به گزارش خبرنگار  حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، کارگاه به محلی اطلاق می‌شود که بیشتر مشاغلی که حرفه آن‌ها فنی است، در آن مشغول به کار می‌شوند، بنابراین بدلیل ارتباط کارگر با کارگاه، این مکان مشمول قواعد کار به حساب می‌آید، چون کارگاه به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی رابط کار ایفای نقش می‌کند.

بر اساس ماده ۴ قانون کار، کارگاه محلی است از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آن‌ها که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند.

کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه هستند از قبیل نمازخانه، نهارخوری، تعاونی‌ها، شیرخوارگاه، مهد کودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه‌ای، قرائت خانه، کلاس‌های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آن‌ها جزو کارگاه هستند.

هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال آنها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته موثر نیست و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود و  به نظر می‌رسد این ماده از قانون برای حفظ منافع و حقوق کارگران به تصویب رسیده تا در صورت بروز مشکلات فوق، شغل آن‌ها دچار خدشه نشود.

قانونگذار برای کارگاه شخصیت حقوقی مستقل را تعریف کرده که در صورت عوض شدن طرفین کار، همچنان کارگاه به شخصیت حقوقی خود ادامه دهد این موضوع نکات بسیار مثبتی را داراست از جمله اینکه با تغییر کارفرما، حقوق و مزایای کارگر از کارفرمای جدید مطالبه خواهد شد.

از آنجایی که مدیریت کارگاه در اختیار کارفرما قرار دارد، کارفرما بصورت مستقل یا با واسطه عهده‌دار مدیریت کارگاه است و کار‌هایی مانند برنامه‌ریزی و هماهنگی از سوی کارفرما و اجرا خواهد شد.

بیشتر بخوانید

• حدود اختیار قیم برای انجام معاملات چقدر است؟

  ---

  
  انتهای پیام/