به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی،  در برنامه تیتر امشب در رابطه با قانون جهش تولید مسکن و شرایط  این قانون، اظهار کرد: این قانون بسیار مسئله محور است و در دو بخش کلی فعالیت خواهد کرد اول ساختار جدید و بخش دوم ۴ حکم در حوزه مسکن است. در حوزه ساختاری با حضور بیش از ۸ وزیر و بانک مرکزی، وزارت راه  فعالیت خواهد کرد. بخش دیگر آن تشکیل صندوق برای کارمزد و خدمات است. 

او در ادامه افزود: وزارت راه و شهرسازی در زمانی  که این قانون در حال نهایی شدن بود فعالیت خود را در حوزه‌های مختلف آغاز کرده است.  عدم استفاده از تسهیلات دولتی، تاهل، سابقه ۵ سال سکونت در شهر و فاقد مسکن بودن از شرایط بهره از این طرح است.

او گفت: در قانون جهش تولید مسکن بالا بردن تسهیلات بانکی برای  مسکن مطرح است. زمانی که تسهیلات بانکی کم باشد تولید هم کم خواهد بود این قانون نظام بانکی را مجاب می کند که ۲۰ درصد  تسهیلات  با کارمزد ۱۸ درصد به حوزه مسکن تعلق گیرد، یکی  دیگر از موارد آن بحث صندوق توسعه مسکن است که  از آن حمایت می‌کند  یعنی سودها کمتر و قابل پرداخت‌تر برای افراد واجد شرایط  خواهد شد که در آینده از جزئیات آن رونمایی می‌شود و بیشترین تسهیلات برای دهک اول تا سوم است و این تسهیلات و سود آن به دهک افراد بستگی دارد که البته به نظر نهایی شورای عالی مسکن  نیز بستگی دارد.

او بیان کرد: آخرین تسهیلات ۲۵۰ میلیون تومان است، اما پیشنهاد ما بر اساس منطقه جعرافیاست که در حال بررسی است. تاکنون از ۳۱ استان ۲۹ استان جا نمایی انجام شده و دستور کار این است که اراضی در داخل شهر باشد، اما برای کل کشور نیاز سنجی صورت گرفته است و در همه استان‌ها کمیته برای ارزیابی ارضی تشکیل شده است اگر تا دو ماه این اراضی در اختیار  قرار نگیرد برای آن برنامه وجود دارد. پیش بینی شده است بیش از ۲۰۰۰ هزار  هکتار اراضی وجود داشته باشد.

او اظهار کرد: در رابطه با اجرای این طرح مدل‌های مختلفی پیش بینی شده است برای برخی مکان‌ها خود افراد مدیریت را بر عهده می‌گیرند.نکته بعد در رابطه با این قانون، تحول بزرگ در پروژه ها و  موضوع صنعتی سازی است. فراخوانی برای صنعتی سازان  آماده شده است علاوه بر آن با کشورهای دیگر برای تکنولوژی صحبت‌هایی انجام داده ایم نکته دیگر موضوع بیمه ساختمان است که ما با شرکت‌های بیمه در زمینه بیمه کیفیت ساختمان در حال مذاکره هستیم.

بیضایی کارشناس مسکن گفت:هدف گذاری خوبی در این قانون وجود دارد البته یک تضاد برای گروه حمایتی در نظر گرفته شده و  تمام ذی نفعان مورد توجه قرار نگرفته است. نکته بعد روی اهداف کمی بر این قانون است به طور مثال در ابتدا گفته شده وزارت راه و شهرسازی باید نیاز را اعلام کند که برای آ ن سقف و کف مشخص شده است. قانون باید بیشتر از این چکش کاری می‌شد به طور مثال در رابطه با نرخ پول شورای پول و اعتبار باید بررسی بیشتر می‌شد موضوع بعد در زمینه منابع بانکی است.

محمود زاده گفت:در قانون همه جزئیات نمی‌آید و جزئیات  بیشتر منوط به آیین نامه است در حمایت از تولید ملی مسکن از بخش خصوصی نیز حمایت می کنیم و اگر بخش خصوصی نیز در این راستا گام بردارد از آن حمایت می‌شود. هدف گذاری برای همه است و فقط  دهک ۹ و ۱۰ شاید به آن صورت حمایت نمی‌شود.۴ ساله اول طرح اعلام شده حداقل یک میلیون است، اما برای سال بعد عدد مطرح نیست در سالی حدود ۵۰۰ هزار واحد کسری وجود دارد. پروژ‌ه ها متقاضی محور است اول متقاضی وجود دارد بعد پروژه ساخته می‌شود.

محمود زاده در ادامه افزود: صندوق‌های زمین و ساختمان بازار سرمایه نیز در این قانون جا دارند و می‌توانند ورود کنند. شورای پول و اعتبار یک عدد برای نظام بانکی مشخص می‌کند و تسهیلات را در حوزه مختلف براساس مقدار تمام شده مشخص می‌کند. اساس نامه صندوق، توسط وزارت خانه نوشته شده است.

بیضایی در ادامه گفت: عمدتا تسهیلات بانک به ساخت تعلق می‌گیرد. به دلیل این که قانون درست نوشته نشده است در بخش اجرا مشکلاتی رخ خواهد داد.

محمود زاده در رابطه با برخی ابهامات در قانون جهش تولید مسکن تصریح کرد: یکی از نکات مطرح شده در رابطه با سهم تسهیلات است نطام بانکی سالانه  سهم تسهیلات کم کرده  است طبیعتاً بابد این سهم تغییر کند.سهم تسهیلات بانکی از بالای ۲۵ درصد به زیر ۵ درصد رسیده است این ۲۰ درصد تسهیلات موضوع جدیدی نیست و در کشور دیگر همین شکل است. تسهیلات برای بافت فرسوده برای ۲ سال بوده وحال این  سهم ۲۰ ساله است که بسیار مفید است. این پروژه موقعیت بسیار خوبی است توصیه و درخواست از افراد این است بعد از اعلام آن همه افراد واجد شرایط از این فرصت استفاده کنند.

انتهای پیام/