به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، سرهنگ محمدرضا محمدی رئیس پلیس راهور استان اصفهان ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در نشست هم‌اندیشی رسانه‌ها با فرمانده انتظامی و پلیس‌های تخصصی در خصوص برخورد پلیس با خودروهایی‌که تغییر جهت در ارتفاع دارند، گفت: توقیف‌ها برای این خودروها صورت می‌گیرد، در حال حاضر بیش از ۸۰ دستگاه خودرو توقیف سیستمی شده اند و این اتفاق یعنی اینکه باید این خودروها توقیف کامل شوند، بیش از ۳۷ دستگاه خودرو توقیف فیزیکی شدند و در پارکینگ رفع اشکال شده و با اخذ جریمه سپس ترخیص شدند.

وی در مورد بحث سند خودروها، افزود: گفته می‌شود در این مورد اختلافی بین پلیس و دفاتر اسناد رسمی وجود دارد و این مورد صحیح نیست، پلیس در این مورد ذی نفع نیست و یک شهروند است، قریب به دو سال است که پلیس در این بخش مطالبه شهروندان را پیگیری می‌کند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان تصریح کرد: برابر قانون ۱۲۸۷ قانون مدنی و در ماده ۴۶ ثبت اسناد به صراحت گفته شده ثبت سند اختیاری است و در ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد آمده است وسایل نقلیه منقول مثل خودرو نیازی به ثبت در دفاتر ندارند.

محمدی ادامه داد: در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در مورد تعلیق سند رسمی گفته است سند رسمی سندی بوده که در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مأمورین صلاحیت دار مثل پلیس صادر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین سال گذشته دیوان عدالت اداری قول داد سندی که پلیس صادر کند رسمی باشد و اختلاف‌ها همچنان وجود داشت تا هفته گذشته در رسانه‌ها و شبکه‌های ملی و سراسری شنیدیم که دادستان کل کشور به دادستان‌های استان‌ها اعلام کرد که سند پلیس سند رسمی است و نیاز به ثبت در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: بنابراین اگر تا قبل از اقدام دادستان کل کشور اعلام شده بود این برنامه اختیاری است در حال حاضر اعلام می‌شود ضرورتی برای ثبت سند خودرو و تعویض پلاک و دریافت سند از پلیس وجود ندارد.

محمدی اضافه کرد: دو روز قبل شنیدیم که رئیس کل قوه قضائیه اعلام کرد که این موضوع باید در مجلس حل شود، اطلاعات تکمیلی پلیس نشان می‌دهد که هم کمیسیون حقوقی مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نظرشان با نظر مردم مطابق است و سند پلیس سندی رسمی است و نیازی به مراجعه مردم به دفاتر برای ثبت سند نیست.

وی تصریح کرد: در حال حاضر اختلاف نظر اخذ جرایم رانندگی است و این اختلاف نظر باید در ماده ۲۹ قانون جدید و به نفع مردم اصلاح شود، مشکل دفاتر اسناد رسمی و اصرار آنها برای اینکه مردم به پلیس مراجعه کنند برای اخذ مالیات است.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان افزود: در این مورد مالیات تعریف می‌شود و در بستر فضای مجازی مردم قبل از اینکه به پلیس برای تعویض پلاک مراجعه کنند، باید مالیات خودرو را پرداخت کنند، تا این بهانه هم برطرف شود.

محمدی تاکید کرد: اگر مردم مالیات قبل از تعویض پلاک را پرداخت کنند دیگر هیچ بهانه‌ای وجود ندارد و نیازی به پرداخت هزینه‌های بیشتر در دفاتر اسناد رسمی ندارند و نیاز به اتلاف وقت و رفت و آمدهای اضافه در ترافیک‌های سنگین شهری را نخواهند داشت.

انتهای پیام/ص