نمایندگان مجلس درصددند موانع موجود بر سر راه آزمون وکالت را بردارند.

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس درصددند موانع موجود بر سر راه آزمون وکالت را بردارند، این بدین معناست که در صورت تصویب این طرح دیگر خبری از ظرفیت‌گذاری برای جذب وکیل و سردفتر نخواهد بود و آنچه انحصار در این مشاغل عنوان می‌شود از بین خواهد رفت.

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه با کلیات طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار با ۲۰۳ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کرد. این طرح به دنبال حذف امضا‌های طلایی و رانت زدایی از عرصه صدور مجوز‌ها است. اما آنچه در این طرح توجه همگان را به خود معطوف کرده و از سوی دیگر باعث انتقاد جامعه حقوقی کشور شده بند‌های این طرح درباره آزمون وکالت است که حتی در برخی محافل از آن تعبیر به حذف آزمون وکالت نیز شده است. البته در این بین دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوق  از این اقدام خوشحالند و تصویب آن را عبور از مسیر صعب العبور آزمون وکالت که سالیان سال پشت آن می‌مانند و در نهایت هم عطایش را به لقایش می‌بخشند، می‌دانند.  

چالش‌برانگیزترین بخش این طرح، ماده شش آن است که به دنبال تغییر شرایط آزمون‌های وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی است. تعیین حدنصاب شناور برای قبولی در آزمون وکالت از جمله مواردی است که در هفته‌های اخیر مورد اعتراض شدید کانون‌های وکلای دادگستری قرار گرفته است. طرحی که در صورت تصویب، تغییراتی جدی در شرایط اخذ مجوز و پروانه بسیاری از مشاغل به ویژه در حوزه خدمات حقوقی ایجاد می‌کند.

اما جزئیات طرح مجلس درباره آزمون وکالت و سردفتری چیست؟

ماده ۴ این طرح با اصلاح پنجمین ماده قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف کرده تا هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش، آزمون سردفتری و دفتریاری را برگزار کند. به این ترتیب، داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند.

البته هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، منوط به قبولی انتقال گیرنده در همان آزمون است.

در ادامه طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار، تغییری در قانون کانون کارشناسی رسمی دادگستری داده شده و برای کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا و همچنین کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده نیز تعیین تکلیف شده است؛ آنها موظف شده‌اند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش آزمون کارشناسان رسمی را برگزار کنند و در نتیجه، داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده معرفی می‌شوند. به علاوه طراحان یادآور شدند که توزیع استانی پذیرفته‌شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته‌شدگان است.

از سوی دیگر، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت هم دستخوش تغییر شده است. مشابه متن ماده‌های قبل، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام کنند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند، قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی خواهند شد.

 

 

آزمون وکالت در محکمه وکلای ملت/ طرح مجلس برای آزمون وکالت چیست؟

میزان وکلای ما به نسبت جمعیت فاصله وحشتناکی دارد

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید درباره طرح مجلس برای آزمون وکالت گفت: آنچه در حال حاضر در متن پیشنهادی آمده است اینگونه تعیین کرده که در آزمون وکالت و سردفتری کسانی که ۷۰ درصد نمره آخرین نفر یک درصد جمعیت بالاترین را در آزمون کسب کنند کانون‌ها مکلف به اعطای مجوز به آن‌ها هستند. یعنی ما یک درصد برتر در آزمون داریم، حالا ممکن است این یک درصد برتر از ۱۰۰ نمره ۱۰۰ بگیرند و یا ممکن است نمره پنجاه بگیرند، لکن کسانی که ۷۰ درصد کسانی که نمره آخرین فرد آن یک درصد را گرفته‌اند، پذیرفته می‌شوند. حالا ممکن است همه کسانی که در آزمون شرکت کرده‌اند آن ۷۰ درصد نمره را کسب کنند و ممکن است تنها ۱۰ نفر به آن نصاب برسند.

زنگنه خاطر نشان کرد: این تعداد محدود پذیرش باعث شده تا فاصله میزان وکلای ما به نسبت جمعیت فاصله وحشتناکی باشد. در دنیا میانگین برای هر صد هزار نفر ۲۵۰ وکیل و در کشور ما برای هر هزار نفر ۷۹ نفر وکیل است، درحالی که پرونده‌های حقوقی ما بسیار بیشتر از کشور‌ها دیگر است. در کشور‌های دنیا وکیل داشتن امری لاکچری نیست، ولی در کشور ما اگر کسی وکیل داشته باشد یعنی فرد خیلی شخص مهمی است. اگر این کار را بکنیم پرونده‌های ما کم می‌شود و هزینه‌های دولت هم کاهش می‌یابد.

مجوز فعالیت های وکالت و سردفتری با قاعده ظرفیت گذاری اعطا می شود

علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی  در گفت‌وگو با ما دراین باره گفت: در حال حاضر عامل اصلی عدم پویایی محیط کسب‌وکار ایران، انحصار‌های موجود در برخی بازار‌ها است. به نحوی که در حال حاضر مجوز فعالیت‌هایی مانند وکالت، سردفتری، کارگزاری بورس، کارشناسی رسمی، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتر پلیس +۱۰ و ... همگی به بهانه‌های از قبیل اشباع بازار و ضرورت آموزش با قاعده ظرفیت‌گذاری اعطا می‌شود. این در حالی است که به سبب متناسب نبودن عرضه و تقاضای خدمت در این بازار‌ها در اکثر موارد یادشده با پدیده‌هایی از قبیل صف، بالا رفتن هزینه خرید خدمت، رانت و فساد مواجه هستیم. در صورتی که تنها با حذف قاعده ظرفیت‌گذاری در اعطای مجوز می‌توان این پدیده‌ها را حل و فصل نمود.

آزمون وکالت در محکمه وکلای ملت/ طرح مجلس برای آزمون وکالت چیست؟

وی ادامه داد: گاهی برخی از مراجع صدور مجوز با معطل نگاه داشتن درخواست متقاضی سعی می‌کنند که او را از درخواست خود منصرف کنند و همین باعث می‌شود که ارزش سرمایه فعال اقتصادی کاهش یافته و او نیز منصرف شود. بنابراین در این طرح مقرر شده که اگر مرجع صدور مجوزی در سقف زمانی مورد توافق مجوز مورد تقاضا را صادر نکرد، مجوز به طور خودکار و با مسئولیت همان مرجع صادرکننده صادر شود. برای از بین بردن امضاهای طلایی نیز مقرر شده که به هر مورد مجوز کد یکتای سامانه‌ای تعلق بگیرد و از این پس همان کد مبنای شناسایی، ابطال، تمدید یا استعلام مجوز خواهد بود.

خضریان اضافه کرد: در این طرح قرار است پیرامون تغییر قاعده‌ ظرفیت عددی حوزه های وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی تصمیم‌گیری شود، ابتدا چند نکته در خصوص آزمون‌های مشاغل حرفه‌ای حوزه وکالت مهم است که باید به آن‌ها توجه شود. اول اینکه سوالات آزمون‌های هر سه حوزه، توسط افراد دارای تعارض منافع طراحی می‌شود، بنابراین نمی‌توان حداقل نمره ثابت مثل ۵۰% یا ۶۰% را به عنوان معیار قرار داد. زیرا افراد ذی‌نفع می‌توانند تعداد افراد قبول شده را با استفاده از طراحی سوالات سخت کاهش دهند، به این معنی که سوالات طوری تنظیم شوند که تعداد افراد کمی بتوانند نصاب مذکور را کسب کنند. 

وی افزود: دوم اینکه اصولا در مشاغل حرفه‌ای نمره آزمون تستی که مبتنی بر محفوظات حقوقی است، نمی‌تواند نشان‌گر میزان توانمندی یا ضعف و قوت علمی یک فرد باشد. سومین نکته هم این است که آخرین متد و روش علمی برای سنجش داوطلبان فارغ از سختی یا آسانی سوالات، اعطای نمره تراز شده به هر فرد است. به طور مثال در حال حاضر در کنکور سراسری به هر فرد نمره تراز تعلق گرفته که بر اساس میزان انحراف فرد از میانگین نمره کل داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون تعیین می‌شود و سپس داوطلبان بر اساس همین نمره رتبه‌بندی می‌شوند. حال در این طرح نمرات کلیه داوطلبان بر اساس میانگین نمره یک درصد برتر آزمون تراز شده و سپس هر فردی که بتواند ۷۰% نصاب نمره تراز شده را کسب کند، پذیرفته خواهد شد.

آزمون وکالت در محکمه وکلای ملت/ طرح مجلس برای آزمون وکالت چیست؟

نماینده تهران در مجلس در پاسخ به نقد برخی وکلا و سردفتران مبنی بر اینکه معتقد هستند که با این نحوه پذیرش افراد فاقد دانش و آگاهی پذیرفته خواهند شد و از طرف دیگر نمره قبولی هر سال کاهش خواهد یافت، گفت: با توجه به رقابت شدیدی که برای قبولی در حوزه‌های قضائی وجود دارد، نمره آزمون‌های حرفه‌ای مانند وکالت هیچ‌گاه کاهش نخواهد یافت. از طرفی برخی از دوستان ما محاسباتی نیز داشته‌اند و جالب اینجاست که حداقل نمره قبولی هر سال بیش از ۵۰ درصد حداکثر نمره تراز بوده است و این نشان می‌دهد که این معیار شاید حتی کمی سخت‌گیرانه هم باشد. چون بنده اطلاع دارم که این معیار در ابتدای مطرح شدن در کمیسیون کسب ۶۰ درصد نمرات ده درصد برتر آزمون بود که با کار کارشناسی صورت گرفته به کسب ۷۰ درصد میانگین نمرات یک درصد برتر تغییر کرد.

وی ادامه داد: همچنین یکی دیگر از اشکالاتی که از سوی برخی وکلا و سردفتران مطرح می‌شود این است که با تصویب این طرح عدالت و علم و تخصص قربانی اشتغال آفرینی خواهد شد، درحالی که اساسا بحث اشتغال آفرینی اینجا مطرح نیست؛ چرا که اگر هدف اشتغال آفرینی بود،  اساسا بحث اصلی حذف ظرفیت و  سلیقه شخصی در پذیرش داوطلبان ورود به حرفه وکالت و جایگزین نمودن آن با قاعده علمی و آزمایش شده است. 

درِ آزمون وکالت بر پاشنه انحصار خواهد چرخید یا اعتدال؟

بررسی طرح مجلس از زوایای مختلف نشان می دهد که در راستای عدالت و انحصار طلبی است و قطعا خواهد توانست سد سخت آزمون وکالت و آزمون دفتریاری را از سر راه بردارد. حال باید منتظر ماند و دید که آیا این طرح خواهد توانست رویه ای استاندارد تر و عادلانه تر به خود بگیرد و از خیل عظیم داوطلبان انباشته شده پشت صف شرکت در این آزمون بکاهد یا باید شاهد به منصه ظهور رسیدن «گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله‌ی من» باشیم.

گزارش از زهرا قاسمی

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
غلامرضا رضایی
۰۲:۰۱ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
باسلام و احترام خدمت تمامی عزیزان حقوقدان

مطالب موافق و مخالف رو در سایتهای مختلف خوندم و در هر کدوم چیزهای مفیدی دیدم و بسیار یاد گرفتم و فهمیدم که همگی بر اشکالات شیوۀ گزینش در گذشته معترف هستند ولی این را هم قبول دارند که چندان به اصلاح شرایط همّت نشده بود که باید دید که نتیجۀ این طرح جدید در عمل چه خواهد بود.

البته حقیقتاً از بیان واژۀ «عدالت» در لسان جناب آقای دکتر کوشا شگفت زده شدم که در جایی فرموده بودند که با اجرای این طرح افراد با میانگین کمتر از 10 درصد هم وکیل خواهند شد!!!
جناب دکتر کوشا حقیقتاً عدالت را در ارائه مطالب رعایت نکردند!!!
چرا؟

چون نگفتند این کارنامه ها مربوط به افراد دارای سهمیه هست. خخخخخ
70 درصد نمرۀ یک درصد برتر این آزمون در سالهای مختلف و برای استانهای مختلف، عددی مابین 35 تا 45 درصد خواهد بود که چندان هم غیرمنطقی به‌نظر نمی‌رسه ولی این کارنامۀ ارائه شده که به فکاهی شبیه هست، همونطور که جناب آقای دکتر کوشا حتما و قطعاً التفات داشته و دارند، برای سهمیه آزاد نیست؛ بلکه برای افراد دارای سهمیه هست که اگر قصد رعایت عدالت را دارند، باید این موضوع رو هم متذکر می شدند!!!

بله، خود من در گذشته دوستی نازنین داشته و دارم که در یکی از سالها با درصدهای نسبتاً خوبی قبول نشدم و ایشون رتبه خیلی بهتری نسبت به بنده داشتند و نزدیک به قبولی بود ولی وقتی کارنامه دوست و برادر خوبم رو مشاهده کردم واقعاً متعجّب شدم چون همه درصدهاش رو هم که جمع می کردی، به درصد حقوق مدنی من هم نمی رسید. خخخ
والا فکر کردم فتوشاپه و الکی برای باباش درست کرده که تازه اون روز فهمیدم که باباش جانبازه و اینم فهمیدم که تأثیر سهمیه واقعاً چقدر زیاده!!!

اما از همه تقاضا دارم که لطفا دقّت کنید؛ چون آزمون تستی صرف به تنهایی به اذعان همه دوستان، ملاک پذیرش مطلوبی محسوب نمیشه.

خود من تا حالا چندید مرتبه امتحان دادم و قبول نشدم ولی تعدادی از وکلای کانون و مرکز و حتّی اعضای هیأت علمی دانشگاهها گاها برای برخی مطالب و مشورت در مورد پرونده و یا نگارش مطالب علمی خودشون به من زنگ می زنند و من هم با کمال احترام پاسخشون رو میدم.

همچنین همه شاهد بودیم و هستیم که بسیاری از وکلای باسابقه و یا حتی جدید و تازه کار، در برخی از پرونده ها چنان ضایع عمل می کنند که واقعا آدم باید در شیوۀ گزینشی که الآن داره اجرا میشه، تردید بکنه.

البته این رو هم باید همه بدونند که بقول قدیمی ها:
پسته بی مغز اگر لب وا کند رسوا شود

برخی عزیزان با قضا و قدر و سهمیه و حتّی تقلب در ادوار مختلف قبول شدند که به مرور به حاشیه رونده شدند پس نگران افزایش وکیل و کاهش درآمد هم نباشید چون اگر سوادش رو داشته باشید و وجدان کاری هم به خرج بدید، با خواست و لطف خداوند با گذشت زمان و به مرور قطعاً پیشرفتهای زیادی نصیب شما خواهد شد.

به هرحال همچون گذشته مطیع قانون خواهیم بود و امیدوار هستیم که با توجّه به نتیجۀ شیوه های گزینشی پیشین و تجربۀشیوۀ گزینشی جدید، در آیندۀ نه چندان دور شاهد ایجاد رویه ای منطقی و قابل دفاع و مورد پذیرش اکثر اندیشمندان و حقوقدانان عزیز باشیم که برآیند معقول نکات مثبت گذشته و حال در کنار توجه به تجربیات کشورهای پیشرفته باشد.
Iran (Islamic Republic of)
مینا
۰۹:۲۹ ۰۱ آذر ۱۴۰۰
اگر انحصار برداشته میشد تعداد وکیل هم خیلی زیاد بود و همه هم میتونستن وکیل بگیرن اما با این حق الوکاله های نجومی مردم عادی نمیتونن وکیل بگیرن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۳:۵۱ ۲۱ مهر ۱۴۰۰
سلام به همگی. واقعیت این است در کشوری که کمتر از 5 درصد مردم آن برای پرونده های خود وکیل میگیرند و 95 درصد اصالتا وارد محکمه می شوند ، فرهنگ استفاده از وکیل تقریبا صفر است. و در همه این وانفسا در مجتمع های قضایی کانکس هایی برای تنظیم دادخواست و لایحه قرار داده اند و عده ای از اقوام روسای مجتمع قضایی بدون اشراف به مبانی حقوقی آزادانه فعالیت و پول پارو میکنن و در همه این مصیبت ها قانون منع دو شغله ها هم به دیوار کوبیده شده و همچنان بازنشستگان دولتی و لشگری و قضات و نمایندگان مجلس با یک برگه معرفی پروانه میگیرند منتظر نابودی حرفه وکالت و فاتحه خوانی بر حقوق مردم توسط مجلس انقلابی باشید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۵ ۲۱ مهر ۱۴۰۰
بنده خودم سردفتر اسناد رسمی هستم با ماهیانه درامد خالص 3ت 4میلیون تومن که مطمعنا کسی قبول نمیکنه ولی متاسفانه برخی شهرها واقعا به صرفه نیست و ممکنه بعضی افراد رو مثل ما حیرون کنه راه اندازی یه دفتر چیزی در حدود 200 یه سیصد میلیون هزینه داره
Netherlands
ناشناس
۰۵:۱۹ ۲۲ مهر ۱۴۰۰
اره جون خودت تو راست میگی سه چهار میلیون درمیاری اما در روز
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۰ ۲۷ مهر ۱۴۰۰
سه چهار تومن؟؟؟؟؟؟ خواهشا شوخی نکنید الان وکلا ریختن اینجا همه مظلوم نمایی میکنن.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۰۰ ۲۱ مهر ۱۴۰۰
با این کمبود وکیل بعضی هاشون میلیاردی پول به جیب میزنن.
انگار انحصار دست از سر ایران بر نمیداره. انحصار خودرو دست دوتا خودروساز انحصار پزشکی که واقعا از کمبود پزشک و به خصوص متخصص مردم تو فشار شدیدی هستن. مافیای کنکور هم یه طرف.
انحصار تو سیم کارت یادتونه؟ اینترنت فقط مال رایتل بود ولی انحصار که برداشته شد چی شد؟ همه ایران تقریبا دیگه دسترسی راحت تری دارن.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۶ ۲۱ مهر ۱۴۰۰
باز هم آمار سازی
دولت اسبق میگفت هرکس هفته ای چند ساعت کار داشته باشه بیکار نیست
این یکی هم دکان حراجی مجوز باز کرده تا بدون هزینه تعداد بیکارهارا کم کنه
متاسفانه همین جوری هم جامعه شاغل در حوزه حقوقی چه مستخدم دولت چه آزاد در حد استاندارد نیست
یا پاک کردن صورت مساله کار پیش نمی رود
مگر ما در قضاوت و پزشکی و حتی آموزش و پرورش با مضیقه نسروی انسانی و استخدام مواجه نیستیم
هستیم ولی چون برای دولت هزینه دارد صدایش در نمی آید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۲۰ مهر ۱۴۰۰
اگر واقعا به موضوع سردفتران هم رسیدگی شود خیلی هم خوب است اما افسوس که اینجور نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۲ ۲۰ مهر ۱۴۰۰
انحصار باید از بین بره و راه برای جوانان بیکار هموار بشه افرین به نمایندگان انقلابی مجلس ایران زمین .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۷ ۲۰ مهر ۱۴۰۰
بوووووووووووووووووووووورس اقای رئیسی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۵ ۲۰ مهر ۱۴۰۰
هر کسی خواست به انحصار وکالت رسیدگی کنه وکلا برای اینکه انحصار وکالت از دستشون در نیاد میگن چرا اول وکلا اول به انحصار پزشکا برسید هر کسی هم خواست به انحصار پزشکی رسیدگی کنه پزشکا میگن چرا اول پزشکا اول به انحصار وکلا برسید
Netherlands
ناشناس
۱۱:۰۹ ۲۰ مهر ۱۴۰۰
کلا استخدام دولتی هم مورثی شده کارمند بانک و برق همیشه از پدر به فرزند میرسه با پارتی و سهمیه شهرداریها که کلا بدون ازمون هست فقط تو شورای شهر باید پارتی داشته باشی
Iran (Islamic Republic of)
m
۱۲:۳۸ ۲۱ مهر ۱۴۰۰
برادر من انقدر راحت از اين حرفا نزنيد! بنده الان استخدام همون شركت برق هستم بخدا با آزمون استخدامي فاقد يك درصد نه سهميه نه پارتي تازه در يك شهر ديگر، البته رتبه دو رقمي كارشناسي و ارشد هم بودم و چند جا با آزمون قبول شدم كه اومدم برق! كاملا نيز در جريان امور ولي دريغ از يك نفر پارتي و اين قانوني كه شما فرموديد شما فرد بدون سهميه ايثارگري نشون بديد كه بدون آزمون تو اين 4 سال جذب شركت برق بشه بنده كل زندگي عبد و بنده شما مي شم.از خدا بترسيد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۴ ۲۰ مهر ۱۴۰۰
انحصار باید از بین برود نمی شود دفتر داری موروثی باشد چرا یه عده که قبلا وارد یه کاری می شوند راه را برای جوانان می بندند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۹ ۲۰ مهر ۱۴۰۰
پس قانون شفافیت چی شد؟
Iran (Islamic Republic of)
استاد باشارماز
۱۰:۳۴ ۲۰ مهر ۱۴۰۰
خود این مجلس سهمیه ای است. ازشون چه انتظاری دارید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۷ ۲۰ مهر ۱۴۰۰
پزشک . وکیل . معلم . هم کم داریم.
Iran (Islamic Republic of)
سعید
۱۰:۲۱ ۲۰ مهر ۱۴۰۰
انشاالله که به زودی تصویب و اجرایی خواهد شد و انحصار طلبی پایان خواهد یافت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۹ ۲۰ مهر ۱۴۰۰
تمام ارکان تجاری و اقتصادی این کشور دست دولت و نهادهای دولتی وزاری آن هست دلیل این وضعیت کشور هم بجز تحریمهای خارجی ، انحصار طلبی تجاری و صنعتی یک گروه و تحریمهای داخلی هست برخی نمایندگان مجلس هم در ارائه طرحها گوشه چشمی به افراد بانفوذ و قدرتمند دارند و بقول معروف محض رضای خدا موش نمیگیرند و هرچقدر هم که ادعا کنند اما یک تعدادی جهت ورود به مجلس وامدار یک عده و گروهی هستند بماند .. راه خروج از فقر و بیکاری هم آزاد سازی تجاری و رونق تجارت و تولید هست که تمام مردم از آن بهره مند باشند حال آنکه استدلال این عده آقایان اینست که اگر شرایط ورود به شغلهایی مثل سردفتری اسناد رسمی و وکالت دادگستری و کارگزاری بورس و کارشناسی رسمی را از طریق کاهش سطح نمره حد نصاب تسهیل کنیم باعث رونق تولید ! و ایجاد اشتغال برای صدها هزار نفر شده ایم که این حرف اینها خیلی عجیب هست که این شغل های خدماتی فشل که هیچ ارتباطی هم به تولید و تجارت ندارند و با توجه به وضعیت موجود درآمد قابل توجهی هم ندارند چگونه میتوانند در جهت افزایش و رونق تولید و تجارت در عموم مردم موثر باشند ! لذا باید به قصد و غرض اصلی این چند نماینده مجلس تردید جدی داشت چون رونق تولید و تجارت در وزارت بازرگانی و گمرکات و حمایت از صنایع هست اینها اگر قصدشان این چیزی بود که میگفتند خیلی ساده میتوانستند با یک کار تحقیقاتی ظرف چند ماه از مثلا از بعضی کشورهای مجاور در منطقه با تجربه موفق این موضوع را الگو برداری کنند و موفق شوند بطور مثال در تجارت به قوانین و روش امارات عربی متحده رجوع میکردند و در تولید به روشهای ترکیه که الگوهای موفقی در منطقه ما هستند نه اینکه یک عده وکیل و سردفتر و کارگزار بورس کارشناس رسمی بیکار جدید درست کنند بریزند روی دست جامعه که اینها بعدا تالی فاسد خواهد داشت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۸ ۲۰ مهر ۱۴۰۰
اگه آدم حسابی هستید،پزشکی رو از انحصار در بیارید نه وکالت که خیلیهاشون بیکارند
Iran (Islamic Republic of)
تیموری
۰۹:۵۶ ۲۰ مهر ۱۴۰۰
افراد مخالف طرح نگران نابودی وکالت نیستند بیشتر به فکر جیب خودشان هستند وگر نه در همه شهرها پزشکان زیادی فعالیت دارند ولی مطب همه به یک اندازه شلوغ نیست اگر وکیلی نگران درآمد خود نباشد و ازمهارت و علم خود مطمئن باشد نگران افزایش تعداد وکیل نیست این نگرانی ها به نظر دلیل غیر علمی دارد
Iran (Islamic Republic of)
P.H.D
۰۹:۵۵ ۲۰ مهر ۱۴۰۰
یه سری به کانون های وکالت و یا بیمارستانهای دولتی مثل امام خمینی و شریعتی بزنید 99 درصد کارآموزان وکالت و دانشجویان و حتی دستیاران پزشکی، همگی با سهمیه وارد شدند. با این وضعیت کشور پیشرفت نمی کند. استعدادهای واقعی از بین می روند. کجای دنیا این قدر انواع سهمیه وجود دارد. گیرم پدرت بود فاضل ، از فضل پدر تورا چه حاصل.
Iran (Islamic Republic of)
m.k
۱۲:۵۳ ۲۰ مهر ۱۴۰۰
لعنت به سهمیه واقعاااااااااااااااااااااااااااا گل گفتی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۵ ۲۰ مهر ۱۴۰۰
آیا این کار باعث کم شدن هزینه های وکالت می شود؟ یعنی تعرفه ها پایین می آید؟ خیر. یا وکلا مجانی کار می کنند؟؟!!! این چه جار و جنجالیه که به پا کردید. امروز آن قدر که پزشک کم داریم و انحصار در پزشکی هست، نیاز به وکالت نیست، پس چرا فکری به حال رشته های پزشکی و ... نمی کنید؟؟؟ می خواهید وکیل بیکار بسازید؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
سعید
۱۰:۱۷ ۲۰ مهر ۱۴۰۰
وکیل خوب بیکار نمی مونه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۷ ۲۰ مهر ۱۴۰۰
خب ماده 69 میگه میتواند بفروشند کسی که قبول شده 6میلیارد بده امتیاز دفتر رو بخره خنده دار نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۹ ۲۰ مهر ۱۴۰۰
اونوقت دیگه شیش میلیارد نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۶ ۲۰ مهر ۱۴۰۰
تا الان مجلس هر کاری کرده وضعیت رو خراب و خراب تر از قبل کرده.
Iran (Islamic Republic of)
Arman
۰۸:۲۹ ۲۰ مهر ۱۴۰۰
همینجوری هم کم وکیل بیکار نداریم.
سالانه دو نهاد جذب وکیل 7000 نفر وکیل جذب میکنن ولی کل دستگاه های اجرایی کشور 14000 نفر استخدام میکنن. با اینکه 60000 نفر فقط معلم کم داریم.
مشکل جای دیگه ست.
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۰۸:۲۱ ۲۰ مهر ۱۴۰۰
کدوم اعتدال میخایین کسی که هیچی حالیش نیست بزارین بیاد وکیل بشه اگه اینجوریه پزشکیم بدون کنکور کنید؟؟؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۵ ۲۰ مهر ۱۴۰۰
لطفا با انحصار مقابله کنید
هرکی حقوق خونده و سواد و نمره داره باید بتونه وکیل و محضردار بشه
لطفا ظرفیت پذیرش پزشک تو کنکور رو بالا ببرید الان بیشتر بجه پولدارها با خارج رفتن و بین الملل و سهمیه ها با سهمیه بالا راحت میان پزشکی و بقیه محروم میشن جامعه هم کمبود پزشک داره ولی انحصار اجازه افزایش نمیده
Iran (Islamic Republic of)
سعید
۱۰:۱۹ ۲۰ مهر ۱۴۰۰
دروود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۷ ۲۰ مهر ۱۴۰۰
متاسفانه بعضی از رشته های پول ساز مثل پزشکی و دفترداری و وکالت حالت انحصاری پیداکرده و بیشتر فرزندان افراد خاص و اقازاده ها و سهمیه ای ها میتونن ورود کنن. وقتی طرف لیسانس حقوق داره و سوادش بالاست چرا محدودیت تربیت وکیل میزارن . چرا وقتی همه میخان پزشک شن و اتفاقا سواد هم دارن پذیرش پزشکی اینقدر کمه که بیشترشو سهمیه پرکنه چرا مجوز محضر نمیدن اینها همش انحصاره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۰ ۲۰ مهر ۱۴۰۰
آزمون وکالت در محکمه وکلای ملت/ طرح مجلس برای آزمون وکالت چیست؟ بنام خدا، نابودی وکالت!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۶ ۲۰ مهر ۱۴۰۰
مجلس انقلابی که شعار دادید وضع زندگی مردم را بهتر می کنیم دوسال گذشته کو تورم پنچاه درصد گرانی های ناحق حر ج مرج در اقتصاد بازارها بیداد می کند چرا یک قانون به نفع مردم درست نمی کنید که مردم راضی باشند منابع ملی کجا می رود چرا شفاف نیست اقتصاد کشور فقط کشور مال ده درصد غارت کر هست پس نود درصد جامعه رفتن زیر فقر پول ملی که ابرو کشور مردم است نابود شده بی عدالتی بیداد می کند این وضع مسکن خودرو مواد غذایی بازارها شده جولان غارت گران چرا جلوی این وضع گرفته نمی شود بوجه بی در پیکر که درست می شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۶ ۲۰ مهر ۱۴۰۰
دولت قبل ترک فعل داشت
هیچ قانونی رو به نفع مردم اجرا نمیکرد
البته مشکل چاله چوله هایی که خود قانون داره هست
دولت به بهانه های مختلف میتونه از زیر مسئولیت شونه خالی کنه
آخرین اخبار