به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم،حسن صبوری مدیرکل راه و شهرسازی قم به پیامد‌های مثبت ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان اشاره کرد و افزود: ثبت اطلاعات در سامانه مذکور منجر به ایجاد شفافیت اطلاعاتی در حوزه مسکن، اخذ تصمیمات سیاستی صحیح و نهایتا تسهیل فرآیند خانه‌دار شدن تمامی اقشار جامعه خواهد شد.

او ادامه داد: همچنین با ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، زمینه ایجاد سرشماری برخط نفوس و مسکن، تنظیم بازار مسکن و امکان اجرای سیاست‌های مطلوب دولت از جمله اعمال مالیات یا پرداخت یارانه‌های هدفمند فراهم می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی قم افزایش دقت برنامه‌ریزی اقتصادی در بخش مسکن را از دیگر مزایای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان عنوان کرد و افزود: با ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان فروش یا اجاره یک واحد مسکونی به چند فرد به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.

صبوری در بخش دیگری از سخنان خود به آثار و تبعات ناشی از ثبت اطلاعات ملک اشاره کرد و گفت: در صورت عدم ثبت اطلاعات ملک و برابر الزامات قانونی، آن واحد مسکونی خالی تلقی می‌شود و برای آن ملک برگه مالیاتی صادر و در صورت عدم پرداخت مشمول جرایم مالیاتی می‌شود.

او اضافه کرد: همچنین هر زمان که نیاز به اخذ مفاصا حساب مالیاتی برای ملک مورد نظر باشد، مالک آن واحد مسکونی مکلف به پرداخت جرائم مالیاتی در خصوص ملک خواهد بود و با توجه به این‌که میزان مالیات مربوطه از ۶ تا ۱۸ برابر مالیات بر اجاره تعیین شده است، رقم مالیات متعلقه بسیار قابل توجه بوده و مالک متضرر می‌شود.

صبوری تصریح کرد: به موجب قانون ارائه بسیاری از خدمات از جمله افتتاح حساب، صدور چک، خرید انشعابات برق، آب و فاضلاب منوط به ثبت اطلاعات در سامانه بوده و بسیاری از خدمات بر اساس آدرس مندرج در سامانه به ساکنین ارائه خواهد شد.

او تصریح کرد: از دیگر تبعات ناشی از عدم ثبت اطلاعات ملک، این است که وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق کنتور این املاک را در بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید.

مدیرکل راه و شهرسازی قم افزود: لذا عدم ثبت اطلاعات و خود اظهاری در سامانه ممکن است مشکلات عدیده‌ای برای خانوار‌ها (چه ساکن و چه مالکی که خوداظهاری نکرده باشد) در استفاده از خدمات ایجاد کند.

انتهای پیام/ح