به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قوامی معاون وزیر اقتصاد در برنامه تیتر امشب در خصوص راهکارهای دولت برای کنترل نقدینگی تصریح کرد: کانال اصلی تولید کننده نقدینگی و درآمد‌های پایدار موضوعاتی است که دولت سیزدهم به آن‌ها توجه ویژه‌ای خواهد کرد. امیدواریم سهم درآمد‌های استحقاقی و شایسته به تدریج در بودجه زیاد شود.

او با اشاره به اینکه کسری بودجه مهمترین دلیل ایجاد نقدینگی است، ادامه داد: تا کل لایحه بودجه تنظیم نشود  میزان کسری بودحه مشخص نمی شود اما دولت برای جبران کسری بودجه نگاه به انتشار اوراق  و ایجاد پایه های جدید مالیاتی دارد.

قوامی گفت: سال گذشته ظرفیت سازی برای تبدیل نفت خام به فرآورده داشتیم که همین امر تامین درآمد برای کشور به همراه داشت. هرچه بیشتر سراغ این مسیرها برویم و هزینه ها  را کنترل کنیم کسری عملیاتی بودجه هم بیشتر کنترل می شود.

او ادامه داد : برای جبران کسری بودجه در اولین اقدام باید هزینه های جاری به نفع هزینه های عمرانی کاهش یابد . هنوز با استانداردها فاصله داریم که این امر کسری بودجه را عمق می دهد و در نهایت اثر تورمی دارد.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد : هزینه های جاری در کشور را باید کنترل کرد زیرا با گسترش هزینه های جاری،  کسری بودجه دولت تعمیق می شود و تورم هم افزایش می یابد.

قوامی بیان کرد : در سال ۹۹ اوراق خوبی توسط دولت به فروش رسید و و کسری ناشی از درآمدهای نفتی جبران شد.

این مقام مسئول گفت: سال گذشته درآمدهای مستقیم نفت به  ۱۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و تنها  ۳ درصد از بودجه عمومی از  درآمد نفتی تامین شد اگر به سراغ فروش اوراق نمی رفتیم نقدینگی بیشتر از این رشد می کرد.

دلایل رشد نقدینگی در کشور چیست؟

در ادامه برنامه رحمانی کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص عوامل رشد نقدینگی تصریح کرد: بخشی از دلایل رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت است اما کسری بودجه تنها دلیل رشد نقدینگی در کشور نیست و حلق نقدینگی عوامل دیگری هم دارد.

او ادامه داد: عامل دوم رشد نقدینگی  مربوط به بنگاه‌ها و کسب کار‌هایی است که دولت، بانک‌ها را ملزم به دادن منابع به آن‌ها می‌کند.

رحمانی بیان کرد: عامل دیگر رشد نقدینگی خود بانک‌ها و اقداماتی که در راستای خرید دارایی و اعطای تسهیلات انجام می دهند است.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در شرایطی که دولت کسری بودجه دارد راهکار طبیعی جبران این کسری بودجه فروش اوراق است اما دولت باید بداند که این یک استقراض است که سال های بعد دوباره باز می گردد و باید به اندازه باشد.

انتهای پیام/