به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، حسن مرادی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامهرمزگفت: بیش از ۸۰ درصد وجوه جمع‌آوری شده از صندوق‌های خانگی غیر مجاز رامهرمز به اعضای آن‌ها بازپرداخت شده است و مشکل اصلی مربوط به چند صندوقی است که دارای اعضای زیاد و بعضا صندوقدار متواری است.

او با بیان اینکه از اواخر سال ۱۳۹۸، به دنبال تبلیغات وسیع از سوی صندوق داران و سرگروه‌های آنان در فضای مجازی و وجود مشکلات اقتصادی برای اکثر خانوارها، انبوهی از مردم جذب صندوق‌های خانگی غیر مجاز شدند، افزود: صاحبان صندوق‌های غیر مجاز بدون ضابطه و با سوء استفاده از موقعیت به وجود آمده، اقدام به جمع آوری وجوه مردم به صورت کلان نموده و متاسفانه تخلفات، حیف و میل وجوه و بی نظمی‌های فراوانی از سوی برخی صاحبان صندوق‌ها واقع شد.

مرادی با اشاره به اینکه با تصمیم به برخورد و استرداد وجوه مردم، تعداد ۶۰ صندوق با عضویت حدود ۱۱۰ هزار نفر عضو از شهرستان رامهرمز و سایر شهر‌های استان خوزستان و استان‌های همجوار شناسایی شد، اظهار داشت: تاکنون با هماهنگی این دادسرا، وجوه ۸۰ هزار نفر از اعضاء به آنان پرداخت شده و عمده مشکل موجود مربوط به چند صندوق با بیش از۲۰ هزار نفر عضو است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامهرمز تصریح کرد: یکی از این صندوق‌ها بیش از ۷۰ هزار عضو و گردش مالی بالایی داشته که حجم زیادی از وجوه آن به اعضاء، مسترد شده است، ولی صاحب ۳ صندوق دیگر با بیش از ۵ هزار عضو، متواری هستند که دستورات لازم جهت جلب آن‌ها و سایر معاونین و سرگروه‌های آنان صادر شده است.

این مقام مسئول بیان داشت: هدف اصلی دستگاه قضایی، صیانت از اموال مردم و برخورد با صندوقداران غیرمجازی است که با تشکیل صندوق و عضوگیری بدون ضابطه و جمع آوری وجوه کلان از مردم بخشی از آن را به عنوان وام به افراد خاص پرداخت و بخشی از وجوه را تصرف و برای خود اموالی خریداری یا آن را حیف و میل کرده اند.