به گزارش خبرنگار حوزه فناوری گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، به مناسبت هفته ملی استاندارد دومین همایش تبیین نقش استاندارد در توسعه اقتصاد دانش بنیان با هدف معرفی استانداردهای تخصصی ملی و بینالمللی در حوزههای مختلف فناوری و ترویج نقش استاندارد سازی با حضور برگزار شد.
شریعتی اظهار کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی منشاء اثر بخش در کنار معاونت علمی و فناوری برای صاحبان دانش و فن ایده بوده است. یکی از موضوعاتی که ذهن پژوهشگران را مشغول کرده نحوه ارتباط حوزه استاندارد با حوزه فناوری است. هدف ما این است که استاندارد سازی در حوزه فناوری ارتقاء یابد. پایه اصلی نو آوری و فناوری استاندارد سازی شرکتهای دانش بنیان است.
او گفت: استاندارد سازی در جهش گسترش نوآوری و معرفی آن گام برمیدارد تا در بازارهای داخلی و خارجی بیدغدغه و بدون مشکل باشند چرا که استاندارد سازی در شرکتهای دانش بنیان یک امر هویتی است. ممکن است استاندارد سازی فناوری را مهار کند، اما محدود کننده نیست. در کشور هم به کمک صندوق و سازمان استاندارد و همچنین معاونت علمی برای گسترش و ارتقاء شرکتها تمهیداتی اندیشیده شده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بیان کرد: ما در حال حاضر استاندارد ۵۶ هزار شرکت را در دست داریم که کمک میکند در حوزه استارت آپها و حوزه خلاق و فناوریهای نوین شرکتهای دانش بنیان محصول و فعالیت خودشان را به راحتی گسترش و ارتقاء دهند.
او ادامه داد: ما تلاش میکنم با توجه به فناوریهای به روز نقش خوبی در ایمنی و کارکرد در حوزههای دانشبنیان داشته باشیم. به کمک سازمان استاندارد ایران دستگاهایی که در حال حاضر از آنها استفاده میکنیم مانند ونتیلاتور توانستهاند به خوبی و به راحتی امورد استفاده قرار گیرند و به کشورهای دیگر نیز صادر شود و چنانچه دچار مشکل شدند بتوانیم برای اصلاح آنها اقدام کنیم.
شریعتی گفت: توسعه پایدار محقق نمیشود جز در صورت ایجاد شرایط برای توسعه محصولات دانش بنیانی که میتوانند از خروج ارز جلوگیری کنند. برای کمک به حوزههای فناوری و شرکتهای دانش بنیان آمادگی کامل داریم تا بتوانیم برای جوانان صاحب ایده زمینه کار را فراهم کنیم.
او افزود: حمایت از جوانانی که ایدههای خلاق بسیار خوبی دارند میتواند برای کشور در حوزههای زیر ساخت دیگر به خصوص در حوزه دانش بنیان کمک کننده باشند، زیرا رفتن آنها از کشور باعث از بین رفتن ارزشها میشود.
خضرایی مدیر کل دفتر تدوین استانداردهای ملی سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به ضرورتهای تدوین استانداردهای دانش بنیان نیز در ادامه این نشست درباره راهکارها، حمایتها، ملاحظات و فرآیند تدوین استانداردهای جدید توضیحاتی را ارائه کرد.
خضرایی گفت: در چنین شرایطی است که استاندارد به نوعی نتایج تحقیقات و دستاورد در آخرین یافتههای علمی و تجربی محسوب میشود، به عنوان یک عامل تعیین کننده و سرنوشتساز میتواند نقش مهم و اساسی را جهت حضور و بقاء بنگاههای اقتصادی در بازارهای بزرگ جهان ایفا کند. استاندارد به زبان مشترک تعامل دانش و فناوری و ضوابط و قوانین یکپارچه در جهت حفظ سلامت و امنیت انسانها در سراسر دنیاست.
او افزود: استانداردها انواع مختلفی دارند مانند استانداردهای بینالمللی، استانداردهای منطقهای استانداردهای ملی، استانداردهای کارخانهای یا همان سازمانی. استانداردهای بینالمللی استانداردی است که با توجه به شرایط روز دنیا و بنا به ضرورت ایجاد آن توسط سازمانهای بینالمللی مربوطه از قبیل سازمان جهانی استاندارد تهیه تصویر و منتشر میشود.
او ادامه داد: این استانداردها همانگونه که از نامشان پیداست در کلیه کشورهای جهان اعتبار دارد و این بدان معناست که صادرکنندگان و واردکنندگان واقع در دو کشور مختلف میتوانند داد و ستد استانداردی بین المللی برای محصول خود انجام دهند.
مدیر کل دفتر تدوین استانداردهای ملی سازمان ملی استاندارد ایران بیان کرد: استانداردهای منطقهای استانداردی است که جهت تسهیل مبادلات تجاری در منطقه خاص متشکل از تعدادی کشور همجوار یا گروهی از کشورهای دارای مبادلات بازرگانی مشترک مانند استانداردهای اروپایی تهیه و منتشر میشوند. استانداردهای جهان به دو دسته استانداردهای تشویقی و استانداردهای اجباری تقسیم میشوند.
او ادامه داد: استاندارد کارخانهای و یا شرکتی در سطح یک کارخانه شرکت یا سازمان در زمینه مقولات خاص و در سطح استفاده در آن کارخانه یا سازمان تهیه میشود. بنا بر بند ۲۴ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن است و در ماده یک قانون ۷، تبدیل، تدوین، به روز رسانی و نشر استانداردهای ملی قید شده است.
خضرایی گفت: بررسی استانداردهای ملی منتشر شده سازمانهای بین المللی استاندارد سازی، جمعآوری اطلاعات از طریق استعلام وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط انجمنها و تشکلها و مراکز علمی و دانشگاهی و تحقیقاتی واحدهای تولیدی، ضرورت تجدیدنظر استانداردهای ملی تدوین شده حاصل از بازخورد بازنگری آنها و تکالیف ابلاغی از سوی هیات وزیران در حوزه استانداردسازی است.
انتهای پیام/