مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اعلام مغایرت‌های مصوبه واردات مشروط خودرو با سیاست‌های کلی نظام از سوی هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها گفت: «شفافیت ارزی مشخص و واقعی» و همچنین «نبود نیازمندی‌های واجب‌تر» باید دو شرط واردات خودرو باشد. شفافیت تنها نباید روی کاغذ مورد تأکید باشد و عملیاتی شود، از سوی دیگر، زمانی که ارز برای مواد اولیه وجود ندارد، با واردات خودرو موافق نیستم. 

وی با تأکید بر نبود شفافیت اقتصادی و حاکمیتی اظهار کرد: اگرچه در متن مصوبه اخیر مربوط به واردات خودرو بر ایجاد نشدن تعهد ارزی جدید تصریح شده، اما در عمل امکان قاچاق ارز رخ می‌دهد؛ چراکه رصد و سامانه حکمرانی نداریم و با نوشتن روی کاغذ، لزوماً در بیرون هم عملیاتی نخواهد شد. پول و ارز خارج می‌شود و نهایتاً قاچاق می‌شود تا خودرو بیاید. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: زیرساخت و بستر برای رهگیری ارز وجود ندارد و جمع کردن ارز از کف بازار آسیب‌زاست. به نظر می‌رسد با ایجاد زیرساخت بسیاری از ایرادهای این حوزه قابل حل بود اما حالا، ممکن است در عمل به گونه دیگری اتفاق بیفتد.

بیشتر بخوانید

•  اِن‌قُلت‌های یک نهاد ناظر به مصوبه مجلسی‌ها/ قصه واردات خودرو به کجا رسید؟

طاهری گفت: نیاز ما در آن حد نیست که درصد زیادی از نیازمان را با واردات تأمین کنیم؛ البته واردات منجر به تعادل قیمت خودروهای خارجی و رقابت در داخل می‌شود و با اینکه «صرف واردات خودرو منجر به حمایت نشدن تولید داخل می‌شود» موافق نیستم و می‌شد هوشمندانه‌تر روی این موضوع در مصوبه کار کرد. 

وی با اشاره به بخشی از ایرادهای هیئت عالی نظارت درباره این مصوبه مبنی بر «اتلاف منابع ارزشمند ارزی کشور» اضافه کرد: با موضوع اتلاف منابع ارزشمند ارزی در شرایطی که اولویت‌های بالاتری در کشور وجود دارد، موافقم. به همین دلیل در نظر کمیسیون، این مسئله را با توجه به شرایط زمانی، مکانی و... به تشخیص وزارت صمت گذاشتیم، زیرا در مقاطعی ممکن است واردات به صلاح نباشد و اولویت مهم‌تری باشد. 

انتهای پیام/