، توسعه و آبادانی جزایر خلیج فارس
دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشورگفت: کمک به توسعه و آبادانی جزایر خلیج فارس از اولویت‌های اصلی وزارت کشور است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از هرمزگان،بابک دین پرست ،دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشوردر حاشیه برگزاری نشست بررسی روند اجرای سند توسعه پایدار جزایر استان هرمزگان و کارگروه تسهیل رفع موانع تولید هرمزگان افزود: هدف از تدوین ۷۱ بند این سند بررسی مشکلات مردم در جزایر است.
دین پرست گفت: پیگیری ویژه‌ای برای ایجاد ردیف اعتباری مشخص برای ۱۴ جزیره هرمزگان در وزارت کشور صورت می‌گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با اشاره به لزوم در دستور کار قرار گرفتن بازنگری و بروز رسانی سند توسعه پایدار جزایر هرمزگان افزود: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص رسیدگی و پیشرفت جزایر، با دستور رئیس جمهور و ابلاغ آن از سوی وزیر کشور، همه وزارتخانه‌ها و متعاقب آن دستگاه‌های اجرایی استان، ملزم به اجرای آن شوند.
بیشتر بخوانید
دین پرست بر لزوم استفاده از ظرفیت شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور که ۹ استان کشور از جمله استان هرمزگان مشمول آن هستند، تاکید کرد و گفت: اختیارات خوبی همچون مصوبه هیأت وزیران برای توسعه و تسهیل سرمایه‌گذاری در استان‌های مشمول این شورا وجود دارد و تسهیلات بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری در این مناطق در نظر گرفته شده است.
دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور افزود: اجرای ۸۵ طرح مصوبه توسعه سواحل مکران به طور ویژه پیگیر هستیم و باید از ظرفیت شورای توسعه سواحل مکران و سند آمایش سرزمینی ویژه سواحل مکران، در این راستا استفاده شود.
دین پرست گفت: به منظو بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح‌های مصوب شورای توسعه سواحل مکران، از سه شهرستان میناب، سیریک و جاسک در استان هرمزگان و چهار شهرستان چابهار، دشتیاری، زرآباد و کنارک در سیستان و بلوچستان بازدید می‌شود.
او با بیان اینکه خوشبختانه مشکلات واحد‌های تولیدی در هرمزگان بحرانی نیست، افزود: خوشبختانه کارگروه رفع موانع تولید هرمزگان در سطح کشور عملکرد خوبی داشته است.
در پایان این نشست بازگشت واحد‌های تولیدی تحت تملک شبکه بانکی به چرخه تولید، اشتغال واحد‌های تولیدی، بررسی واحد‌های غیرفعال برای افزایش ظرفیت تولید و کمک به حل و فصل مشکلات واحد‌های تولیدی در راستای اجرای ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بررسی شد.
انتهای پیام /ز
