به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامعباس ترکی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بازدید کرد.
وی در نشستی که در حاشیه این بازدید برگزار شد، ضمن تاکید بر تقدم موضوع نظارت بر امر بازرسی به ویژه نظارت پیشگیرانه و اهمیت نظارت درون دستگاهی، اظهار کرد: موضع و رویکرد سازمان بازرسی حمایت از مدیران سالم و پاکدست است.
معاون سازمان بازرسیکل کشور در ادامه ضمن اشاره به جایگاه و اهمیت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و نقش مهم آن در حفظ انفال و امنیت اقتصادی و زیستمحیطی کشور، گفت: باید به موضوع اعتبارات و بودجه سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و حمایتهای قانونی از آن توجه بیشتری شود.
ترکی ضمن تاکید بر توجه مسئولین سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری به شناسایی عوامل اختلال در چرخه عملکرد سازمانی که منتج به اختلال در حکمرانی میشود، افزود: یکی از این لایههای عوامل اختلال، میتواند بحث آسیبهای موجود در قوانین باشد که مسئولین و کارکنان سازمان مذکور به عنوان مجری، بهتر میتوانند آسیبهای قوانین را شناسایی نمایند.
وی با استقبال از اقدامات سازمان جنگلها در حوزه هوشمند سازی و ایجاد سامانههای الکترونیکی، بر جامعیت، اتصال بانکهای اطلاعاتی، بروز رسانی و تکمیل اطلاعات آنها به منظور دسترسی مدیران به اطلاعات جامع و دقیق و جلوگیری از بروز حس بیاعتمادی به سامانههای موصوف و ایجاد حالت گمراهکنندگی آنها برای مدیران تاکید کرد.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور همچنین پیشنهاد داد سامانهای به منظور تشویق و تقدیر از همیاران طبیعت، پیش بینی و حمایتهای مناسب و شایسته از آنها به عمل آید.
ترکی با اشاره به موضوع آسیب ناشی از تبصره 12 طرح پشتیبانی و حمایت از تولید ملی با موضوع انتقال قطعی اراضی ملی از حیث شتاب گرفتن تفکیک، تقسیم و تغییر وسیع کاربری اراضی زراعی، تصریح کرد: قانونگذار باید به آثار و تبعات وضع قانون از جمله سوء استفادههای احتمالی اشخاص در تصاحب و تملک انفال توجه لازم را داشته باشد.
وی همچنین از آسیب شناسی قانون معادن توسط سازمان بازرسی به منظور پیگیری اصلاح قانون مزبور در مجلس خبر داد.
در ادامه این نشست مسعود منصور رییس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور برخی اقدامات صورت گرفته در سال 1399 به عنوان سال جهش تولید و طرح 9 در 99 مشتمل بر زیر طرحهای کارادستر اراضی ملی را تشریح کرد و گفت: تشخیص، تعیین حدود و آگهی ذخیرهگاههای جنگلی، تعیین تکلیف مدیریت پارکهای جنگلی، مدیریت و بهرهبرداری از مراتع، توسعه زراعت چوب و ساماندهی بهرهبرداری محصولات فرعی جنگلی و مرتعی، ارتقاء پوشش حفاظتی، توسعه دولت الکترونیک، اخذ حقوق دولتی و تقویت منابع اعتباری و توسعه و تقویت صندوقهای منابع طبیعی به برخی توافقات با نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان اوقاف،... به منظور حل و فصل اختلافات و تعیین تکلیف برخی تصرفات اراضی ملی در سنوات گذشته و بازگرداندن بخش قابلتوجهی از اراضی ملی مذکور و همچنین خرید تجهیزات و کسب درآمد اختصاصی چند برابری نسبت به میزان درآمد پیشبینی شده در بودجه بخشی از عملکرد سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور است.
در پایان این نشست معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور به همراه محمدرضا اشرف بازرسکل امور جهاد کشاروزی، معاونین و بازرسان مرتبط با حوزه منابع طبیعی سازمان بازرسی از موزه منابع طبیعی و سامانه مرکز کنترل و فرماندهی (مرفوک) یگان حفاظت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری بازدید کردند.
انتهای پیام/