به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل ازخبرگزاری فرانسه، بر اساس تحقیقی که روز یکشنبه از سوی کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی منتشر شد، بسیاری از سران جهان از جمله نخست وزیر جمهوری چک، پادشاه اردن یا روسای جمهور کنیا و اکوادور با اهداف فرار مالیاتی، دارایی‌هایی را در شرکت‌های خارجی مخفی کرده اند.
شرکت معتبر حقوقی «آلمان، کوردرو، گالیندو اند لی» یا «آلکوگال» در ایجاد شرکت‌های خارجی برای شخصیت‌های سیاسی از جمله میلو جوکانوویچ و سه رئیس جمهور سابق پاناما دست داشته است.
در این تحقیق کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی که نتیجه تحقیقات ۶۵۰ گزارشگر در ۱۱۷ کشور است، ۱۴ هزار شرکت مالی و حقوقی مستقر در پناهگاه‌های مالیاتی از جمله جزایر ویرجین انگلیس، پاناما و بلیز نام برده شده که به کمک شرکت آلکوگال به منظور مخفی کردن دارایی‌های ۱۵ هزار مشتری از سال ۱۹۹۶ ایجاد شده است.
حدود دو میلیون سند از مجموع ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار سند به دست آمده مربوط به «اسناد پاندورا» با این شرکت حقوقی پانامایی در ارتباط است.بنا بر اعلام این کنسرسیوم، آلکوگال نقش عمده‌ای در این فرار مالیاتی داشته است.
این شرکت حقوقی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «آلکوگال این گمانه زنی‌ها و اکاذیب را رد می‌کند و آماده است با مقامات درخصوص تحقیق درباره هر گونه تخلف همکاری کند.»
دولت پاناما نگران است که در تحقیقات «اسناد پاندورا» مورد انتقاد قرار گیرد و در نامه‌ای که از طریق این شرکت حقوقی به کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی ارسال شده است، اعلام کرد: «این خسارات ممکن است قابل جبران نباشد.»
در این نامه هشدار داده شده است که انتشار هر مطلبی که درک نادرستی از این کشور به عنوان یک بهشت مالیاتی احتمالی را تقویت کند، پیامدهای ویرانباری برای پاناما و مردم آن خواهد داشت.
در این نامه به اصلاحات متعدد سال‌های اخیر در این کشور آمریکای مرکزی اشاره شده است که با این حال همچنان در فهرست بهشت‌های مالیاتی فرانسه و اتحادیه اروپا قرار دارد. براساس این نامه، از سال ۲۰۱۶ تا کنون ثبت بیش از ۳۹۵ هزار شرکت و بنیاد به حال تعلیق درآمده که حدود نیمی از شرکت‌هایی است که در آن زمان وجود داشته است.
این کشور در سال ۲۰۱۶ در پی انتشار یک تحقیق همین کنسرسیوم به نام «اسناد پاناما» در مرکز یک رسوایی مربوط به بهشت‌های مالیاتی قرار گرفت. موسسه حقوقی پانامایی «یورگن موساک و رامون فونسکا» که در سال ۲۰۱۸ از توقف فعالیت‌های خود خبر داد، در قلب این رسوایی بود که سوم آوریل ۲۰۱۶ افشا شد.
افشای یازده و نیم میلیون سند بایگانی دفتر حقوقی موساک فونسکا کمک‌های این دفتر به مشتریانش را برای پولشویی و فرار مالیاتی برملا کرد. مشتریان این موسسه حقوقی طیف گسترده‌ای از افراد از یک کارآفرین ساده تا رئیس جمهور و روسای بانک‌ها یا ورزشکاران را در بر می‌گرفت.
انتشار «اسناد پاناما» یک شوک جهانی ایجاد کرد و به ویژه موجب شد سیگموندور گونلاگسون نخست وزیر ایسلند و پس از آن نواز شریف نخست وزیر پاکستان استعفا کنند. بنا بر اعلام «مرکز آمریکایی صداقت عمومی»، رسوایی اسناد پاناما موجب شد ۱۵۰ تحقیق در ۷۹ کشور جهان در مورد شرایط احتمالی فرار مالیاتی یا پولشویی انجام شود.
انتهای پیام/
