به گزارش خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،گرم شدن کره زمین و تغییرات اقلیمی طی سال‌های اخیر موجب خشکی و آتش سوزی جنگل‌ها و زیست بوم‌ها شده که از کشور ایران هم از این قاعده مستثنا نبوده است، اما در سایر کشور‌ها با توجه به گرمای کره زمین تمرکز اغلب دستگاه‌ها بر حفظ پوشش‌های طبیعی و مصرف درست منابع آبی بوده است.

یکی از علامت‌های نشانه مدیریت صحیح آب در هر کشوری وضعیت پر آبی و سلامت تالاب‌های آن کشور می‌باشد، چون معمولا تخصیص آب به تالاب‌ها پس از استفاده شرب و صنعت کشاورزی است، بنابراین اگر تالابی پر آب باشد آن کشور مصرف صحیحی از منابع آبی خود داشته که توانسته حقابه تالاب هارا به درستی تامین کند.

در کشور ایران طی سال‌های اخیر اکثر تالاب‌ها رو به خشکی رفته اند و علاوه بر تامین نشدن حقابه مناسب آن‌ها، تصمیمات نادرست و اقدامات غلط موجب تسریع در روند خشکی آن‌ها شده است.

برای مثال لایروبی نکردن تالاب‌ها، ساخت سد‌های غیر مجاز، جمع آوری نکردن گونه‌های غیر مهاجم و تغییر کاربری آن‌ها از دلایل اصلی خشک شدن آن‌ها نسبت به حقابه بوده است.

طی روز‌های اخیر یک خبرنگار با پرسیدن یک سوال از عیسی کلانتری رئیس اسبق سازمان محیط زیست مبنی بر نمره دادن وی نسبت به عملکرد خود طی سال‌های ریاستش در سازمان محیط زیست کشوربا پاسخ عدد ۷۰ آقای رئیس همراه بود، حال سوال اینجاست نگهداری از تالاب‌ها که فقط بخش مهمی از وظایف سازمان محیط زیست است، در دوران ریاست کلانتری در سازمان محیط زیست در بحرانی‌ترین حالت خود قرار گرفت، البته تصمیمات مهمی در زمینه تالاب‌ها گرفته شد، اما بیشتر این تصمیمات در مرحله اجرا به مانند روی کاغذ قوی نبودند.

علی ارواحی متخصص مدیریت زیست بوم‌های تالابی در گفتگو با خبرنگار حوزه محیط زیست باشگاه خبرنگاران جوان ، در خصوص وضعیت فعلی تالاب‌های کشور گفت: دولت دوازدهم اقداماتی در راستای حفاظت از تالاب‌های کشور به انجام رساند که مهمترین آن‌ها شامل تلاش دولت برای تصویب قانون حفاظت و احیا تالاب‌ها توسط مجلس شورای اسلامی، توجه به حفاظت از تالاب‌ها در متن برنامه ششم توسعه کشور، تشکیل ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور، پایش ماهواره‌ای برخی از تالاب ها، انجام مطالعات تعیین نیاز آبی و تکمیل برنامه‌های مدیریتی برای بیش از ۲۰ تالاب کشور، می‌باشند، که بخش زیادی از این تصمیمات در مرحله اجرا قدرت کافی را نداشتند.

وی افزود: با نگاهی به وضعیت بحرانی تالاب‌های کشور می‌توان نتیجه گرفت علیرغم توجه بیشتر به مقوله حفاظت از تالاب‌ها در اسناد، برنامه‌ها و قوانین کشور، تا پایداری وضعیت تالاب‌ها فاصله زیادی داریم، بگونه‌ای که غالب تالاب‌های کشور از جمله انزلی، میانکاله، پریشان، بختگان، گاوخونی، زریوار، شادگان، هورالعظیم، هامون، جازموریان و ارومیه بیش از یک دهه از شرایط نامطلوب و ناپایدار برخوردارند که عمدتا به سبب عدم تخصیص کامل حقابه زیست محیطی، ورود گونه‌های غیر بومی، تغییر کاربری اراضی تالابی، بهره برداری غیر اصولی و بی رویه از منابع تالاب و ورود منابع آلاینده صنعتی، کشاورزی، شهری و روستایی به تالابها، می‌باشد.

متخصص مدیریت زیست بوم‌های تالابی در ادامه عنوان نمود: ریشه بروز مشکلات فعلی و وضعیت بحرانی تالاب‌های کشور را می‌توان ناشی از اجرای نا کامل قانون حفاظت و احیا تالابها، تصویب سیاست‌های متضاد با حفاظت از تالاب‌ها در برنامه ششم توسعه کشور، اجرای نا کامل مصوبات ستاد ملی مدیریت تالابها، بی توجهی به ارزش اقتصادی تالاب‌ها در توجیه طرح‌های توسعه، مشارکت ناکافی بخش‌های دست اندرکار در تخصیص اعتبار و در نتیجه آن عدم اجرای موثر برنامه‌های مدیریتی تالابها، فقدان نظام مدیریت جامع و سیستمی سرزمین در مقیاس حوضه‌های آبریز شش گانه کشور، توسعه غیر اصولی کشاورزی و صنعت، اجرای طرح‌های متعدد انتقال آب بین حوضه‌ای و بی توجهی به نتایج ارزیابی اثرات زیست محیطی آنها، احداث سد‌های متعدد و کم توجهی به تالاب‌ها بعنوان یکی از راه حل‌های مبتنی بر طبیعت در مدیریت منابع آب، فقدان برنامه‌های اجرایی برای کاهش یا کنترل ورود آلاینده‌های صنعتی، کشاورزی، شهری و روستایی به تالاب‌ها و همچنین کم توجهی به دیپلماسی آب و مدیریت جامع تالاب‌های مرزی با مشارکت کشور‌های همسایه، دانست.

ارواحی عنوان نمود: امید است که "چرخ از نو اختراع نشود"، بدین معنا که دولت محترم سیزدهم، ضمن ارزیابی دستاورد‌های دولت‌های قبلی، سلیقه‌ای عمل نکرده و هر آنچه را که گام رو به جلو ارزیابی می‌شود، تقویت نموده و آنچه را که ضعف و کاستی محسوب میشود، بهبود بخشد. به همین منظور پیشنهاد می‌شود دولت سیزدهم، سیاست خودکفایی آب و رویکرد مدیریت جامع و سیستمی سرزمین را در حوضه‌های آبریز شش گانه اصلی کشور تعقیب نماید و نسبت به هماهنگی برنامه‌های بخشی و پیش بینی اعتبار برای حفاظت و احیای تالاب‌ها در تمام فصول برنامه هفتم توسعه کشور، اهتمام ورزد. همچنین می‌توان با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان کلیدی قوه قضاییه، دولت و مجلس، موارد تخلف و انحراف از قانون حفاظت و احیای تالاب‌ها را بررسی و متناسب با آن اقدام نمود.

وی افزود: علاوه بر این نیاز است تمهیداتی بکار گرفته شود تا سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به ابلاغ دستورالعمل ارزشگذاری اقتصادی تالاب‌ها اقدام نموده و از تخصیص اعتبار به پروژه‌هایی که فاقد ارزیابی دقیق اثرات زیست محیطی و توجیه اقتصادی مبتنی بر ارزش اقتصادی تالاب‌ها بوده، جلوگیری نمایند. همچنین، دولت محترم سیزدهم به وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست تکلیف نماید تا طرح‌های توسعه کشاورزی، پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای و بارگذاری صنایع پر آب بر، در حوضه‌های تالابی را بازنگری کرده و همزمان پروتکل‌های تخصیص آب جهت تحویل حقابه زیست محیطی تالابها، تهیه و عملیاتی شوند.

متخصص مدیریت زیست بوم‌های تالابی تصریح کرد: برای رسیدن به این مهم ضروری است که وزارت نیرو و جهاد کشاورزی، نسبت به بهسازی و بازسازی سیستم انتقال آب شرب و کشاورزی، تقویت کمیته‌های مدیریت حوضه‌های آبریز شش گانه کشور، تهیه و اجرای برنامه کاهش مصارف بخش کشاورزی، مطالعه زنجیره ارزش و بازار محصولات کم آب بر، توانمندسازی کشاورزان جهت تغییر الگوی کشت و دسترسی موثر به بازار، اعطای مشوق به کشاورزان برای کاهش مصارف آب و اشتغال در صنایع جانبی کم آب بر، ایجاد سامانه‌های هوشمند جهت نظارت بر بهره برداری از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، جلوگیری از احداث چاه‌های غیر مجاز، ممانعت از افزایش سطح زیرکشت و کشت محصولات پر آب بر، اقدام نمایند. همچنین می‌طلبد وزارت صنعت و معدن نسبت به اصلاح صنایع پر آب بر و بازنگری بارگذاری ایندست صنایع در حوضه‌های تالابی اهتمام ورزد و سازمان حفاظت محیط زیست نیز زیرساخت مناسب برای پایش حقابه تحویلی در مصب ورودی به تالاب‌ها را ایجاد نموده و نسبت به اجرای برنامه‌هایی منسجم و گسترده برای ارتقای سطح آگاهی و دانش عموم ذینفعان و ذیمدخلان مدیریت تالاب‌ها اقدام نماید.

ارواحی در پایان گفت: امید است برنامه‌هایی برای مدیریت تالاب‌های مرزی با مشارکت ذینفعان و دست اندرکاران کلیدی این تالاب‌ها در ایران و کشور‌های همسایه، تهیه و اجرا شوند. همچنین دولت در تکمیل موارد فوق، نسبت به تدوین برنامه‌های آمایش سرزمین، برنامه‌های مدیریت ریسک خشکسالی، طراحی الگو‌های معیشت پایدار، برنامه‌های کاهش و حذف منابع آلاینده و برنامه‌های سازگاری و کاهش اثرات تغییر اقلیم، در مقیاس حوضه‌های آبریز اصلی شش گانه کشور اقدام نموده و نتایج حاصل از این مطالعات را در برنامه‌های توسعه اقتصادی ملی، استانی و محلی تلفیق نماید.

انتهای پیام /