به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار در پارلمان گفت: جرم انگاری در پی اجرا نشدن، دور زدن قانون و تأخیر در پاسخگویی از سوی مجری آن از نکات مثبت طرح مذکور است. یعنی سازمان مورد نظر در صورت تخلف هم می‌تواند به هیئت تخلفات اداری و هم شورای رقابت معرفی شود و در حقیقت از دو طرف مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد.

وی اضافه کرد که تنبیهات اداری می‌تواند تا انفصال از خدمت و جریمه مالی را در بر داشته باشد.

زنگنه با بیان اینکه تغییر کوچکی در حوزه کسب و کار می‌تواند رتبه کشور را در این حوزه تا ۵ یا ۶ پله بهبود دهد، اظهار کرد: اگر این طرح مصوب و به خوبی اجرا شود، تضمین خودم این است که حداقل در حوزه مجوز‌ها و بهبود فضای کسب و کار می‌توانیم رتبه خودمان را بر اساس تکلیف برنامه ششم تا حدود ۵۰ یا ۶۰ برسانیم. در نتیجه عملاً اتفاق بزرگی در رفع تبعیض‌ها و انحصار برداشته می‌شود.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس با اشاره به برخی کسب و کار‌ها که قوانین و شرایط اخذ مجوز خاص خود را دارد، بیان کرد: با توجه به شرایط خاص این کسب و کار‌ها مانند حوزه حقوقی، کارشناسان رسمی، وکلا و سردفتران مواد خاصی را برایشان قرار داده‌ایم.

بیشتر بخوانید

• تکلیف وزارت اقتصاد برای اصلاح و ارتقای پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات محیط کسب وکار

وی ادامه داد: البته این گروه‌های کسب و کار، وظیفه و تکلیف خودشان می‌دانند که از صنف خود صیانت کنند؛ بنابراین در دو تا سه ماه گذشته که مجلس درگیر این طرح بوده، این گروه‌ها بر اساس تکلیف خودشان با نمایندگان تماس گرفتند و پیگیری داشتند. همه حرف‌ها را شنیده‌ایم و پس از جلسات مختلف، نهایتاً خروجی طرح چیزی است که در مجلس در حال بررسی است. تا الان نمایندگان با هوشمندی بسیار بالا و با مشارکت خود ماده‌ها را تصویب کرده‌اند.

زنگنه ذینفع بودن کسب و کار‌ها در اعطای مجوز‌ها را یک مشکل و مانع در این حوزه دانست و تأکید کرد: این مسئله اصولاً در دنیا وجود ندارد که مجموعه ذینفع برای حوزه تحت امرش مجوز دهد با نظارت کند.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس گفت: در ماده نخست طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار هر محدودیتی شامل جغرافیا، تعداد یا حاصل از مسائل اشباع بازار حذف شده و یکی از موانع مقابل کسب مجوز را برداشته‌ایم. در ماده دوم هم، ماده ۳۰ قانون بهبود کسب و کار را به اصلاح کردیم و دولت موظف شده تمام بخش نامه‌ها، و قوانین و مقرراتی که در حوزه کسب و کار را در سامانه مقررات دولت بارگذاری کند. به علاوه اگر به هر دلیلی یک هفته قبل از اجرایی شدن آن بارگذاری نکند، نمی‌تواند کارآفرین یا شرکتی را مؤاخذه کند. این‌ها شفاف‌سازی خوبی هستند.

وی افزود: در ماده یک، ماده ۷ قانون اجرای اصل ۴۴ را به عنوان ماده ۷ مکرر آورده‌ایم که دو اتفاق مبارک را در پی داشته است؛ اتفاق اول این است که مجوز‌ها را به دو قسمت ثبت محور و تأیید محور تقسیم کردیم و تلاش کردیم مجوز‌های تأیید محور را تا جای ممکن کاهش دهیم. در نتیجه شرایطی گذاشتیم که حتماً باید به تأیید هیئت وزیران و هیئت مقررات‌زدایی برسد و برای مجوز‌های ثبت محور هم، دولت را مکلف کرده‌ایم به محض بارگذاری در سامانه، بلافاصله ظرف سه روز به صورت خودکار شناسه یکتای آن کسب و کار را اعلام کند.

انتهای پیام/