![آرزوی بزرگ زهره حمیدی + فیلم](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/6/19754468_259.jpg)
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، میثاق بینالمللی حقوق بشر، اسناد بینالمللی کار و انجمن بینالمللی تامین اجتماعی را که مورد پذیرش دولت و قوه مقننه در ایران قرار گرفته، بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۹ قانون مدنی قابل استناد است سازمان بینالمللی کار در سه زمینه استانداردهای بینالمللی کار، ارائه همکاریهای فنی و انجام پژوهشهای کارشناسی فعال است.
سازمان بین المللی کار در ۱۹۱۹ میلادی یعنی پس از پایان جنگ جهانی اول در زمانی که کنفرانس صلح در کاخ ورسای Versailles در نزدیکی پاریس که به عنوان بزرگترین کاخهای سلطنتی جهان شناخته میشود بر پا شد، شکل گرفت رابرت اوون و دانیل لگراند دو تن از کسانی هستند که مستقیما برای شکلگیری و پیگیری چنین سازمانی در راس قرار دارند.
پس از اینکه قانون کارگران مورد توجه قرار گرفت، سازمان ILO با هدف تدوین مقررات و قوانین بینالمللی برای بهینهسازی استانداردهای بین المللی کار متولد شد. قانون ILO در بین ماههای ژانویه و آوریل ۱۹۱۹ به وسیله کمیسیون کار در کنفرانس بین المللی صلح تدوین شد کمیسیون کار ترکیبی از نمایندگان ۹ کشور بلژیک، کوبا، چکسلواکی (کشوری در اروپای مرکزی که بین سالهای ۱۹۱۸ تا ۱۹۹۲ میلادی وجود داشت و در نهایت به دو کشور جمهوری چک و اسلواکی تقسیم شد)، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، لهستان، بریتانیا، و ایالات متحده آمریکا که رهبری آن را ساموئل گامپرز Gompers Samuel، رئیس فدراسیون کارگری آمریکا AFL بر عهده داشت.
منشور سازمان بین المللی کار به چهار نکته کارگر یک کالا نیست، آزادی بیان و اجتماع پایدار امری لازم و ضرروی است، فقر در هر جا باعث ایجاد خطر برای رفاه همگانی است، همه افراد بشر حق دارند از از رفاه مادی و رشد معنوی در فضایی آزاد و مطمئن، از امنیت اقتصادی و فرصتهای برابر برخوردار شوند تأکید کرده است.
تاکنون ۳۴۹ کشور به عضویت این سازمان درآمده و قوانین سازمان در کشورها به اجرا گذاشته میشود. این سازمان برای قرن بیست و یکم استراتژی کلی تدوین کرده که عبارتاند از ارتقا و تشخیص اصول بنیادین حقوق کار، ایجاد فرصتهای بیشتر برای زنان و مردان به منظور دستیابی به درآمد کافی و شغل مناسب، افزایش پوشش و کارآیی حمایتهای اجتماعی برای همه و تقویت سه جانبه گرایی و گفتگوهای اجتماعی که همه در راستای بهبود بخشیدن به وضعیت کار صورت گرفته است.
اساسنامه سازمان مسئولیتها، وظایف و تعهداتی را بر عهده دولتمردان عضو سازمان بینالمللی کار قرار داده که تبعیت از آنها ضروری است. حتی استاندارهای بینالمللی کار باید در کشورهایی که وضعیت اقتصادی گوناگونی دارند اجرا شود به همین دلیل است که در تنظیم سند، امکان تغییرات ضروری در مفاد آن پیش بینی شده تا با شرایط ویژه هر کشور سازگار باشد؛ بنابراین سازمان بینالمللی کار فعالیت اصلی خود را برای تهیه اسنادی مانند مقاولهنامه، توصیهنامه، قطعنامه و بیانیه تعریف کرده است. مقاولهنامهها از جایگاه ویژهای برخورددار هستند، چون تکالیف و تعهدات مشخصی بر عهده دولتهای عضو قرار میدهد تعهدات ناشی از مقاولهنامهها به صورت مصوبات حقوق داخلی برای تنظیم و روابط کار تاثیرگذار خواهد بود همچنین چیزی که اعتبار معنوی مقاولهنامهها را نسبت به دیگر مقاولهنامه متفاوت میکند، موضوع آن است.
حال باید بررسی کلی در خصوص قوانین کار در ایران صورت گیرد چرا که کارگران از وضعیت موجود راضی نیستند و گله دارند که حقوق و مزایای آنها در قبال فعالیتهایی که انجام میدهند ناچیز است. در بیشتر گزارشهایی که از کارگران پخش میشود، از ناعادلانه بودن حقوق خود اعتراض دارند.
بارها رهبر انقلاب به کارگران پرداختهاند و بیانات ویژهای مانند قوام تولید به وجود کارگر، کار کارگر و نیّت کارگر وابسته است، کار، همهی استعدادهای باطنی و واقعی را در معرض بروز و ظهور میآورد و نظایر آن را مطرح کردهاند؛ بنابراین کار، یک ارزش والا در جامعه است و نکته اصلی بیانات رهبر انقلاب اینکه وظایف بزرگ جامعهی اسلامی و مسئولان همین است که ارزش کار و کارگر را برای افکار عمومی روشن کنند.
یکی از مهمترین دغدغه جامعه کارگری، نبود امنیت شغلی و تعادل دستمزد با هزینههای خانوار است. موضوعی که رهبری هم در جلسات متوالی به آن اشاره کردهاند و از مسئولان مربوطه تقاضا داشتهاند تا این موضوع را سامان بدهند.
بیشتر بخوانید