محمد فرخی وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ، درباره وظیفه ماموران نسبت به انجام دستور مافوق اظهار کرد: درباره وظیفه ماموران نسبت به اطاعت امر مافوق ۳ نظریه وجود دارد یکی از نظرات نظریه بررسی اوامر است و در این دیدگاه برای مامور این حق  قائل شده که اوامر مافوق را بررسی کرده ودر صورت قانونی بودن آن را انجام دهد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: نظریه دیگر نظریه اطاعت کامل است، مطابق این نظریه مامور تکلیف دارد دستور مافوق خود را بدون چون و چرا و به صورت کامل اجرا کند.

فرخی با اشاره به سومین دیدگاه گفت: این دیدگاه نظریه بینابین است مطابق این دیدگاه اگر یک مامور دستوری را که به وضوح خلاف قانون است انجام دهد مسئولیت کیفری یا مدنی فعل انجام شده متوجه خود اوست و نمی‌تواند به استناد این که کار او اطاعت از امر مافوق بوده خود را از مسئولیت مبرا کند.

وی ادامه داد: اما در صورتی که اوامر ظاهرا قانونی باشد، اطاعت از امر مافوق به عنوان مصداقی از اشتباه قابل قبول در نظر گرفته می‌شود، یعنی به این علت که مامور با تصور قانونی بودن فرمان صادر شده از آن اطاعت کرده، مسئولیت فعل انجام شده از او سلب می‌شود.

فرخی درباره رویکرد قانون کشور ما درباره این موضوع تصریح کرد: مطابق بند پ ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، یکی از مواردی که شخص با وجود ارتکاب جرم از مجازات معاف می‌شود، اجرای امر مقام ذی صلاح و مافوق است در این مورد با توجه به وضعیت شغلی و جایگاه شخص از نظر قانون، انجام عملی که در حالت عادی جرم بوده و موجب مجازات است با رعایت و جمع شرایطی هیچ گونه مسئولیتی اعم از کیفری ومدنی نخواهد داشت.

این وکیل دادگستری ادامه داد: امر باید قانونی بوده و از نظر شکلی نیز مطابق با مقررات باشد، مقامی که فرمان را صادر کرده باید ذی صلاح بوده باشد و امر صادر شده در شمار اموری باشد که مافوق صلاحیت صدور دستور آن را دارد همچنین دستور صادر شده نباید خلاف شرع باشد.

وی گفت: در صورت جمع بودن شرایط ذکر شده چنان چه مامور به دستور آمر قانونی، مرتکب جرمی شود نه تنها مجازات نمی‌شود بلکه مسئولیت مدنی نیز ندارد ودرخصوص دیه ویا سایر خسارات وارده به اشخاص مسئولیتی به عهده مامور نیست.

فرخی افزود: بنابر این اگر مامور در اجرای وظایف قانونی عملی را که مطابق قانون ومقررات است انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی شخصی شود دیه به عهده بیت المال خواهد بود.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: اما آنچه درباره این موضوع محل بحث است مواردی است که مامور مدعی می‌شود به تصور این که امر آمر قانونی بوده است و یا به لحاظ سلسله مراتبی امکان مخالفت با دستور آمر خود را نداشته است اقدام به اجرای دستور آمر خود کرده است.

این وکیل دادگستری بیان کرد: با بررسی مفاد قانونی درباره ((امر آمر قانونی)) و به خصوص ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی می‌توان استنباط کرد که قانون گذار ما از نظریه بینابین تبعیت کرده است.

وی گفت: وفق این ماده قانونی هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر ومامور به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌شوند، اما ماموری که امر آمر را به علت اشتباه و با این تصور که دستورِ قانونی است اجرا کرده باشد مجازات نمی‌شود.

بیشتر بخوانید:

• آیا می توان پس از فوت شخص چک او را از بانک نقد کرد؟

انتهای پیام/